فولادسازان زیر فشار هزینه‌ها
دنیای معدن: دانیال آستانه، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه به چالش‌های جدی صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: بحران‌های اخیر در تأمین انرژی، از جمله افزایش قیمت برق و گاز، و =قیمت‌گذاری دستوری محصولات، باعث شده که بهای تمام‌شده تولید در این صنعت به شدت افزایش یابد. در حال حاضر، فولادسازان مجبورند با هزینه‌های بالای تأمین انرژی روبرو شوند که حاشیه سود آن‌ها را به شدت کاهش داده و بسیاری از شرکت‌ها را به مرز زیان رسانده است.
دانیال آستانه، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و معاون اقتصادی فولاد خراسان، در سومین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی به بررسی وضعیت بحرانی صنعت فولاد و چالش‌های عمده‌ای که این صنعت در سال‌های اخیر با آن روبرو بوده، پرداخت.
وی تأکید کرد: صنعت فولاد با مجموعه‌ای از بحران‌ها و مشکلات ساختاری مواجه است که برخی از آن‌ها ریشه در قیمت‌گذاری‌های نادرست و مشکلات تأمین انرژی دارد.
آستانه به بحران‌های اصلی صنعت فولاد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، صنعت فولاد با مجموعه‌ای از چالش‌های بزرگ مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائل این است که قیمت‌گذاری محصولات فولادی و مواد اولیه به‌طور صحیح و منصفانه انجام نمی‌شود و این باعث افزایش بهای تمام‌شده تولید می‌شود.
چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر سودآوری
وی به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، دست نامرئی بازار بر قیمت‌گذاری محصولات فولادی نظارت دارد، به‌ویژه در حوزه بالادست صنعت مانند معدن و مواد اولیه. این قیمت‌گذاری‌های ناصحیح و گران‌فروشی مواد اولیه باعث شده که فولادسازان با مشکلات عمده‌ای در تأمین مواد اولیه روبرو شوند.
آستانه عنوان کرد: این چالش‌ها نه تنها بر حاشیه سود فولادسازان تأثیر گذاشته، بلکه باعث کاهش سرمایه در گردش بسیاری از شرکت‌ها نیز شده است. در نتیجه، شرکت‌ها مجبور به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی یا بازار سرمایه شده‌اند. این مسئله با توجه به نرخ بهره بالا، فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد کرده و باعث کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود.
معضل تأمین انرژی و افزایش هزینه‌ها
معاون اقتصادی فولاد خراسان به بحران‌های تأمین انرژی و اثرات آن بر صنعت فولاد اشاره کرد و ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی صنعت فولاد، بحران تأمین برق است. در سال‌های اخیر، برخی از شرکت‌های فولادی به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ با خاموشی خطوط تولید و قطع برق مواجه شدند. بسیاری از این شرکت‌ها به دنبال تأمین برق خود از طریق خرید برق آزاد یا سبز بودند، اما در نهایت با هزینه‌های گزاف روبرو شدند.
آستانه خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌های بورس انرژی، در تابستان ۱۴۰۳، قیمت برق سبز به ۶,۳۰۰ تومان و قیمت برق آزاد به ۶,۶۰۰ تومان رسید. این قیمت‌ها در مرداد و شهریور ماه نیز افزایش یافتند و به ۷۰۰۰ و ۶,۶۰۰ تومان رسیدند. این قیمت‌های بالا، فشار زیادی را بر بهای تمام‌شده تولید وارد کرده و شرکت‌ها را در برابر مشکلات جدی قرار داده است.
راه‌حل‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی
وی همچنین به راهکارهای جدید برای کاهش هزینه‌های انرژی در صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: در این میان، یکی از گزینه‌های جدید برای کاهش هزینه‌های انرژی، استفاده از اوراق صرفه‌جویی انرژی است. این اوراق، به‌ویژه در تابستان ۱۴۰۳، در قیمت‌هایی در حدود ۷,۶۰۰ تومان معامله شدند و به نظر می‌رسد که این ابزار مالی می‌تواند در سال‌های آتی به‌ویژه در حوزه انرژی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه ادامه داد: صنایعی که توانسته‌اند از بحران تأمین انرژی جان سالم به در ببرند، عمدتاً آن‌هایی بوده‌اند که نیروگاه خودتامین داشته‌اند. با این حال، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها نیازمند تأمین مالی گسترده‌ای است که در شرایط فعلی با توجه به نقدینگی پایین شرکت‌ها، انجام آن به شدت دشوار است.
بحران تأمین گاز و مشکلات زیرساختی
آستانه همچنین به مشکل تأمین گاز در صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر، کشور با افت فشار گاز در مناطق جنوبی و گازی روبرو بوده است که باعث کاهش عرضه گاز به صنایع مختلف، از جمله صنعت فولاد شده است. این مسئله باعث شده تا هزینه‌های تأمین انرژی برای صنایع فولادی بالا برود و بسیاری از شرکت‌ها مجبور شوند برای ادامه تولید، انرژی را از منابع پرهزینه‌تری تأمین کنند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، با کاهش عرضه گاز و افزایش تقاضای داخلی، صنعت فولاد با یک معضل فراصنعتی روبرو خواهد شد. در این وضعیت، تأمین گاز برای صنایع به چالشی جدی تبدیل خواهد شد که از توان صنعت خارج است.
سرمایه‌گذاری در برق تجدیدپذیر و چالش‌های قانونی
آستانه به طرح‌های سرمایه‌گذاری در برق تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای بلندمدت برای تأمین انرژی صنعت فولاد، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های برق تجدیدپذیر است. با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند حمایت‌های قانونی و مالی هستند. شرکت‌ها باید از مزایای قانونی ماده ۱۶ قانون جهش تولید استفاده کنند، اما در عمل، به‌دلیل هزینه‌های بالا و قوانین پیچیده، این پروژه‌ها به کندی پیش می‌روند.
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه افزود: در حال حاضر، پروژه‌های پدافند انرژی و طرح‌های کلان ملی که می‌توانند به حل بحران انرژی کمک کنند، به کندی پیش می‌روند. اگر این روند ادامه یابد، کشور با مشکلات جدی در تأمین انرژی روبرو خواهد شد که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کل کشور بگذارد.
آستانه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی صنعت فولاد، تصریح کرد: به‌طور میانگین، شرکت‌ها برای تأمین هر کیلوگرم محصول خود بین ۵۵۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان هزینه می‌کنند، اما در فروش محصول خود به ویژه میلگرد، قیمت تمام‌شده آن‌ها حدود ۳۶ هزار تا ۴۱ هزار تومان است. این در حالی است که در بازار جهانی، این محصولات با قیمت‌های مشابه یا حتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده آن‌ها فروخته می‌شود.
نرخ بالای هزینه‌ها و بحران گاز در نیمه دوم سال
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در زمینه تأمین انرژی گفت: نرخ تأمین انرژی برای تولید در صنعت فولاد در کوتاه‌مدت حدود ۳۳ درصد، در میان‌مدت بین ۳۷ تا ۳۹ درصد، و در بلندمدت به ۴۷ درصد می‌رسد. این نرخ‌های بالا علاوه بر هزینه‌های سنگین تأمین برق، باعث کاهش شدید سودآوری شرکت‌ها شده است. در شش ماهه اول سال، برخی از شرکت‌ها با کاهش سودآوری روبرو شدند، اما بحران گاز در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به مراتب شدت بیشتری خواهد داشت و این وضعیت بحرانی را عمیق‌تر خواهد کرد.
لزوم تجدید نظر در قیمت‌گذاری محصولات و نرخ ارز
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه همچنین بر لزوم تجدید نظر در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز تأکید کرد و ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی صنعت فولاد، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است. این سیاست‌ها باعث شده که محصولات فولادی به قیمت‌های پایین‌تری در بورس عرضه شوند و این در حالی است که قیمت تمام‌شده تولید بسیار بالاتر از نرخ‌های موجود است. در حال حاضر، نرخ ارز و قیمت‌گذاری در بازار جهانی فولاد، تأثیرات زیادی بر سودآوری شرکت‌ها دارد. در صورتی که نرخ ارز به نرخ توافقی ۹۵ هزار تومان برسد، این بحران ادامه‌دار خواهد شد و شرکت‌ها همچنان با زیان عملیاتی روبرو خواهند بود.
نیاز به بسته‌های حمایتی و سیاست‌های حمایتی دولت
آستانه در ادامه به اهمیت ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت برای صنعت فولاد اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر، بسیاری از کشورهای صنعتی نظیر چین، برای حمایت از صنایع فولادی خود اقدام به ارائه بسته‌های حمایتی کرده‌اند. در ایران، صنعت فولاد به‌ویژه با بحران‌های اخیر روبروست و اگر دولت به‌طور جدی به فکر حمایت از این صنعت نباشد، پیش‌بینی می‌شود که نیمه دوم سال ۱۴۰۴ سالی بسیار سخت و تلخ برای این صنعت باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بحران‌های اقتصادی و انرژی صنعت فولاد نه تنها بر شرکت‌های بزرگ تأثیر می‌گذارد، بلکه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز از این بحران‌ها آسیب خواهند دید. در این شرایط، نیاز به اصلاحات جدی و حمایت‌های مالی و انرژی از سوی دولت و نهادهای مسئول احساس می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید