مکانیسم تعیین حقوق دولتی در معادن هوشمند شود

به گزارش دنیای معدن،‌ اولین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در دور جدید فعالیت خود برگزار شد. ابراهیم جمیلی رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با بیان برخی از اولویت‌های کمیسیون معادن گفت: ارتباط با تمام دانشگاه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود.

او با بیان اینکه ما می‌خواهیم در عین استفاده از توانمندی‌های دولت از کار کارشناسی دفاع کنیم بیان کرد: ما نیاز به همکاری با تمام معاونین صنعت ومعدن استان‌ها داریم. برای این منظور در نامه‌ای به وزیر صنعت درخواست کردیم مقدمات برگزاری جلسه وبیناری با این مدیران و اعضای کمیسیون معدن فراهم شود.

جمیلی با بیان اینکه رابطه فعالانه با ارگان‌های محیط زیست از دیگر اولویت‌های این کمیسیون است افزود: باید بتوانیم به صورت روزانه با مسئولین این سازمان در ارتباط باشیم و ضمن بیان نظرات و دیدگاه‌های خود برای محدودیت‌های زیست محیطی احتمالی راه حل پیدا کنیم؛ به نحوی که هم بخش صنعت آسیب نبیند و هم محیط زیست با چالشی مواجه نشود.

در ادامه این نشست مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معدن با ارائه پیشنهاد‌هایی به عنوان اولویت‌های کار این کمیسیون گفت: یکی از این اولویت‌ها تغییر تصور عموم درباره معدنکاری است. مشکلات حوزه معدنکاری برای مردم عادی آشکار نیست و این ضعف باعث هجوم افراد خارج از معدن به این بخش شده است. همچنین این موضوع باعث می‌شود نمایندگان مجلس و یا سایر تصمیم گیران با توجه به آن تصور غلط تصمیمات اشتباه و زیانباری بگیرند.

او تأکید کرد: باید بر ارتقا فرهنگ و آشناسازی عمومی جامعه با معدن و واقعیت‌های آن به‌ویژه از طریق رسانه‌ها تلاش کنیم.

اکبریان با اشاره به گسترش معدن‌کاری فراسرزمینی گفت: خیلی از معدن‌کاران ایرانی به کشورهای دیگر از جمله افغانستان و استرالیا رفته‌اند و با سرمایه‌گذاری شخصی شروع به اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری کرده‌اند. اما متأسفانه این بخش متولی مشخصی در کشور ندارد و اگر این معدن‌کاران به هر دلیل با مشکلی مواجه شوند و سرمایه‌شان به خطر بیفتد و حقی از آن‌ها تضییع شود هیچ حمایتی از آن‌ها وجود ندارد.

او با تأکید بر لزوم فعال شدن کنسرسیوم‌های معدنی و توجه به آن‌ها بیان کرد: سیاست‌های جاری کشور به سمت‌وسوی ایجاد معادن بزرگ پیش می‌رود. این ایرادی ندارد به این شرط که کنسرسیوم‌های معدنی در کشور راه بیفتند و حقوق معدن کارها تضییع نشود.

رضا فرزان عضو کمیسیون هم با تأکید بر ضرورت تعامل میان کمیسیون قبلی و کمیسیون جدید صنایع گفت: پایش طرح‌های مجلس و لوایح دولت که هنوز در مرحله بررسی هستند و به قانون تبدیل نشده‌اند از وظایف اصلی کمیسیون است. چون در این مرحله امکان اثرگذاری و جلوگیری از تصویب قوانین مخرب وجود دارد تا قبل از تبدیل آن‌ها به قانون با استراتژی مشخص و علم به موضوع و آگاهی از اینکه چه می‌خواهیم وارد رایزنی شویم و نظرات خود درباره آن طرح لایحه را بیان کنیم.

در ادامه غلام‌سرور نوتی‌زهی با اشاره به مشکلات معدن کاران در استان‌ها گفت: مهم‌ترین مشکل معدن‌کاران در استان‌ها تعیین حقوق دولتی است. متأسفانه هنوز معدن‌کاران نمی‌دانند حقوق دولتی با چه فرمولی محاسبه می‌شود. در خیلی از موارد بیشتر از حق وصول، از معدن کار حقوق دولتی دریافت می‌شود.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران هم در ادامه گفت: امروز فرصت تغییر در سیاست‌گذاری‌های کلان نیست اما می‌توانیم درباره تصمیمات روزانه و مقطعی که عوارضی را ایجاد کرده است مداخله کنیم و راه‌حل‌هایی برای آن‌ها پیدا کنیم.

او با بیان اینکه امروز در افکار عمومی معدن‌کار به عنوان رانت‌خوار شناخته می‌شود تأکید کرد: باید رسانه‌ها را به صورت حساب‌شده در کنار خود داشته باشیم تا بتوانیم این تصویر را تغییر دهیم.

بهرامن با بیان اینکه اکثر معدن‌کاران با مشکل تأمین ماشین‌آلات به‌روز مواجه هستند بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم تأمین ماشین‌آلات معدن تأکید کرد.

احمدرضا صفار عضو دیگر کمیسیون در ادامه این نشست بر ضرورت تغییر روابط میان سازمان منابع طبیعی و معدن‌کاران تأکید کرده و گفت: سازمان منابع طبیعی، معادن را به نام محافظت از طبیعت قلع‌وقمع می‌کند. همین‌طور این سازمان عملکرد سلیقه‌ای دارد و این موضوع به روند کار معدن‌کاران صدمه زده است.

او همچنین با تأکید بر گسترش معدن‌کاری فراسرزمینی گفت: الآن بهترین زمان برای ایران است که قبل از چینی‌ها به معادن افغانستان دست پیدا کند. اما این موضوع مستلزم آن است که واحدهای فرآوری را در نواحی مرزی با افغانستان مستقر کنیم تا فرآیند فرآوری در زمان کوتاه‌تر و هزینه کمتر انجام شود. همچنین باید افغانستان را به عنوان یک استان ایران تعریف کرد تا رفت‌وآمدها ساده‌تر انجام شود.

پس از او طبیب زاده رئیس اتاق کرمان و از اعضای کمیسیون هم در این نشست به مشکل‌ساز بودن موضوع تعین حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: در استان‌های معدن‌خیز کشور گاه مبالغ هنگفتی حتی تا چندبرابر بودجه عمرانی به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود. این موضوع معدن‌کاران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

در بخش پایانی این نشست هم ابراهیم جمیلی درباره مشکل تعیین حقوق دولتی گفت: باید مکانیزم تعیین حقوق دولتی هوشمند شود. یکی از مشکلات مهم این است که حقوق دولتی معادن بزرگ با عیار بالا برابر است با معادن کوچک و بدون زیرساخت که منصفانه نیست و این روند باید شفاف و اصلاح شود.