228942

۶ پیش شرط احیای معادن کوچک

دنیای معدن: موانع پیش روی احیای معادن کوچک و راهکارهای رسیدن به این هدف در جدیدترین نشست تخصصی بررسی شد.

به گزارش دنیای معدن، این نشست در راستای چهارمین گردهمایی بزرگان فلزات غیرآهنی این رسانه برگزار شد. چهارمین هم اندیشی بزرگان فلزات غیرآهنی که در ماه آتی برگزار خواهد شد؛ در یکی از پنل های تخصصی خود به موضوع احیای معادن کوچک مقیاس خواهد پرداخت. براین اساس در نشستی تخصصی که پیش از همایش برگزار شد؛ صاحب نظران این حوزه ضمن واکاوی چالش های پیش روی احیای معادن کوچک مقیاس، ۶ پیش شرط برای احیای آن ارائه کردند که در همایش نیز به آنها پرداخته شود. میهمانان این نشست ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، سیدرضا عظیمی مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، یونس محمدی مدیر پروژه جهادی معادن کوچک شرکت ملی صنایع مس ایران و محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران بودند. آنها بر این باورند در همایش بزرگان فلزات غیرآهنی باید دو گام برداشت؛ ابتدا گزارشی از روند اقدامات چهار سال گذشته ارائه شود و سپس چالش ها به همراه راهکارها ارائه شود.

رئیس خانه معدن در این نشست به پنج مانع عمده در احیای معادن کوچک مقیاس اشاره کرد. یکی از مشکلات عدم وجود اراده لازم در دولت و معضل دیگر عدم توانمندی در بخش دولتی است. چالش سوم خلع قانونی در واگذاری هاست؛ موضوع بعدی نبود تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز است. آخرین مشکل عدم بهره مندی از اطلاعات و آمار موجود در احیاست. بهرامن معتقد است: در جریان احیای معادن کوچک نه تنها در معاونت معدنی اراده کافی وجود ندارد، بلکه بدنه کارشناسی در این بخش نیز توجیه نیست. وی افزود: موضوع احیای معادن از زمانی که از ایمیدور گرفته شد و در وزارتخانه به معاونت معدنی سپرده شد، کار به نوعی از اولویت خارج شد. در معاونت معدنی ما با ضعف بدنه کارشناسی در حوزه احیا مواجه هستیم؛ به همین دلیل آنها قادر به اجرای این کار نیستند. البته در مجموع از زمانی که دولت وارد موضوع احیای معادن شد؛ چالش ها بیشتر شد، زیرا دولت برخلاف خواسته ما در جریان احیای معادن حاضر به اجرای نقش تسهیلگری نشد و خود به این حوزه ورود کرد. براین اساس باید در همایش به عوارض حضور دولت در معادن بپردازیم. بهرامن در بخش دیگر تاکید کرد: از زمانی که ایمیدرو وارد موضوع احیای معادن شد؛ یکسری اطلاعات جمع آوری شد که بسیار ارزشمند است. بانک اطلاعاتی که متاسفانه در معاونت معدنی از آن استفاده نمی شود و باید مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین گفت: ما امروز در جریان واگذاری ها با سکوت قانون نیز مواجه هستیم. اگرچه واگذاری ها در قالب مزایده است؛ اما قانون درخصوص شیوه واگذاری معادن سکوت کرده است. رئیس خانه معدن یکی دیگر از مشکلات این بخش را نبود تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز مطرح کرد. از دید بهرامن معدن ها را بدون درنظر گرفتن نیاز آنها به تجهیزات راه اندازی می کنند و همین امر باعث شده در جریان احیا با چالش مواجه شویم. وی افزود: البته در سایر معادن نیز ما با مشکل عدم تامین ماشین آلات جدید مواجه هستیم. امروز معادن با ماشین آلات و تجهیزات قراضه فعالیت می کنند. براین اساس باید واردات آزاد باشد که بخش خصوصی بتواند برای معادنش ماشین آلات موردنیاز را تامین کند، زیرا همین الان برای واردات ماشین آلات نیازمند قرارگرفتن در نوبت دوساله در بازار جهانی هستیم.

در این هم اندیشی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به چند موضوع در جریان احیای معادن تاکید کرد. این موضوعات شامل «هوشمند سازی معادن»، «هزار معدن و صدهزار شغل»، «اکتشاف تخصصی»، «آموزش بدنه کارشناسی صمت»، «توجه به اهلیت سنجی» و «تامین امکانات مالی و فنی از جمله تامین انبوه ماشین آلات» بود. جمیلی با اشاره به چالش کمبود ماشین آلات در معادن کشور گفت: ما نیازمند تامین انبوه ماشین آلات از طریق واردات توسط چند کنسرسیوم هستیم؛ اتفاقی که اگر رخ دهد نه تنها منجر به شکل گیری رانت نمی شود؛ بلکه عاملی برای کاهش ۳۰ درصدی قیمت ماشین آلات برای معدنکاران می شود. در کنار ورود این ماشین آلات می توانیم بر مبنای نیازمان به هپکو نیز سفارش دهیم؛ نه اینکه هر آنچه هپکو می سازد را از آن بخریم. جمیلی در این نشست همچون نشست های تخصصی پیشین درخصوص معدن در «دنیای اقتصاد» بر موضوع «هزار معدن و صدهزار شغل» اشاره کرد و شکل گیری این جریان را در احیای معادن کوچک مقیاس مفید دانست. وی گفت: ما باید به کار جمعی عادت کنیم. کیک معدن بزرگ است و هرکسی بخواهد می تواند از آن بهره مند شود؛ فقط باید هم صدا و همراه باشیم. جمیلی در ادامه یکی از راه های پایان دادن به تخلف و تقلب در حوزه معدنی را اجرای طرح هوشمندسازی معادن مطرح کرد و افزود: کارت هوشمند معادن می تواند گامی در جهت شفاف سازی فعالیت همه معادن از جمله احیای معادن کوچک مقیاس باشد. از دید رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران موضوع دیگری که در معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس باید مورد توجه قرار گیرد؛ موضوع اصلاح شیوه اکتشاف است. وی افزود: با شیوه های قدیم اکتشاف ما نمی توانیم به ذخایر بزرگ دست پیدا کنیم. براین اساس باید نگاهی نو به اکتشاف داشته باشیم و به صورت تخصصی در این زمینه ورود کنیم. جمیلی تاکید کرد: در جریان احیای معادن کوچک مقیاس باید امکانات هم از نظر مالی و فنی تامین شود. نکته دیگری که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد بحث آموزش است که آقای بهرامن نیز بر آن تاکید کردند. آموزش باید در تمام ابعاد از صمت گرفته تا حوزه حکمرانی رخ دهد. اگر می خواهیم معدنی شویم باید همه ادبیات معدنی را بفهمیم. جمیلی در پایان اظهاراتش گفت: معدن باید در دست کسی قرار گیرد که ارزش معدن را بداند؛ باید در دست اهلش باشد؛ اگر معدن را دست اهلش بدهیم، معدن را روی چشمش می گذارد؛ در غیر این صورت آن را هدر می دهد.

در این نشست مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سه چالش مهم در جریان احیای معادن کوچک مقیاس را «تغییر مدیریت»، «عدم حمایت از این طرح» و «عدم دانش کافی بدنه کارشناسی وزارتخانه» مطرح کرد. عظیمی گفت: یکی از مشکلات موجود عدم حمایت دولت از موضوع احیای معادن است. براین اساس ما بارها به معاونت معدنی گفتیم ما خواهان حمایت آنها از این طرح هستیم.

عظیمی همچنین تغییر مدیریت احیای معادن کوچک مقیاس را در مسیر کند شدن احیای این معادن بی تاثیر ندانست و افزود: تغییر مدیریت عاملی در جهت خارج شدن این سیاست از اولویت بود. امروز در وزارت صمت موضوع احیای معادن کمرنگ شده است. وی یکی دیگر از چالش های موجود را بحث آموزش دانست و گفت ما باید در راستای آموزش معدنکاران و بدنه کارشناسی وزارتخانه کار کنیم.

در این نشست مدیر پروژه جهادی معادن کوچک شرکت ملی صنایع مس ایران نیز به چند چالش عمده پیش روی احیای معادن کوچک اشاره کرد. این موانع از جمله «خلأ قانونی»، «عدم اهلیت سنجی»، «عدم سپردن امور به افراد اهل» و «کمبود ماشین آلات» است. محمدی یکی از موانع پیش روی احیای معادن کوچک مقیاس را محدودیت های قانونی مطرح کرد. وی افزود: در جریان احیای معادن ضرورت دارد به چند سوال مهم پاسخ گفته شود؛ اینکه معادن به چه شخصی واگذار شود؟ چرا واگذار شود؟ و براساس چه قانونی واگذار شود؟ چون امروز ما هر معدنی را که به یک نقطه می رسانیم بعد نمی دانیم به چه کسی واگذار کنیم؟ چرا واگذار کنیم؟ براساس چه قانونی واگذار کنیم؟ تا در نهایت در مقابل مراجع نظارتی زیر سوال نرویم، بنابراین ما نیازمند یک محمل قانونی برای واگذاری ها هستیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید