افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند از رشد بورس جلوگیری کند
دنیای معدن: امیرعباس کریم زاده، کارشناس بازار سرمایه به عوامل مؤثر بر بازار سرمایه تا پایان سال پرداخت و اظهارکرد: درحال حاضر چند مسئله بسیارمهم بر سر راه شاخص و سود آن وجود دارد؛ نخست نرخ بهره بین‌بانکی است که تا مرز ۲۱/۸ درصد افزایش پیداکرده و طی دو هفته اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است.
به گزارش دنیای معدن، امیرعباس کریم زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به عوامل مؤثر بر بازار سرمایه تا پایان سال پرداخت و اظهارکرد: درحال حاضر چند مسئله بسیارمهم بر سر راه شاخص و سود آن وجود دارد؛ نخست نرخ بهره بین‌بانکی است که تا مرز ۲۱/۸ درصد افزایش پیداکرده و طی دو هفته اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. این موضوع بیان‌گر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است. بی‌شک افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند P/E بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار دهد و از رشد این بازار جلوگیری کند.
وی افزود: باید در نظر داشت که متوسط حاشیه سود شرکت‌های بورسی طی یک سال اخیر ۲۷ درصد بوده و اکنون این میزان به ۲۰ درصد رسیده است. کاهش ۷ درصدی حاشیه سود شرکت‌های بورسی به‌واسطه عوامل مختلفی همچون کاهش قیمت‌های جهانی بوده است.
کریم زاده تصریح کرد: با شروع سال میلادی جدید و سیاست‌های انبساطی که چین درنظر گرفت؛ رشد قابل‌توجهی برای کامودیتی‌ها همچون مس و روی رقم خورد. این‌گونه محصولات طی دو ماه اخیر رشد بالای ۷۰ درصد را تجربه کردند. گفتنی است که برخی از نرخ‌های معامله‌شده در بورس کالا بالاتر از قیمت جهانی خود معامله می‌شوند و این نکته‌ای مثبت برای رشد حاشیه سود شرکت‌های محصولات فولادی است.
کارشناس بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: افزایش نرخ گاز رفع شد و همواره تأکید می‌گردد که افزایش نرخ گاز برای شرکت‌های پتروشیمی وجود نداشته باشد و شرکت‌های فولادی و سیمانی نیز نرخ سوخت شان تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باقی بماند و افزایش پیدا نکند. به طورحتم مخابره این موضوع برای بازار نکته‌ای مثبت است.
او متذکر شد: نرخ نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و صحبت‌های فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه شرکت‌های صادراتی محور باید در این بازار دلار خود را بفروشند، سایه سنگینی بر رشد سود شرکت‌های بورسی ایجاد کرد و موجب نزول روند شاخص طی یک ماه اخیر شد.
وی یادآور شد: طی دو الی سه روز اخیر مطرح شد که دلار نیمایی دوم در حال بررسی است و طی روزهای آتی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد. برخی تفسیرشان چنین است که این نرخ در محدوده ۳۵ الی ۳۶ هزار تومان باقی خواهد ماند. چنانچه این نرخ در محدوده عنوان‌شده باقی بماند، امیدواری برای ایجاد رقابت و شفاف‌سازی اتفاق خواهد افتاد. چنانچه این مسئله در تمامی صنایع نهادینه شود و شرکت‌های پتروشیمی در جهت توسعه ، این نرخ را حفظ و مصرف کنند، به رشد حاشیه سود شرکت‌های بورسی کمک خواهد شد. کریم زاده گفت: طی یک سال اخیر فاصله دلار نیمایی و بازار آزاد حداقل در مرز ۱۰ درصد و حداکثر در مرز ۲۰ درصد بوده است. متأسفانه اکنون شاهد اختلاف ۷۰ درصدی دلار آزاد و نیمایی هستیم که این امر منجر به ایجاد فرصت‌های دلالی و کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه همچنین ادامه داد: با توجه به اینکه سایر بازارهای موازی به‌ویژه بازارهای کالایی رشد قوی و قابل‌توجهی داشته‌اند و بازار سرمایه از این رشد عقب‌مانده، انتظار و امید رشد وجود دارد. چنانچه بازار سرمایه بتواند دلاری که بانک مرکزی در جهت فروش محصولات صادراتی تعیین می‌کند، نهادینه کند شاهد رشد بازار سرمایه و شاخص خواهیم بود. این رشد ممکن است فراتر از مرز دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۲ باشد. وی در پایان این گفت‌وگو تأکید کرد: رفع نگرانی می‌تواند شاخص را به رمز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد طی یک سال برساند. به طورکل نگرانی‌های حال حاضر بازار در حال رفع شدن است و این امر می‌تواند به رشد شاخص کمک کند. خوشبختانه طی روزهای اخیر شاهد ورود جریان پول و افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه بوده‌ایم. اگر این روند ادامه دار باشد، تا پایان سال شرایط مثبتی برای بازار سرمایه رقم خواهد خورد مگر آنکه اتفاقی فراتر از انتظار رخ دهد.
دیدگاهتان را بنویسید