عرضه خودروی 7 میلیون و 4 میلیون تومانی ایران خودرو و سایپا در سوریه!

به گزارش دنیای معدن، در سال های گذشته اخباری منتشر می شد که مدعی بود ایران خودرو و سایپا در سوریه خودروهایی با قیمت های 7 میلیون تومان(بدون نام برای ایران خودرو) و 4 میلیون تومان برای پراید ساخته شرکت سایپا عرضه می کنند که تنها کسری از نمونه های عرضه شده در داخل قیمت داشتند. 

این خبرسازی ها صحت نداشت و با اهدافی مبهم منتشر می شدند، اما ظاهرا این جریان متوقف نشده و همچنان به خبرسازی مشغول است. و حالا سایت اتاق بازرگانی تهران خبرسازی جدیدی را آغاز کرده است و در همین باره به نقل از محمدرضا نجفی‌منش و اتاق بازرگانی تهران نوشت:

دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی را لغو کرده‌ است. این تصمیم در حالی از سوی دولت سوریه اتخاذ شده که از سال‌های گذشته، ایران‌خودرو کارخانه‌ای با سه سالن مجهز در این کشور احداث کرد. 

بررسی‌های روابط عمومی اتاق تهران نشان می‌دهد که مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی دولت سوریه، طی دست‌کم یک‌سال‌ونیم اخیر لغو شده‌ است و هیچ خودرو تولید داخل به این کشور اجازه ورود به این کشور را ندارد.

تدوین و اعمال برخی استانداردهای سخت‌گیرانه ازسوی دولت سوریه، از جمله دلایل ممنوعیت واردات خودرو و قطعات از ایران بوده‌است، در حالی که دولت سوریه تعرفه واردات خودرو از ایران را نیز افزایش داده‌است.

این تصمیم تنها شامل خودروهای ایرانی نیست و برای تولیدات سایر کشورها نیز اعمال شده‌ است. نبود ارز کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در این کشور، دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم عنوان شده‌است.

مذاکرات میان شرکت ایران‌خودرو با نخست‌وزیر و وزارت صنایع سوریه برای صدور دوباره مجوز واردات خودرو از ایران آغاز شده‌است و ایران‌خودرو در تلاش است تا مقامات و تصمیم‌گیران این کشور را مجاب کند تا با توجه به وجود تنها کارخانه سه سالنی خودرو از ایران در این کشور، اجازه واردات به تولیدات ایرانی داده شود.

به گفته نجفی‌منش، مذاکره‌کنندگان ایرانی همچنین راهکارهایی برای عدم نیاز به نقل‌وانتقال ارز جهت واردات خودرو از ایران را به مقامات دولت سوریه ارائه داده‌اند و ایجاد خط اعتباری از طریق بانک توسعه صادرات ایران، از جمله این راهکارها برای تشویق دولت سوریه به واردات مجدد خودرو از ایران است.

ممنوعیت واردات خودرو ساخت ایران به سوریه در حالی طی بیش از یک سال گذشته برقرار شده‌ است که خودروسازان ایرانی به دنبال ورود به دیگر بازارهای منطقه از جمله ارمنستان هستند و حتی بازار جمهوری آذربایجان را نیز در دستورکار قرار داده‌اند.

اطلاعات درج شده در سایت اتاق بازرگانی و به نقل از نجفی منش دارای خطاهای زیادی است که مشخص نیست با چه هدفی علیه متحدان منطقه ای کشور بیان می شود، اما این سایت تلاش کرده است با دو پهلو صحبت کردن؛ خود را از محاکمه در پیشگاه افکار عمومی برهاند و علیرغم تیتر غلط و اغراق آمیزی که زده است، محتوای آن شفاف و روشن نیست. 

سیاست دولت سوریه درباره صنعت خودرو

سیاست دولت سوریه درباره بازار خودرو در 9 سال اخیر به شکل زیر بوده است:

واردات خودرو ساخته شده از همه کشورها ممنوع است.

واردات به صورتی CKD و SKD ازاد است و حتی محصولات کیاموتور نیز به صورت SKD  تولید می شود. 

بارها از شرکت های خودروساز ایرانی برای تولید در سوریه دعوت شده است، اما طرف های ایرانی در دولت روحانی تمایل به کار نداشتند. 

صدور قطعات خودرو ایرانی به سوریه هرگز ممنوع نشده است و ادامه دارد. 

شرکت سایپا در شهر حمص سایت مجهزی دارد و تا پیش از جنگ پراید تولید و عرضه می کرد و هم اکنون نیز فعال است، اما با قیمت های بسیار بالا عرضه می کند که باعث اعتراض سوری ها شده است. پراید زمانی که در ایران 37 میلیون تومان قیمت داشت در سوریه با 140 میلیون تومان قیمت فروخته می شد که تنها 25 درصد از فیات سینا ارزانتر بود و به همین دلیل بازار خود را از دست داد. 

در سایت ایران خودرو، خانواده شام(سمند) و محصولاتی مانند؛ شمرا(پژو ۲۰۷)، پالمیرا(دنا)، شمرا(رانا) و شهبا(سورن) تولید می شوند. 

اتاق تهران در حالی  به خبرسازی علیه سوریه مشغول است که اتاق بازرگانی ایران با حمایت وزارت صمت در دولت روحانی دفتر مجهز و چند طبقه ای در منطقه آزاد دمشق با حمایت چند میلیون دلاری در اختیار گرفت، اما بررسی تحرک آن نشان می دهد که چه کارنامه ای به بار آمده و نتیجه این سرمایه گذاری سنگین دولتی چه بوده است که با ریخت و پاش زیاد و تظاهر به علاقمندی برای فعالیت در سوریه کاریکاتوری از کار اقتصادی ارائه می دادند، اما عملا فرصت های اقتصادی در سوریه را از دست دادند. 

سایت حامی حسن روحانی انتخاب این خبر اتاق بازرگانی تهران را با تیتر سوریه واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرد بازتاب داد تا عملا علیه متحدان کشور خبرسازی کرده باشد. درحالیکه صادرات ایران در بازار رقابتی سوریه در دولت دهم به بیش از 600 میلیون دلار رسیده بود، این رقم در پایان سال 1399 که سوریه 40 درصد بازار داخلی خود را به ایران اختصاص داده است حتی به 200 میلیون دلار هم نرسید.