233802

بخشنامه جدید دولت؛ رفع تکلیف یا تسهیل صدور مجوز؟!

دنیای معدن: به دنبال انتشار متن بخشنامه ابلاغی توسط مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نحوه صدور جواز تاسیس رشته فعالیت‌های مربوط به صنایع معدنی لازم دانستیم تا به ابعاد مختلف این تصمیم نگاهی ویژه داشته باشیم.

زنجیره فولاد، امروز تبدیل به یک پیکر بدقواره و با ارکان غیرهمگن گردیده است بنابر گزارش‌ها امروز بالغ بر یک میلیارد دلار گندله در کشور به صورت انباشت وجود دارد و بررسی‌ها نشانگر آن است که به دلیل انباشت بیش از حد و خارج از ارتفاع مجاز این محصول، میزان نرمه گندله به‌شدت افزایش پیدا کرده و ccs این محصول در بسیاری از کارخانه‌ها کاهشی بوده است که نتیجه‌ای جز افت کیفیت محصول ندارد.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۷ میلیون تن ظرفیت اسمی تولید گندله در کشور فعال بوده است؛ لیکن در مورد

آهن اسفنجی این عدد بالغ بر ۳۷ میلیون تن بوده که نیاز گندله آن حدود ۵۰ میلیون تن می‌باشد.

از سوی دیگر با اضافه شدن ظرفیت‌های ذوب القایی به مصرف کنندگان آهن اسفنجی با توجه به کمبود قراضه در کشور تقاضای این محصول بشدت بالا رفته است به صورتی که بخش عمده‌ای از مارجین سود این زنجیره امروز در بخش تبدیل گندله به آهن اسفنجی نهفته است.

دولت که تا سال گذشته با جدیت به دنبال سهمیه‌بندی مواد اولیه بود و خود را مالک و قیم کالای بنگاه‌ها می‌دانست (نهایتا با رای دیوان عدالت اداری این موضوع ابطال گردید)به یکباره با شرط عدم تعهد وزارت صمت در تامین مواد اولیه صدور مجوزهای معدنی را آزاد می‌کند.

ابعاد این تصمیم و بخشنامه و سایر بخشنامه‌های ابلاغی از چند جهت قابل تامل است:

۱- بنابر طرح جامع فولاد برنامه‌ریزی جهت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد می‌بایست صورت می‌پذیرفت؛ این موضوع با توجه به عدم رشد اقتصادی کشور محل ابهام و مورد توجه و بازنگری می‌باشد لیکن با همین فرض امروزه و بنابر گزارش‌های موجود بیش از ۱۰۰ میلیون تن مجوز تولید فولاد، ۹۰ میلیون تن آهن اسفنجی، ۱۲۳ میلیون تن گندله و ۱۱۶ میلیون تن کنسانتره صادر گردیده است.

نگاهی اولیه به آمار مذکور نشانگر آن است که مجوزهای صادر شده بنا به دلایل مختلف اعم از لابی و رانت و یا عدم انجام کار کارشناسی بسیار بیشتر از نیاز بوده است و در عمل بخشنامه ابلاغی جدید وزارت صمت نه تسهیل صدور مجوز بلکه شانه خالی کردن از عواقب صدور مجوزهای صادر شده در گذشته است که به زودی نتایج وحشتناک آن نمایان خواهد شد.

۲- عدم تعهد به تامین مواد اولیه از جهت گسترش فضای کسب و کار آزاد قابل تامل و تشکر است لیکن ابزارهای دیگری نیز  می‌بایست مکمل تصمیم فوق قرار گیرد،عدم دخالت در نظام قیمت گذاری،فروش و صادرات.

همانطور که اشاره گردید امروزه بحث گندله در زنجیره فولاد با مازاد تولید بسیاری روبرو است و این مازاد در اسفند ماه سال گذشته توسط برخی از شرکت‌ها در حال صادر شدن بود که با اعمال تصمیم وضع عوارض صادراتی متوقف گردید.

به نظر می‌رسد نیت تصمیم سازان و تصمیم‌گران وضع عوارض حداقل در مورد گندله به شدت مورد تشکیک است.

۳- دولت تا به حال نیز به تکالیف خود در مورد احداث زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت جامه عمل نپوشانیده است و قطعی برق و گاز و زیان‌های چندین میلیارد دلاری در این بخش نیز شاهدی بیّن بر این مدعاست.

لیکن نگارنده بر این باور است بخشنامه جدید نه تنها به عدم تعهد به تامین مواد اولیه بلکه عدم تعهد به ایجاد زیرساخت‌های لازم صنایع معدنی نیز می‌باشد و توجیهی برای کاستن از اثرات سوء تصمیمات اشتباه سهوی و عمدی خواهد بود.

در پایان امید است با اصلاح رویکردها، اتخاد تصمیمات مبتنی بر آمارهای دقیق و کار کارشناسی استیلای میهن عزیزمان را شاهد باشیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید