238690

رویکرد معدنی دولت سیزدهم، یک تیر با چند نشان

دنیای معدن- رویکرد دولت سیزدهم در فعال‌سازی معادن غیرفعال گامی بزرگ در عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، توسعه اشتغال و آبادانی پیرامون معادن که عمدتا در مناطق محروم قرار دارند است که ضمن افزایش تولید داخلی و صادرات، پیشرفت و آبادانی را به شکل متوازن به همراه خواهد داشت.

به گزارش دنیای معدن، ظرفیت های معدنی موجود در ایران و نیز استان کرمان به عنوان بهشت معادن کشورمان و خاورمیانه با حدود ۴۰ درصد ذخایر کشور درحالی است که هنوز اکتشافات معدنی در بیشتر مناطق معدنی کشور به صورت کامل انجام نشده است.

آمارهای اکتشافات در فلزات گوناگون متفاوت است اما تاکنون براساس آمارها فقط هفت درصد از مس به عنوان یکی از ذخایر معدنی اصلی کشور اکتشاف شده، چه بسا اینکه با توسعه دامنه اکتشافات، ایران جزو قدرت های ردیف نخست معدنی دنیا قرار گیرد.

نیم نگاهی به موقعیت خاص زمین شناسی کشور و جایگاه آن در دنیا اهمیت بخش معدنی ایران بزرگ را یادآور می شود اما اینکه چگونه می توان از این ظرفیت خدادادی در راستای ارتقای شاخص های رفاه اقتصادی کشور بهره گرفت؛ می توان گفت زمین ایران طلاست اما با وجود درآمد نفتی ایران، در گذشته عزمی جدی برای بهره برداری از این حوزه وجود نداشته و شاید رویکردها و برخی نگاه ها به معادن و معدن داران که محل انتقاد است نیز از همینجا نشات گرفته باشد.

بهره برداری با تغییر نگاه

بسیاری از صاحبنظران معتقدند طی چند دهه اخیر در کشور همچنان نوع نگاهی که به یک سرمایه گذار وجود دارد به طوری که بیش از آنکه نگاه اشتغال‌آفرین و محرک اقتصادی باشد، نگاهی «سرمایه‌دار مابانه» است و احتمال زیاد همین نکته در کنار سایر عوامل سبب شده که مشکلات سرمایه گذاری و تولید نیز در کشور به وضع کنونی برسد و بخش دلالی تقویت شود. حال آنکه این رویکرد و نگاه به بخش معادن شدید تر و منفی تر است.

این درحالی است که خطر یا ریسک ورود سرمایه سرمایه گذاران به بخش معدن بسیار بیشتر از سایر بخش ها و حجم مورد نیاز سرمایه نیز افزون تر است؛ اما آنچه که در وضع موجود می بینیم اینکه خیلی ها نه فقط در توده و افکارعمومی، حتی در بین نخبگان، معادن را تنها مخربان محیط زیست و خاک و آب می دانند که سرمایه های چندهزار میلیاردی به جیب خودشان می برند و بدبختی و خرابی است که برای دیگران می گذارند.

در حالی که مصرف بخش صنعت و معدن به طوری کلی در مقایسه با کشاورزی بسیار ناچیزتر است و نسبت ۹۰ درصد سهم آب به چهار تا پنج درصد بخش صنعت و معدن را شامل می شود، اما همچنان فریادهایی که علیه این بخش زده می شود بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است؛ حال آنکه بهره وری این بخش در مقایسه با کشاورزی قابل قیاس نیست. 

البته ضرورت حفاظت از محیط زیست بویژه در جریان معدن کاوی ها بر کسی پوشیده نیست و اهتمام و هزینه کرد لازم نیز نیاز است برای این مهم انجام شود تا با استفاده از الگوهای روز جهان، تخریب های ناشی از فعالیت معادن به حداقل یا صفر برسد، در این زمینه کسی نباید اغماض کند و حرف نیست؛ در جاهایی که بهره برداری معادن برابر با مشکلات خطرناک زیست محیطی است نیز باید استثنا باشند و مورد بهره برداری قرار نگیرند؛ اما آیا معادن هیچ دستاورد و خیر دیگری برای این سرزمین نداشته و ندارند؟

نقد جدی البته به معادن چه دولتی چه خصوصی نیز وجود دارد که بیشتر آنها طی سال های اخیر خودشان در این ذهنیت موجود تاثیرگذار بوده اند یا دستکم باوجود درآمدهای بالا و هزینه کردهای بسیار کلان برای تغییر این ذهنیت به شکل علمی کار نکرده اند اما واقع امر اینکه منابع خدادادی که در این سرزمین قرار گرفته باید به شکل مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد که هم اشتغال و رونق تولید محقق شود و هم در کنار آنها مناطق پیرامون معدن که عموما فاقد زیرساخت و دارای محرومیت های مختلف هستند هم بارور و توانمند شوند زیرا معادن با خودشان بسیاری از زیرساخت های حیاتی را به مناطق می آورند، کاری که دولت ها باید انجام دهند و به نوعی از طریق این سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به مرحله اجرا و فعلیت می رسد.

بحث بر سر نحوه فعالیت معادن به گونه ای که مخرب طبیعت نباشند و در عین حال بتوانند زنجیره های تکمیلی تولید را هم ایجاد و محصولشان را همراه با ارزش افزوده تولید و صادر کنند، خود نیازمند بررسی و تولیدمحتوای بیشتر است که ایرنا کرمان به واسطه فعالیت معادن بزرگ و مهم در این خطه این دستور کار را در ادامه نیز از زوایای مختلف پیگیری خواهد کرد اما آنچه اهمیت دارد اینکه نوع نگاه کنونی به معادن در بسیاری از جاها حتی برخی رسانه ها و قانونگذاران نیازمند تغییر و اصلاح است.

به هر روی این درحالی است که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت بهره برداری معادن، تدوین سند توسعه آنها و رونق تولید و اشتغال از این بخش تاکید کرده اند و دولت نیز هدفگذاری لازم را کلید زده است؛ در گام نخست در استان کرمان که به عنوان بهشت معادن معروف است از هفت هزار و ۲۰۰ معدن ثبت شده ( پروانه بهره برداری صادر شده) بیش از چهار هزار و ۶۰۰ معدن بلوکه شده اند و غیرفعالند و کس دیگری هم نمی تواند آنها را در اختیار بگیرد و فعال کند.

مشکلی که نشان از ضعف در قوانین، ضرورت تغییر رویکردها و نیز ورود جدی دولت به این حوزه دارد تا این معادن بلوکه شده در کرمان یا هر جای دیگر کشور که مشابه آنها کم نیست، فعال شوند و به چرخه کار و تولید وارد شوند.

برنامه راه اندازی پنج هزار و ۴۳۷ معدن راکد

واقعیت موجود میدانی اینکه سال های گذشته عمده معادن کشور توسط دستگاه های مختلف یا بهره بردارانی که توان مالی و دانش فنی لازم را نداشتند بلوکه شده بود اما با آغاز دولت سیزدهم سیاست از بن بست خارج شدن معادن در دستور کار قرار گرفته که تا این لحظه دستاوردهای ارزشمندی نیز به همراه داشته است.

در این زمینه معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که با استقرار دولت سیزدهم شاهد آغاز اقدامات اساسی در بخش معدن هستیم و از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج‌ هزار و ۴۳۷ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف سازی بوده است.

محمدرضا محتشمی‌پور به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.

وی افزود: نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.

وی ادامه‌داد: به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.

تعیین تکلیف معادن راکد در بهشت معادن ایران

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این زمینه پیش تر گفته بود: شورای معادن این استان حوزه محدوده های معدنی غیرفعال دارای اعتبار و فاقد اعتبار و مزایده ای را تعیین تکلیف می کند.

مهدی حسینی نژاد بیان کرد: تمامی بهره برداران معدنی استان کرمان به دنبال فعال کردن معادن خود باشند یا مشکلات پیش بینی نشده و خارج از توان خود را گزارش کنند؛ در غیر این صورت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از طریق شورای معادن نسبت به تعیین تکلیف این معادن و ایجاد زیرساخت برای ورود سرمایه گذاران جدید اقدام می کند زیرا عمل در جهت رشد و توسعه استان کرمان ازجمله سیاست های استان و در اولویت فعالیت ها قرار دارد.

وی با اشاره به وجود ۲ هزار محدوده مزایده ای در استان کرمان گفت: باید در خصوص فعال شدن نزدیک به ۲۰۰ معدن در استان یا تعیین تکلیف و پرداخت حقوق دولتی آنها اقدام کرد.

حسینی نژاد ادامه داد: معادن استان ۳۶.۲ درصد از تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با بیان اینکه وضعیت حبس معادن استان در زون (محدوده) مس تقریبا پر شده گفت: هفت هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی در استان به ثبت رسیده که چهار هزار و ۶۰۰ مورد آن بلوکه شده و در قالب مزایده وضعیت بهره برداری آنها پیگیری می‌شود.

ضرورت هایی برای توسعه معادن

رویکرد فعال سازی معادن دولت در شرایطی اتخاذ شده که باوجود تحریم های ظالمانه فروش نفت ایران به حداقل رسیده و در این شرایط بر جایگزینی مواد معدنی به جای نفت تاکید شده و در واقع توسعه معادن سیاستی است که در نهایت سبب افزایش تولید و صادرات مواد معدنی کشور و اشتغال پایدار می شود.

رویکرد فعال سازی معادن دولت در شرایطی اتخاذ شده که باوجود تحریم های ظالمانه فروش نفت ایران به حداقل رسیده و در این شرایط بر جایگزینی مواد معدنی به جای نفت تاکید شده و در واقع توسعه معادن سیاستی است که در نهایت سبب افزایش تولید و صادرات مواد معدنی و اشتغال پایدار در کشور می شود.

از آن گذشته توسعه تولیدات معدنی و احداث صنایع تبدیلی و فراوری می تواند ایران را به قدرت صنعتی دنیا نیز تبدیل کند و ضمن ارتقای سرانه اشتغال کشور، نفع این بخش به صورت مستقیم بر زندگی مردم می رسد و به ویژه در مناطق معدنی اثرگذار خواهد بود.

نقش کرمان در توسعه معدنی کشور/ توجه رییس جمهور به مناطق معدنی

استان کرمان نیز به عنوان بهشت معادن ایران ۴۰ درصد ذخایر معدنی کشور را در اختیار دارد علاوه بر آن کرمان در مرکز کمربند معادن با ارزش دنیا ازقبیل مس و فولاد قرار گرفته است و همین امر معادن را به فرصتی بی نظیر در روند رشد و توسعه استان و کشور بدل می کند.

در همین راستا همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم اصلاح ساز و کار معادن در دستور کار قرار گرفته، فعالیتی که با توجه به مردم مناطق معدنی خسارت های این حوزه را به شدت کاهش داده و سود آن مستقیم به استان ها و مردم همجوار با معادن می رساند.

سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهور در این زمینه با بیان اینکه در بسیاری از مناطق ایران معادن زیادی وجود دارد و بهره‌برداری از معادن می‌تواند روستاها را هم آباد کند، گفت: بخشی از سرمایه معدن حتما باید صرف همان محدوده و منطقه شود.

سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهور در این زمینه با بیان اینکه در بسیاری از مناطق ایران معادن زیادی وجود دارد و بهره‌برداری از معادن می‌تواند روستاها را هم آباد کند، گفت: بخشی از سرمایه معدن حتما باید صرف همان محدوده و منطقه شود.

اعتباراتی که چندین برابر شد/ مطالبه استان ها سرانجام عملیاتی شد

در این زمینه روند دریافت حقوق دولتی معادن کشور طی فرایندی الکترونیکی تسهیل شد و دولت به پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه مجلس شورای اسلامی را برای نخستین بار به لایحه بودجه امسال وارد کرد، که بر این اساس سهم ۱۵ درصدی مناطق معدنی از حقوق دولتی به این استان ها اختصاص می یابد؛ فرایندی که در دوره های گذشته نیز مطالبه استان ها بود اما هیچ گاه گام بزرگ و ارزشمندی در این حوزه برداشته نشد.

این قانون سال‌ها پیش مصوبه شده بود اما با وجود مشکلات اقتصادی کشور فرصت اجرایی نیافت براین اساس در گذشته‌ها سهمی حداقلی از اعتبارات این محل نصیب استان ها بود که در شرایط ایده آل این سهم استان کرمان به ۲ تا سه درصد می رسید و حتی درآمد این استان از محل حقوق دولتی معادن در سال ۹۹ به صفر رسید.

اما در سفر اخیر رییس جمهور به استان کرمان تمامی معادلات گذشته به هم ریخت و در این راستا وعده پرداخت کامل حقوق دولتی به استان ها توسط رییس جمهور به مردم استان معدن خیز کرمان و کشور داده شد، وعده ای که با وجود پشتوانه قانونی، رویاهای دهه های اخیر دیار کریمان را محقق می کرد، در واقع بهشت معادن ایران سهمی هزاران میلیارد تومانی از این حوزه می برد که وارد شدن این پول به چرخه اقتصاد استان به معنای یک حرکت توسعه گرایانه واقعی است.

سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به کرمان برخواهد گشت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه سفر رییس جمهور به دیار کریمان با بیان اینکه طبق قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان ها برگردد اعلام کرد که تا سال گذشته ۲ تا سه درصد در اختیار استان قرار می گرفت اما امسال در لایحه بودجه پیش بینی شده این ۱۵ درصد در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار گیرد که این مبلغ برای کرمان حدود ۲ هزار میلیارد تومان براورد شده است.

سیدرضا فاطمی امین افزود: در استان کرمان در حوزه های مختلف اقتصادی برجستگی هایی وجود دارد که این برجستگی ها در حوزه معادن بیش از سایر بخش هاست.

وی با تاکید بر این مطلب که در حوزه معادن اشتباهاتی داشته ایم، عنوان کرد:یکی از این مشکلات در حوزه تشخیص اولویت ها بوده است، به عنوان نمونه در حوزه مس باید بیشتر از فولاد متمرکز می شدیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که در استان کرمان ۴۰ درصد مجموع ذخایر معدنی کشور وجود دارد یادآور شد: در برنامه ۶ شش سال آینده کشور، باید ظرفیت تولید مس از ۲۸۰ هزار تن به یک میلیون تن افزایش یابد که بخش عمده آن در استان کرمان خواهد بود و در این راستا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این استان سرمایه گذاری خواهد شد که می تواند بیش از سه هزار شغل را ایجاد کند.

سهم قابل تامل کرمان از حقوق دولتی معادن 

بازگشت سهم حقوق دولتی معادن به استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران با ۴۰ درصد از ذخایر معدنی، می تواند وضعیت این استان را در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول کند.

بازگشت سهم حقوق دولتی معادن به استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران با ۴۰ درصد از ذخایر معدنی، می تواند وضعیت این استان را در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول کند.

مهدی حسینی نژاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این زمینه معتقد است: جذب این اعتبارات چهره استان کرمان را تغییر می دهد.

روند جذب اعتبارات حقوق دولتی معادن در کرمان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز گفت: در بحث حقوق دولتی معادن طی سه ماه نخست امسال رقمی به تهران اعلام کردیم که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان واریزی خزانه بود و طی ۶ ماهه هفت هزار میلیارد تومان وصولی از معادن داشتیم که تهران قول داده تا یک ماه آینده ۱۱۲ میلیارد تومان به استان ابلاغ شود.

جعفر روردری افزود: طی ۹ ماه نیز سهمیه استان کرمان در حقوق دولتی معادن ۲۲ هزار میلیارد تومان است که پیشنهاد می شود سرعت جذب این اعتبارات افزایش یابد تا بتوانیم در موعد مقرر بخشی عمده از سهم استان را جذب کنیم.

وی ابراز داشت: وصول درآمد معادن باید به نحوی باشد که عمده درامد تکلیفی استان کرمان وصول شود.

