«معدنکاری کشور نباید قربانی تفسیرهای سلیقهای و محدودیتهای اداری شود»
دنیای معدن: محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به آثار و پیامدهای آییننامه اجرایی مصوب اخیر هیأت وزیران در حوزه محیطزیست و فعالیتهای معدنی هشدار داد.
به گزارش دنیای معدن، بهرامن در این نامه تأکید کرده است که برخی مفاد آییننامه فراتر از الزامات قانونی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه بوده و با ایجاد محدودیتها و الزامات جدید، میتواند به مانعی در مسیر سرمایهگذاری و توسعه بخش معدن تبدیل شود.
وی با اشاره به افزایش استعلامها، پیچیدهتر شدن فرآیندهای صدور مجوز و گسترش مداخلات اداری، تصریح کرده است که چنین رویکردی موجب افزایش ریسک، هزینه و زمان اجرای پروژههای معدنی خواهد شد و جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش میدهد.
رئیس خانه معدن ایران همچنین هشدار داده است که آییننامه مذکور نهتنها به تسهیل سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای منجر نمیشود، بلکه میتواند روند اجرای پروژهها را کند کرده و زمینه تأخیر در بهرهبرداری از طرحهای معدنی را فراهم کند.
بهرامن با یادآوری ماهیت بلندمدت و سرمایهبر فعالیتهای معدنی، تأکید کرده است که هرگونه افزایش عدم قطعیت در فرآیندهای اداری و تصمیمگیری، سرمایهگذاران را با نگرانی مواجه کرده و انگیزه ورود سرمایههای جدید به این بخش را کاهش میدهد.
وی در بخش دیگری از این نامه خاطرنشان کرده است که در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد اقتصادی، اشتغال و جذب سرمایهگذاری نیاز دارد، توسعه دامنه مداخلات اداری و افزایش عدم قطعیتهای اجرایی میتواند به مانعی جدی بر سر راه توسعه بخش معدن و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی کشور تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید