جایگزینی معدن به جای نفت
دنیای معدن- با توجه به شرایط سخت تحریم ها و فشارهای اقتصادی ناشی از نابرابری میزان هزینه ها با میزان درآمدها، اکثر صاحب نظران و کارشناسان دنبال انتخاب راهکار مناسب برای تامین ارز مورد نیاز کشور به صورت پایدار هستند.
عزیز میرزائیان- کارشناس بخش معدن
این موضوع برای نخستین بار از اوایل دهه ۷۰ با تغییر سیاست های کلان مملکتی از ۱۰۰ درصد دولتی به غیردولتی و عملکرد بسیار خوب دولت وقت در بخش معدن مطرح شد. این امر با اصلاح روش استخراج معادن سنگ تزئینی از انفجاری به مکانیزه، احیاء و توسعه "فولاد" کشور، عملی شدن بهره برداری از مواد معدنی اکسید "مس" و "سرب" ورودی که قبلاً بر روی مواد معدنی سلفوره بود، تحول عظیمی در امر سرمایه گذاری انجام شد و در مورد سایر مواد معدنی با ایجاد کارخانجات فرآوری پیشرفته برای تولید شیشه کریستال، فروسیلیس، فروکروم، توسعه کارخانجات سیمان، گچ و انواع پودرهای میکرونیزه و غیره نقطه امیدی در دل مسوولان نظام به وجود آمد و از نتایج آن تدوین و تصویب قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ شد.
بر اساس مزیت های فراوان بخش معدن کشور به جهت تنوع انواع مواد معدنی و ذخایر بسیار بالای کشور و انرژی ارزان در ایجاد اشتغال مولد، محرومیت زدایی، جلوگیری از خروج ارز برای تامین مواد اولیه همه کارخانجات و سایر فعالیت های اقتصادی متکی به مواد معدنی که تعداد آنها بیش از ۸۰ درصد فعالیت های اقتصادی از کشاورزی گرفته تا پزشکی حتی تجارت داخلی و بین المللی در خرید و فروش انواع کالاهای تولیدی است، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کلان مملکت آشکارتر می شود. با توجه به ظرفیت ها و شرایط صنعت معدن در کشور، سه راهکار اساسی برای جایگزینی معدن به جای نفت پیشنهاد شده است:
الف- اصلاح قانون معادن و همه قوانین مغایر، آن هم با ایجاد اتاق فکر کاملاً تخصصی و فارغ از سیاسی در جهت:
۱- ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن.
۲- جلوگیری از حاکم شدن مساله بخشی نگری در همه دستگاه های اجرایی مرتبط با فعالیت های معدنی.
۳- جلوگیری از خروج سرمایه های هزاران میلیارد دلاری از کشور.
۴- جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای و غیرکارشناسی و دستورالعمل های مغایر به منظور از بین بردن مسائل به وجود آمده از همه تعارض های فردی.
۵- کاهش شدید هزینه های دولت و حتی قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) در همه زمینه ها (حذف بروکراسی، جلوگیری از دوباره کاری ها، کاهش جلسات اداری اعم از تصمیم گیری و رسیدگی به دعوی ها و حل اختلافات، بازنگری قوانین و آیین نامه ها، صدور دستورالعمل ها)
ب- تغییر نگاه دولت به بخش معدن از درآمد ریالی به ارزی:
۱- به منظور توسعه بخش معدن با هدایت نقدینگی کشور برای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر.
۲- فعال سازی همه معادن راکد و متروکه در کوتاه ترین زمان ممکن.
۳- از بین بردن یاس و نا امیدی در میان سرمایه گذاران بخش معدن.
۴- اقتصادی کردن سرمایه گذاری های سنگین در فعالیت های معدنی با رعایت همه ضوابط و مقررات فنی، ایمنی، زیست محیطی و منابع طبیعی بدون هیچ گونه دغدغه از نداشتن توجیه اقتصادی در امر سرمایه گذاری در این بخش.
۵- بازنگری اساسی در همه تعرفه ها، حقوق گمرکی، عوارض صادراتی، مالیاتی و حقوق دولتی در جهت چند برابر کردن میزان تولید و تضمین افزایش درآمد ریالی دولت.
۶- فراهم کردن زمینه صادرات محصولات معدنی در جهت ارزآوری کلان و پایدار.
۷- توسعه و اصلاح ساختار تمام واحدهای فرآوری سنتی.
۸- فراهم کردن زمینه فعالیت همه اندیشمندان، دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان به منظور توسعه همه خطوط زنجیره تولید در بخش معدن و صنایع معدنی کشور آن هم به صورت خودجوش.
ج- داشتن مدیریت قوی:
۱- با اصلاح ساختار و تشکیلات مناسب.
۲- تقویت امر نظارت و استفاده بهینه از سازمان نظام مهندسی معدن کشور با بازنگری در آیین نامه اجرایی و همه دستورالعمل های مرتبط.
۳- فراهم کردن زمینه تحقق وظایف و اختیارات حاکمیتی دولت بر بخش معدن کشور مصرح در ماده ۲ قانون معادن.
۴- از بین بردن همه تفکرات بخشی نگری حاکم بر فعالیت های تولیدی برای برون رفت از وضعیت موجود و همکاری بهینه دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش معدن کشور.
ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید