236283

اخبار جدید سخنگوی دولت در مورد حقوق بازنشستگان و معلمان

دنیای معدن: سخنگوی دولت با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری ارائه داده بود، اعلام کرد: افزایش حقوق کارمندان دولت طی ماه آتی در فرآیندهای قانونی قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای معدن، سخنگوی دولت در آغاز نشست خبری هفتگی خود با اشاره به در پیش رو بودن هفته دولت، اظهار کرد: ستاد بزرگداشت هفته دولت در دولت تاسیس شده و ستادهای مشابهی در سایر دستگاه‌ها و استان‌های مختلف شکل گرفته است. این برنامه‌ها با حضور مقامات مختلف اجرایی انجام خواهد شد و وزرای دولت سفرهایی را در طول این هفته به استان‌ها خواهند داشت و طی آن هم خدمت را به مردم در شهرهای مختلف ارائه خواهند کرد و هم طرح‌های مربوط به آن استان را افتتاح می‌کنند و البته پاسخگوی مطالبات مردم هستند.

اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان پیش از یک‌سالگی دولت سیزدهم

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانون رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: معلمان در حال بارگزاری مدارک طبق زمان‌بندی وزارت آموزش و پرورش هستند. بعد از بیش از ده سال از بلاتکلیفی موضوع رتبه‌بندی معلمان، پیش از یک‌سالگی دولت سیزدهم این وعده رییس جمهوری جامه عمل پوشید و اجرایی شد.

بهادری جهرمی افزود: اساساً آیین‌نامه در چارچوب قانون تدوین می‌شود و امکان خروج از آن را ندارد. اصلاحات و ایرادات آیین‌نامه هم برطرف شده است و سازمان برنامه و بودجه مبلغی را هم به عنوان علی الحساب در اختیار قرار داده که حتی پیش از تکمیل این فرایند، فعلا در پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی پرداخت شود تا مبالغ قطعی نیز اجرایی شود.

آخرین وضعیت افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان اظهار کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از این پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری ارائه داده بود. این پیشنهاد با سازمان برنامه و بودجه هم جلسات مشترکی را در پی داشت و این بسته پیشنهادی مشترک این دو مجموعه برای افزایش حقوق کارمندان دولت (با تمرکز بر عزیزانی که دریافتی کمتری دارند) نهایی شده است تا جبران حقوقی را برای کارمندان داشته باشد. باید این پیشنهاد مراحل نهایی شدن را طی کند تا امکان اجرایی شدن را پیدا کند و پیش بینی می‌کنم که طی ماه‌ آتی شاهد نهایی شدن آن در فرآیندهای قانونی خواهیم بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: در خصوص وضعیت اقتصادی می‌دانیم که کشور در سال‌های اخیر وضعیت خوبی را نداشته است. تورم‌های بالای ۳۵ تا ۴۰ درصدی طی چند سال اخیر، تورم قریب به ۶۰ درصدی در شهریور سال گذشته یعنی دقیقاً در زمان آغاز به کار دولت جدید شرایط را برای هم‌میهنان سخت و سنگین کرده بود.

بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتاً اصلاح این وضعیت نابسامان اقتصادی و مشکلات مزمن‌شده اقتصادی نیازمند سپری‌شدن زمان لازم و برنامه‌ریزی‌های جدی است. یکی از سیاست‌های دولت به منظور حل و مدیریت این مشکلات اقتصادی همین سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها است و اصلی‌ترین سیاست دولت در این زمینه مهار نقدینگی و خلق پولی است که پیش از این صورت گرفته‌است.

سخنگوی دولت گفت: میزان حجم نقدینگی موجود در کشور در سال ۱۳۹۲، پانصدهزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ یعنی در شهریورماه آن سال این حجم به بیش از چهارهزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و طی هشت سال بیش از هشت برابر شده است و ما با یک بمب نقدینگی در آغاز این دولت مواجه بودیم و این بمب هم طبیعتاً مثل یک بهمن در حال بزرگتر شدن بوده است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم اظهار کرد: دولت سیاست‌های جدی برای کنترلی رشد نقدینگی که اثر آن رشد مستمر تورم است، در پیش گرفته است و با هدایت بخشی از نقدینگی موجود، رشد اقتصادی که در دهه ۹۰ میانگین آن چهار صدم درصد بوده است، با هدایت نقدینگی و با پروژه‌هایی مثل پیشرانان اقتصادی، امروز در این سه فصل ابتدایی دولت، تقریباً میانگین این آمار رشد نقدینگی روی عدد پنج قرار دارد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: عدد تورم ۵۹/۳ درصدی شهریور ۱۴۰۰ امروز به عدد حدود ۴۲ درصد رسیده است. یعنی حدودا تورم ۱۲ ماهه ما ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. تورم ۴۲ درصد تورم قابل‌قبولی نیست، اما میزان کنترل این نرخ رشد تورم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اینها آثار همین سیاست‌های اقتصادی است که شاهد آن بودیم.

به گزارش ایسنا ،سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: امیدواریم با همکاری همه‌جانبه میان دولت و مردم، با همین سرعت، شاهد کاهش سیر صعودی تورم و تبدیل شدن آن به سیر نزولی باشیم. من یادآوری می‌کنم با آن سیر صعودی تورم ۶۰ درصدی شهریور ۱۴۰۰ اگر با همین مسیر معیوب گذشته پیش می‌رفتیم و سیاست‌های فعلی در پیش گرفته نمی‌شد، قطعاً عدد تورم ما بسیار از عدد ۶۰ بالاتر بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید