حدود اختیار و مسوولیت مدیرعامل شرکت‌ها
دنیای معدن-دکتر فرزاد بزرگی کارشناس مالی و امور مجامع: روند تاریخی عملکرد تولید و وضعیت مالی شرکت‌ها، گویای این واقعیت است که مدیرعامل، نقش مهمی در بهره‌وری عوامل تولید، سودآوری شرکت، کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حداقل کردن ریسک دارد و به همان میزان که مدیرعامل کارآمد و شایسته می‌تواند شرکت را به رشد و شکوفایی برساند، برعکس، مدیرعامل ضعیف و بی‌کفایت، می‌تواند شرکت را به سیاه‌چاله زیان و ورشکستگی بکشاند.
در مطلبی که چندی قبل، به قلم اینجانب منتشر شد، وظایف هیات مدیره شرکت‌ها و نقش هیات مدیره در رشد یا انحلال شرکت‌ها، مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، از سوی برخی از مدیران، توصیه شد تا نقش و وظایف مدیرعامل نیز مورد واکاوی قرار گیرد. بر این اساس، در این مبحث، دلایل ورشکستگی شرکت‌ها، وظایف پنج‌گانه مدیرعامل، نحوه انتخاب مدیرعامل، تفاوت وظایف رئیس هیات مدیره با مدیرعامل، حدود اختیار و مسوولیت مدیرعامل و خط قرمزهایی که مدیرعامل باید رعایت کند، مورد بازخوانی قرار گرفت.
دلیل ورشکستگی شرکت‌ها
سه دسته عوامل هستند که موجب ورشکستگی و انحلال شرکت‌ها می‌شوند. دسته اول، ریشه فراشرکتی دارند و به دلیل، سیاست‌های نادرست اقتصادی رخ می‌دهند. در این وضعیت، وظیفه مسوولان اقتصادی کشور است که در سیاست‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌ها، به صورت عالمانه و هوشمندانه تصمیم‌گیری کنند. دسته دوم، به نحوه حکمرانی شرکت و عملکرد هیات‌مدیره بستگی دارد. بر این اساس، هیات مدیره باید در سیاستگذاری، انتخاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد شرکت، دقت لازم را به عمل آورند تا شرکت با عملکرد نامطلوب مواجه نشود و دسته سوم، به اهلیت و صلاحیت مدیرعامل بستگی دارد. مدیرعامل شایسته می‌تواند شرکت را از افت کمیت و کیفیت تولید، واپاشی هزینه‌ها و ورشکستگی نجات دهد. بنابراین، برای اینکه شرکت بتواند به رشد و شکوفایی برسد، مدیرعامل به عنوان یکی از ارکان منظومه حاکمیت شرکت، باید به وظایف پنج‌گانه خود عمل کند.
وظایف پنج‌گانه مدیرعامل
تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت، پنج وظیفه اصلی مدیرعامل شناخته می‌شود.
وظیفه تصمیم‌گیری، اعم از اینکه ساده و در سطح خرد، یا پیچیده و در سطح کلان باشد، در اجرا برعهده مدیرعامل است. در واقع، وظیفه تصمیم‌گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های مختلف، با استفاده از مدل‌های عملیاتی ـ عقلایی و تعیین اولویت و انتخاب راه‌حل مناسب، بر عهده مدیرعامل است.
وظیفه برنامه‌ریزی، ساز‌وکاری برای فعالیت‌های آینده است تا مجموعه‌ای از اقدامات به صورت تدریجی و گام به گام یا اورژانسی و ناگهانی، تحقق یابد. برنامه‌ریزی فرآیند قبل از عمل است که به ما نشان می‌دهد هر فعالیت یا عملیات اجرایی باید توسط کی (چه کسی یا شخصی)، کی (چه وقت یا زمانی) و کجا (در کدام محل یا موقعیت) و چرا (به چه جهت یا علت)، چگونه (به چه روشی یا شکلی) و چقدر (چه مقدار یا اندازه) انجام شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر خود دست یابیم.
وظیفه سازماندهی، به مدیرعامل کمک می‌کند تا با ریل‌گذاری، تقسیم کار، ایجاد ساختار سازمانی و تشکیلات و روش‌ها، نظم و هماهنگی در شرکت برقرار کند و هر یک از اعضا و ارکان شرکت، بتوانند به وظایف مشخص خود عمل کنند.
وظیفه هماهنگی، از طریق انسجام و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. مدیرعامل در صورتی می‌تواند شرکت را فعال و پایدار نگه دارد که هماهنگی و تعامل سیستمی و ارگانیک بین اجزا و ارکان شرکت برقرار سازد. هماهنگی داخلی، از طریق همکاری با مدیران و کارکنان و هماهنگی خارجی، از طریق تعامل با ذی‌نفعان ایجاد می‌شود.
وظیفه نظارت، مکانیزمی سیستمی و کنترلی است که به صورت آشکار (رسمی) یا غیرآشکار (غیر‌رسمی) صورت می‌گیرد. نظارت توسط مدیرعامل عموما به سه روش، قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا، تحقق می‌یابد. بنابراین، راه دستیابی به رونق تولید و سودآوری مطلوب، انتخاب درست مدیرعامل است.
نحوه انتخاب مدیرعامل
ازآنجاکه مدیرعامل وکیل و نماینده شرکت است و وظایف وی، تخصصی و حرفه‌ای است، بنابراین، هیات مدیره باید در انتصاب مدیرعامل، دقت کافی به عمل آورد تا از اهلیت و صلاحیت لازم برخوردار باشد. در واقع، هیات مدیره باید لااقل یک نفر را به صورت شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل انتخاب کند و الزامی ندارد که مدیرعامل از میان اعضای سهامدار یا هیات مدیره انتخاب شود، بلکه وی می‌تواند خارج از اعضای سهامدار یا هیات مدیره نیز باشد. چنانچه، مدیرعامل، عضو هیات مدیره باشد، دوره تصدی وی، نباید از مدت عضویت وی در هیات مدیره، یعنی از دو سال بیشتر باشد، اما، تجدید حکم انتصاب وی برای دوره بعد، بلااشکال است (مواد ۱۲۴ و ۱۰۹ ق. ت).
تفاوت وظایف رئیس هیات مدیره با مدیرعامل
وجه اشتراک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این است که هر دو، توسط هیات مدیره انتخاب می‌شوند، اما وجه افتراق این دو جایگاه سازمانی، بسیار متفاوت است. کارکرد رئیس هیات مدیره، ستادی است و وظایف مربوط به دعوت از اعضا برای حضور در جلسات، ریاست اداره جلسات، دعوت از مجمع عمومی صاحبان سهام، تنظیم صورت‌جلسات و اخذ امضای اعضای حاضر در جلسه و در جلسه مجمع عمومی نیز، رئیس هیات مدیره، ریاست جلسه مجمع عمومی را برعهده دارد. وی همچنین، مسوول صحت شکلی و محتوایی صورت‌جلسات هیات مدیره است (مواد ۱۲۰ و ۱۰۱ ق. ت)، اما کارکرد مدیرعامل، اجرایی است. وی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده شرکت، در خرید و فروش، انعقاد قراردادها و تعهدات شرکت، به عنوان صاحب امضای مجاز و همچنین، در پیاده‌سازی برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های شرکت، نگهداری و صیانت از اموال و دارایی‌ها و رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر قانونی، ارائه حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت، به نیابت از هیات مدیره، نقش کلیدی دارد (مواد ۲۴۲ و ۲۳۲ و ۱۲۵ق. ت).
حدود اختیار مدیرعامل (اختیارات افقی و عمودی)
اختیارات افقی مدیرعامل از طریق هیات مدیره تفویض می‌شود و در واقع، مدیرعامل به نیابت از هیات مدیره، مجری تصمیمات هیات مدیره است. براین اساس، هرگونه تصمیم یا اقدامی که توسط مدیرعامل صورت می‌گیرد، باید در محدوده موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت یا در حدود اختیارات قانونی وی باشد و در مقابل اشخاص ثالث، به جز در مواردی که به‌موجب قانون در حدود صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مسوول و پاسخگو است (مواد ۱۲۸ و ۱۲۵ و ۱۱۸ ق. ت). اما اختیارات عمودی مدیرعامل، فقط وابسته به جایگاه سازمانی مدیرعامل نیست، بلکه منبع قدرت و نفوذ مدیرعامل، از طریق دو یا چند جایگاه سازمانی تغذیه می‌شود. بنابراین، زمانی که مدیرعامل، با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، همزمان رئیس هیات‌مدیره شرکت می‌شود، درحقیقت، حلقه نفوذ وی در شرکت گسترش یافته و در سلسله مراتب سازمانی، از قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ بیشتری برخوردار است (ماده ۱۲۴ ق. ت).
مسوولیت‌های مدیرعامل
مسوولیت ریشه در امانت‌داری، ضمانت و تعهدات قانونی دارد. مسوولیت‌های مدیرعامل، بیشتر از نوع مسوولیت قانونی و قراردادی است. به عنوان مثال، چنانچه مدیرعامل با شرکتی طرف معامله قرار بگیرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن شرکت، شریک یا سهیم باشد یا حقوق یا حق‌الزحمه دریافت کند، در این صورت، مدیرعامل مکلف است این گونه معاملات را به هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت اعلام کند و بازرس قانونی موظف است، گزارش خاصی را که حاوی جزئیات معامله، قیمت خرید و فروش، نرخ سود معامله و مقایسه آن با نرخ سود سایر معاملات مشابه یا ضرر و زیانی است که به سهامداران تحمیل شده به مجمع عمومی‌گزارش کند (ماده ۱۲۹ ق. ت) و چنانچه، بر اثر انجام معامله، به شرکت خسارتی وارد شود، مدیرعامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی که اجازه آن معامله را داده‌اند، متضامنا، مسوول جبران خسارت وارده به شرکت هستند (ماده ۱۳۰ ق. ت). هیات مدیره و مدیرعامل، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسوول هستند و دادگاه حدود مسوولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می‌کند (ماده ۱۴۲ ق. ت). در این میان، چنانچه سهامدار یا شخص ثالث به عنوان ذی‌نفع، زیان ببینند، آنها می‌توانند به عنوان خواهان، علیه هیات مدیره و مدیرعامل مقصر، اقامه دعوی کنند و اگر شرکت به عنوان اصیل، زیان ببیند، مدیران شرکت و همچنین، با درخواست حداقل یک‌پنجم سهامدار (۲۰درصد)، می‌توانند علیه مدیران مقصر، اقامه دعوی کنند و در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع، هر یک از مدیران یا مدیرعاملی که در ورشکستگی شرکت یا در کافی نبودن دارایی شرکت برای تادیه دیون به‌نحوی از انحا نقش داشته‌اند، منفردا یا متضامنا، به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (ماده ۱۴۳ ق. ت). از آنجاکه مدیرعامل، قائم به شخص است و وکیل شرکت محسوب می‌شود، بنابراین، وی نمی‌تواند وظایف و اختیارات خود را به طور مطلق به وکیل دیگری واگذار کند، مگر آنکه، این اختیار (وکالت در توکیل) در اساسنامه یا به وسیله هیات مدیره به وکیل دیگر (معاونان یا مدیر) تفویض شده باشد. اگرچه، مدیرعامل می‌تواند برخی از مسوولیت‌های خود را به معاونان خود محول کند، اما، مسوولیت معاونان با مدیرعامل است. مگر اینکه وکالت وکیل به وکیل دیگر (حق توکیل) در امور قضایی یا کارشناس رسمی (دادگستری) باشد یا در قوانین، وکالت در توکیل، تصریح شده باشد.
خط قرمز مدیرعامل
مدیرعامل، در قبال برخی از فعالیت‌ها (فعل یا ترک فعل)، مسوولیت مدنی یا کیفری دارد که در اینجا، به مهمترین این فعالیت‌ها، اشاره می‌کنیم. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند همزمان مدیرعامل شرکت دیگر باشد و چنانچه این مقررات را رعایت نکند و در این میان، تعهد یا قراردادی را امضا کند، اگرچه، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است، اما با تقاضای هر ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند به صورت قطعی حکم عزل وی را صادر کند. اشخاص محجور (صغیر، سفیه و مجنون) یا ورشکسته یا اشخاصی که به سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس (فریب‌کاری و پنهان‌کاری) یا به تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند، در مدت محکومیت قطعی، نمی‌توانند مدیرعامل شرکت باشند (مواد ۱۲۷ و ۱۲۶ و ۱۱۱ ق . ت). از آنجاکه مدیرعامل شغل دائمی نبوده و رابطه استخدامی با شرکت ندارد، بلکه به عنوان شخص حقیقی محسوب می‌شود، لذا، نمی‌تواند از شرکت وام یا اعتبار دریافت کند و شرکت نمی‌تواند دیون او را تضمین یا تعهد کند. بنابراین، مدیرعاملی که کارمند شرکت یا رابطه استخدامی با شرکت دارد، به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود و می‌تواند همانند سایر کارکنان از شرکت، وام یا اعتبار دریافت کند. زیرا، رابطه استخدامی وی، ناشی از قانون بوده و این رابطه حقوقی، بر اساس قواعد و مقررات عمومی به مستخدم دیکته می‌شود (ماده ۱۳۲ ق . ت). از الزامات دیگری که مدیرعامل شرکت باید رعایت کند، این نکته است که وی نمی‌تواند در شرکت دیگری که به عنوان عضو هیات مدیره یا مشاور است، در معاملات (مزایده یا مناقصه) رقابت کند و در صورت انجام آن، تخلف محسوب می‌شود و چنانچه، این نوع معاملات، موجب ضرر شرکت شود، مسوول جبران آن است و اگر موجب منفعت شود، به دلیل دسترسی به اطلاعات و وجود شرایط غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز در رقابت نیز، تخلف محسوب می‌شود (مواد ۱۲۹ و ۱۳۳ ق. ت). چنانچه، مدیرعامل به صورت عمدی در انجام وظایف بازرس قانونی یا در ارائه اسناد و مدارک به بازرس قانونی، ممانعت یا اخلال ایجاد کند، عمل وی جرم محسوب می‌شود (ماده ۲۶۰ ق. ت) و اگر مدیرعامل قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، اقدام به صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید کند، یا به صورت مزورانه (مکر و حیله) یا بدون رعایت تشریفات قانونی، سرمایه شرکت را افزایش دهد، یا قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سرمایه سابق، سهام جدید را منتشر کند یا بدون رعایت حق تقدم صاحبان سهام (به جز در موارد قانونی) هنگام افزایش سرمایه نسبت به پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید اقدام کند، عمل وی، مجرمانه است (مواد ۲۶۲ و ۲۶۱ ق. ت). در صورتی که مدیرعامل از اختیارات و اعتبارات و اموال شرکت، برخلاف منافع شرکت (سوءنیت) یا در جهت مقاصد شخصی یا تامین منافع شرکت دیگری که خود در آن ذی‌نفع باشد، استفاده کند و منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کند یا با انتشار ترازنامه غیر واقعی وضعیت واقعی شرکت را پنهان سازد، جرم محسوب می‌شود (ماده ۲۵۸ ق. ت). ارائه اطلاعات و تاییدیه غلط به صورت عمدی از سوی مدیرعامل به هیات مدیره یا مجمع عمومی، عمل مجرمانه تلقی می‌شود (ماده ۲۶۳ ق. ت).
با توجه به اینکه مدیرعامل نقش مهمی در بهره‌وری عوامل تولید، سودآوری شرکت، کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حداقل ساختن ریسک دارد، از مجموعه مباحث، نتیجه می‌گیریم سطح صلاحیت و شایستگی مدیرعامل نقش مهمی در دستیابی به اهداف شرکت (مانند سودآوری، تولید و اشتغال‌زایی) دارد. لذا، توصیه می‌شود دانشجویان در پایان‌نامه و رساله‌های خود با هدایت و راهنمایی استادان در زمینه ابعاد شایستگی مدیرعامل و طراحی مدل ارزیابی شایستگی مدیرعامل، تحقیق و پژوهش کرده و به نتایج موثری برسند.
دیدگاهتان را بنویسید