آینده اقتصاد چین پس از پیوستن به سبد ارزی بین المللی

درست همزمان با انتخاب شی جینگ پینگ به ریاست جمهوری خلق چین در 14 مارس 2013 برنامه ریزی برای ورود واحد پول چین به صندوق بین المللی پول در دستور کار وی قرار گرفت.
در اقدام اولیه، دستور مقابله با فساد مالی گسترده را سر لوحه کار خود قرار داد به طوری که در مدت سه سال گذشته نزدیک به 140 هزار مقام چینی در سطوح مختلف به جرم فساد مالی از عضویت از حزب کمونیست چین خلع و سپس دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
به دنبال این اقدام، همه بانک های در سایه که در خفا اقتصاد چین را با پرداخت وام با بهره بالا به متقاضیان در کنترل داشتند یکی پس از دیگری ردیابی و تعطیل شدند. آخرین اقدام در این رابطه یک ماه پیش صورت گرفت تا مقدمات ورود یوآن به جرگه ارزهای اصلی بین المللی مهیا شود.
ورود یوآن به سبد SDR نه تنها سبب خواهد شد در ماه اکتبر سال 2016 (مهر 1395) حداقل 370 میلیارد دلار و حداکثر یک هزار میلیارد دلار از ذخایر جهانی به دارایی های چینی تبدیل شود بلکه از این به بعد رد پای یوآن را روی شاخص های اصلی معاملات بین المللی، ذخایر رسمی و دارایی های قرضی کشورها می توان دید؛ کاری که روسیه حتی چند ماه زودتر (آگوست 2015) انجام داد زیرا تحریم های غربی تنها راه فرار روسیه را شروع معاملات با یوآن چین به جای دلار آمریکا گذاشته است.
نباید فراموش کرد رابطه روسیه و چین فقط به حمایت جدی روسیه از واحد پول چین خلاصه نمی شود. بتازگی با بالا گرفتن صدای استقلال طلبی ایالت ترکستان یا سن کیانگ چین (واقع در منتهی علیه غرب چین) که اهالی آن را مسلمانان اویغور تشکیل می دهند و واهمه پیوستن آنها به نیروهای تروریستی در افغانستان (به علت همجواری)، روسیه را مجاب کرد زنگ خطر را برای چین به صدا درآورد تا پکن توجه جدی تری به این ایالت بیندازد.
اگر پکن بتواند به درستی ایالت سن کیانگ (به زبان چینی شین جیانگ) را مدیریت کند و راهکاری برای توسعه رفاه اجتماعی مردم این منطقه بردارد که در مقابل استان های شرقی چین بسیار کمتر توسعه یافته است، مشکلات تفکیک شدن چین، مشابه اتفاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی در 26 دسامبر سال 1991 افتاد، نخواهد افتاد.
انتظارات از پول واحد چین به اینجا خلاصه نمی شود زیرا روند استقبال از آن روز به روز بیشتر خواهد شد. درست در اواخر دهه 1970 میلادی بود که چین درهای خود را روی سرمایه گذاری خارجی باز کرد و همزمان با تاسیس کارخانجات آمریکایی و اروپایی در چین روند تولید کالاهای مختلف آمریکایی- اروپایی با قیمت ارزان تر در چین سرعت گرفت تا اینکه در 11 دسامبر سال 2001 چین به سازمان تجارت جهانی WTO پیوست.
همینجا بود که چین توانست اقتصاد دوم دنیا یعنی ژاپن را پشت سر بگذارد یعنی درست در محدوده زمانی حدود 21-22 سال بعد از شروع سرمایه گذاری خارجی.
این همان برنامه ای است که چین برای پشت سر گذاشتن اقتصاد اول دنیا یعنی آمریکا دارد و می خواهد کمتر از 20 سال یعنی در سال های 2022 - 2023 میلادی، اقتصاد اول جهان شود. بدیهی است در این راه ناملایمات زیادی مانند کاهش رشد اقتصادی چین در سال جاری و آینده مشکل ساز خواهد شد اما چین هدف دیگری نیز در این کاهش رشد اقتصادی دنبال می کند و آن خریداری ارزان قیمت ذخایر استراتژیک جهان مانند مواد معدنی (به عنوان مثال سنگ آهن) و انرژی (نفت) است.
در این راستا پیوستن یوآن به صندوق بین المللی پول کمک بسزایی به آن خواهد کرد هر چند این اقدام بار مسئولیت سنگینی برای چین ایجاد خواهد کرد و این کشور نمی تواند به سادگی و در مدت چند بار در سال واحد پول خود را برای توسعه صادرات تضعیف کند؛ همان کاری که در طول یک سال گذشته بارها انجام داده است.
پکن بخوبی می داند برای رسیدن به جایگاه اقتصاد اول دنیا باید هزینه کند و برای همین کار بود که بعد از 36 سال در 30 اکتبر(9 آبان) امسال یکباره و به صورت غیرمنتظره قانون تک فرزندی را برداشت تا امید به زندگی را در قشر جوان که بازوی محرکه اقتصادی کشور هستند، افزایش دهد. هر چند این اقدام هزینه های سنگینی نیز خواهد داشت؛ پیش از این قرار بود در محدوده زمانی 20 ساله یعنی تا سال 2035، جمعیت کنونی چین از یک میلیارد 357 میلیون نفر با قانون تک فرزندی به یک میلیارد و 448 میلیون نفر یعنی 91 میلیون نفر افزایش یابد اما با لغو قانون تک فرزندی این جمعیت به یک میلیارد و 650 میلیون نفر یعنی نزدیک به 300 میلیون نفر افزایش می یابد.
با این وجود، برداشتن قانون تک فرزندی یک ماه زودتر از تاریخ ورود یوآن چین به سبد ارزهای صندوق بین المللی پول، کمک بزرگی در این رابطه کرد تا این مهم بدون وتوی کشورهای عضو راحت تر انجام شود زیرا چین اثبات کرد مشکلات اقتصادی جدی ندارد و دارای واحد پول قابل اعتمادی است.
------------------------------------------------------------------------
کیوان جعفری طهرانی، مشاور بین الملل خانه اقتصاد ایران