برنامه دولت برای توسعه معادن

اما توسعه و شکوفایی معادن این روزها بنا به دستور سید ابراهیم رییس جمهور فراگیرتر شده و غیر از استان ها، شهر ها و روستاها، می تواند با تاثیر مستقیم بر اقتصاد، زمینه پیشرفت و آبادانی تمامی کشور را هم فراهم کند، اینها بخشی از برنامه هدف مند و سیاست گذاری دولت برای توسعه این حوزه است و برداشتن گام های عملیاتی بیشتر در این بخش در کشور معدنی ایران به معنای شکوفایی در زمان بحران های اقتصادی است.

اما توسعه و شکوفایی معادن این روزها بنا به دستور سید ابراهیم رییس جمهوری فراگیرتر شده و غیر از استان ها، شهر ها و روستاها می تواند زمینه پیشرفت و آبادانی تمامی کشور را هم فراهم کند، اینها بخشی از برنامه هدف مند و سیاست گذاری دولت برای توسعه این حوزه است.

رییس جمهور در سفر به کرمان اعلام کرد: کرمان استانی معدن‌خیز است و معادن و ذخایر معدنی زیادی دارد و در این راستا برای فعال کردن معادن به کرمان تفویض اختیار داده‌ایم؛ دور بعدی سفرهای استانی، متفاوت تر خواهد بود و ضمن پیگیری مصوبات سفر، گامهای بزرگتری برای پیشرفت کشور برداشته خواهد شد.

رییسی افزود: به تمامی وزرای دولت سیزدهم این توصیه را کرده ام که در حوزه خودشان تا جایی که قانون اجازه می دهد و مشکل مردم حل می‌شود، واگذاری اختیارات را به استان ها اجرایی کنند.

رییسی افزود: کرمان استان معدن‌خیز است و معادن و ذخایر معدنی زیادی دارد و در این راستا تفویض اختیار به کرمان برای فعال کردن معادن داده می شود و این امر فرایند توسعه معادن را تسهیل می کند.

قانون علاوه بر حقوق دولتی معادن، ۲۰ درصد معافیت مالیاتی و هزینه آن در محیط زیست و زیرساخت های مناطق معدنی و همچنین سهم اعتبارات یک درصد فروش معادن را برای بهره مندی مناطق معدن خیز کشور درنظر گرفته که اجرای آن چهره استان ها را دگرگون خواهد کرد و فقط باید نشست و دید که دستگاه های اجرایی کشور تا چه میزان در اجرای این دستاوردها موفق عمل می کنند.

همه این مسائل در حالی است که معادنی که برای فعالیت از برخی معافیت ها، انرژی ارزان و .... بهره مند می شوند، در صورت کسب حمایت های لازم موردنیاز دیگر از دولت، می توانند کار دولت را در مناطق محروم و اطراف معادن ایجاد انجام دهند و خدمات رسانی مناسب در احداث زیرساخت و توانمندسازی و توسعه اشتغال داشته باشند تا ساکنان اطراف در این مناطق عموما محروم نیز منتفع شوند.

درواقع این سیاست دولت بازی برد- برد برای دولت ، سرمایه گذاران و مردم به شمار می رود که باید با افزایش حمایت ها چه در بحث قانونگذاری، چه حمایت های دیگر قانونی و تسهیل موانع پیش روی معادن، زمینه بهره برداری زودتر آنها را تا مرحله سوددهی فراهم کند و معادن نیز بتوانند در کمک رسانی به کشور و مناطق اطراف خودشان خدمات رسانی بهتر و بیشتری داشته باشند.

این درحالی است که معادن در قالب مسئولیت های اجتماعی نیز حمایت های لازم را از مناطق پیرامونی خود به عمل می آورند و به توانمندی آنها کمک می کنند؛ همچنین به کارگیری نیروی انسانی این مناطق به عنوان کارگر می تواند در توسعه اشتغال منطقه تاثیر مستقیم داشته باشد.

ضمن اینکه توسعه معادن تنها فروش مواد خام یا محصولات فرآوری شده خودشان نیست، بسیاری از صنایع در کشور و سایر کشورها به معادن وابسته اند که مواد اولیه همه دیگر بخش ها بویژه صنعت و حتی کشاورزی(ماشین آلات) با تمرکز بر فعالیت معادن تامین می شود؛ لذا اهمیت این بخش راهبردی و پیشران را نباید دست کم گرفت.

 

دیدگاه تان را بنویسید