قیمت‌های پیشنهادی بیلت در کشورهای حوزه خلیج فارس ۳۴ دلار افزایش یافت
دنیای معدن: بازارهای منطقه‌ای بیلت در ماه اکتبر، روندهای قیمتی متفاوتی را تجربه کرد، به طوری که در چین و ترکیه، قیمت‌های پیشنهادی تا پایان ماه ۱۰ تا ۱۳ دلار در هر تن کاهش یافت، در حالی که در کشورهای حوزه خلیج فارس ۳۴ دلار در هر تن افزایش پیدا کرد.
رکود در بازار جهانی بیلت در اکتبر که از سپتامبر آغاز شده بود، ادامه یافت. در ابتدای ماه، به دلیل ضعف تقاضای و تضعیف حمایت ناشی از هزینه‌های تولید، قیمت‌ها افت کرد. اواسط اکتبر، فعالیت‌های معاملاتی در بازارهای کلیدی رونق گرفت، اما تغییرات قیمت ناچیز بود. با این حال، در دهه دوم ماه، فضای منفی نه تنها در آسیا، بلکه در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) نیز حاکم شد.
در پایان اکتبر، با وجود افزایش قیمت قراضه در ترکیه و تداوم ضعف در بازار چین، قیمت‌ها به ثبات رسید. قیمت‌های پیشنهادی بیلت در کشورهای حوزه خلیج فارس ۳۴ دلار در هر تن افزایش یافت و کاهش ماه سپتامبر را جبران کرد.
ترکیه و منطقه دریای سیاه
فضای بدبینانه‌ای بر بازار ترکیه و میان صادرکنندگان روسی حاکم در ماه اکتبر بود. تامین‌کنندگان روس به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صرف ریسک (حق بیمه ریسک) بالا و همچنین عدم تمایل خریداران به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی، تحت فشار شدیدی قرار دارند.
در ترکیه با توجه به کاهش قیمت میلگرد و کمبود منابع وارداتی مطمئن، تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه داخلی گران‌قیمت خریداری کنند یا به استفاده از محصولات چینی با شرایط تامین مالی (پرداخت) مناسب روی آورند.
شرکت «کاردمیر» قیمت‌های خود را به ۵۶۵ تا ۵۷۵ دلار به ازای هر تن درب کارخانه افزایش داده است؛ سایر تولیدکنندگان داخلی نیز شمش را با قیمت‌هایی بالاتر از ۵۷۰ دلار به ازای هر تن (تحویل درب کارخانه) عرضه می‌کنند.
در همین حال، بیلت روسیه با قیمت ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار در هر تن CFR عرضه شد، اما پیشنهادهای متقابل خریداران از ۵۱۵ دلار در هر تن CFR فراتر نرفت. میانگین قیمت بیلت در ترکیه (بر مبنای تحویل درب کارخانه) در ماه اکتبر ۱۳ دلار کاهش یافت و به ۵۶۳ دلار در هر تن رسید.
واردات بیلت ترکیه به دلیل توقف عرضه از سوی روسیه رو به کاهش بوده است. بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه، میزان واردات در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافت و به ۲۸۶ هزار تن رسید. چین، مالزی و ویتنام بیشترین سهم را در ساختار واردات داشتند.
دیدگاهتان را بنویسید