معاون مالی هلدینگ «ومعادن» مطرح کرد؛
ضرورت پیمانهای تثبیتکننده برای نجات سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی
دنیای معدن: در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری متعددی دست و پنجه نرم میکند، بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پیشرانهای بالقوه توسعه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی استراتژیک و بلندمدت است. با این حال، نوسانات سیاستی، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و عدم وجود یک چشمانداز باثبات، سرمایهگذاری در این حوزه را با ریسکهای جدی مواجه کرده است. کیارش مهرانی، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، در گفتوگوی اختصاصی با «معدنمدیا»، ضمن ارجاع آماری به وضعیت صنعتی کشور، بر ضرورت ایجاد «پیمانهای تثبیتکننده» به عنوان یک راهکار حیاتی برای خروج از بنبست فعلی و شکوفایی این صنعت تاکید میکند.
مجموعه عوامل دست در دست هم داده و نرخ رشد سرمایهگذاری در صنایع معدنی را با یک مانع بسیار جدی روبرو کرده است.
معدنمدیا: اگر از بعد تکنولوژی و بهرهوری به موضوع نگاه کنیم، وضعیت چگونه است؟
کیارش مهرانی: از بعد تکنولوژی نیز آمارها جای تامل دارد. بر اساس شاخص یونیدو، سهم ارزش افزوده کارخانجات در تولید ناخالص داخلی (GDP) ما به رتبه ۴۱ رسیده است. همچنین سهم کل صنایع با تکنولوژی متوسط و پیشرفته (Mid-Tech & High-Tech) در ساختار صنعتی ما حدود ۳۶ درصد است. این در حالی است که ایران از نظر غنای منابع طبیعی جزو ۲۰ کشور برتر دنیا محسوب میشود. این مقایسه به وضوح نشان میدهد که ما از بخش بزرگی از ظرفیت واقعی خود استفاده نمیکنیم. یک شکاف بزرگ بین پتانسیل و عملکرد واقعی ما وجود دارد که نیازمند برنامهریزی دقیق، استراتژیک و مهمتر از همه، ایجاد ثبات برای جذب سرمایه و تکنولوژی است.
معدنمدیا: اخیراً سازمان ملل شاخص «عملکرد رقابتپذیری صنعتی» را بازنگری کرده است. لطفاً درباره این تغییرات و دستهبندی جدید کشورها توضیح دهید.
کیارش مهرانی: در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که هدف آن بازنگری در شاخص «عملکرد رقابتپذیری صنعتی» بود. این شاخص که به صورت ترکیبی سنجیده میشد، حدود دو دهه به عنوان معیار کلیدی رقابتپذیری صنعتی مورد استفاده قرار گرفته بود. تغییرات جدید باعث شد که علاوه بر معیارهای اقتصادی، ابعاد اجتماعی و پایداری زیستمحیطی نیز به آن افزوده شود و به شکل جامعتری ارائه گردد. همچنین تعدادی از شاخصهای دیگر در آن ادغام شد.
در گزارش سال ۲۰۲۵ که کشورها به چهار گروه تقسیم شدهاند:
۱. کشورهایی که صنعتی شدهاند.
۲. کشورهایی که تازه در حال صنعتیشدن هستند (نوظهور).
۳. کشورهایی با حداقل توسعه صنعتی.
۴. سایر کشورها.
بر اساس این گزارش:
۴۸ کشور اقتصادشان بر پایه فناوریهای پیشرفته (High Tech) و بسیار پیشرفته است.
۳۲ کشور نسبتاً پیشرفته هستند.
۱۶ کشور در سطح متوسط قرار دارند.
۹۰ کشور در گروه «اقتصاد صنعتی با درآمد متوسط» (Middle-Income Industrial Economies) هستند.
۲۶ کشور در پایینترین سطح قرار دارند.
معدنمدیا: وضعیت عربستان و سایر کشورهای مشابه در این زمینه چگونه است؟
کیارش مهرانی: اگر بخواهیم خودمان را با عربستان مقایسه کنیم:
۳۱٪ اقتصاد عربستان مبتنی بر منابع طبیعی (Resource-Based) است.
۶.۵٪ اقتصاد «Low Tech» دارد.
۶۰٪ «Mid Tech» است.
۱.۵٪ به «High Tech» اختصاص دارد.
رتبه عربستان ۴۱ است و شاخصهایش همگی صعودی هستند.
تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان (GDP per Capita) حدود ۲۳٬۰۰۰ دلار است، در حالیکه سرانه GDP ما ۵٬۷۸۴ دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) است. این ارقام نشان میدهد عربستان در حال فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر منابع و حرکت به سمت بخش «Mid Tech» است، به طوری که سهم «Mid Tech» آن تقریباً دو برابر ما شده است.
با این حال، نه عربستان، نه برزیل، نه استرالیا، نه قطر و نه کشورهایی شبیه ما، هنوز نتوانستهاند وارد دسته «High Tech» شوند. کشورهایی مانند شیلی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد اقتصادشان مبتنی بر منابع طبیعی است و بیش از ۵۵٪ از ارزش صادراتشان از این بخش تأمین میشود و هنوز به سمت صنعتیشدن پیشرفته و «High Tech» پیش نرفتهاند.
دیدگاهتان را بنویسید