سیاست‌های خام‌فروشی مانع رونق تولید زنجیره فولاد شد/ظرفیت خالی ۶۰ درصدی در صنعت نورد
دنیای معدن: با وجود بیش از ۷۰ واحد فعال نورد فولاد و ظرفیت تولیدی قابل‌توجه، فقط ۴۰ درصد این توان در حال بهره‌برداری است. کارشناسان علت اصلی این رکود را سیاست‌های ناپایدار و تمرکز بر صادرات شمش فولادی می‌دانند و معتقدند با هدایت بخشی از فولاد خام صادراتی به مصرف داخلی، می‌توان بدون سرمایه‌گذاری جدید، ظرفیت‌های خالی را فعال و صادرات محصولات نهایی را چند برابر کرد.
به گزارش دنیای معدن؛ صنعت نورد فولاد کشور یکی از بخش‌های کلیدی زنجیره تولید فولاد به شمار می‌رود که شامل بیش از ۷۰ واحد تولیدی فعال در بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است.
این واحدها با تولید انواع محصولات نهایی ازجمله میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و ورق‌های سرد و گرم، سهم مهمی در اشتغال، ارزش افزوده و صادرات غیرنفتی دارند. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در واحدهای نورد فولاد فعالیت دارند که نشانگر جایگاه مهم این بخش در ساختار صنعتی کشور است.
در دهه گذشته، بیش از سه‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نورد فولاد انجام شده است. در دوره‌های اوج صادرات، ارزش صادرات محصولات نهایی فولادی به حدود چهار میلیارد دلار نیز رسیده است، اما طی سال‌های اخیر روند صادرات نزولی شده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولیدی بدون استفاده مانده است.
براساس آمار موجود، از حدود ۳۰میلیون تن شمش فولادی تولیدشده در کشور، بین ۱۷ تا ۱۸میلیون تن در تولید محصولات نهایی داخلی مصرف می‌شود. این رقم در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مصرف داخلی و صادرات، گاهی تا ۲۱ تا ۲۲میلیون تن نیز افزایش یافته است. با این حال، تنها حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی واحدهای نورد فولاد فعال است و حدود ۶۰ درصد ظرفیت این صنعت بدون استفاده مانده است.
کارشناسان معتقد هستند این وضعیت ناشی از سیاست‌های داخلی و تصمیم‌های غیرکارشناسی در حوزه‌های صنعتی و تجاری است. براساس تحلیل‌های موجود، اگر حدود ۱۲میلیون تن فولاد خامی که اکنون به‌صورت شمش صادر می‌شود به مصرف داخلی اختصاص یابد، می‌توان از تمام ظرفیت نوردکاران برای تولید محصولات نهایی استفاده کرد. این اقدام علاوه بر افزایش تولید داخلی، زمینه رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم می‌کند.
در مقاطع مختلف، رویکرد سیاستگذاری کشور به جای تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش فولاد، بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام متمرکز بوده است.
این در حالی است که در سال‌هایی که تمرکز بر مصرف داخلی شمش و توسعه تولید محصولات نهایی وجود داشته، صادرات محصولات فولادی رشد چشم‌گیری داشته و ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این حال، تغییر سیاست‌ها و تصمیم‌های کوتاه‌مدت مانع از تداوم این روند شده است. در این راستا احمد امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید کرد که فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنعت نورد فولاد نیازی به سرمایه‌گذاری جدید ندارد و می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و حمایت از تولید محصولات نهایی، ارزآوری کشور را بدون صرف هزینه‌های کلان افزایش داد.
از دید کارشناسان، بازنگری در قوانین و بخشنامه‌های صادراتی، حذف محدودیت‌های غیرضروری و ایجاد مشوق‌های صادراتی می‌تواند زمینه رونق دوباره این صنعت را فراهم کند. وی افزود: یکی از چالش‌های مهم صنعت نورد فولاد، تفاوت قیمت میان محصولات نهایی و شمش فولادی در بازارهای جهانی و داخلی است.
در سطح بین‌المللی، طی ۲۰ سال گذشته، قیمت محصولات نهایی مانند میلگرد معمولا ۴۰ تا ۸۰ دلار بالاتر از قیمت شمش بوده است.
با این حال، در برخی مقاطع، در بازار داخلی، قیمت صادراتی محصولات نهایی به سطح قیمت شمش نزدیک شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد علت این مساله نه کاهش ارزش کالا، بلکه تاثیر مستقیم سیاست‌ها و بخشنامه‌های داخلی است که عملا صادرات شمش را تسهیل و صادرات محصولات نهایی را محدود می‌کند.
صنعت نورد فولاد، با وجود برخورداری از نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های تولیدی گسترده و توان رقابتی بالا در سطح منطقه، درگیر چالش‌های ناشی از سیاست‌های متغیر و تصمیم‌های غیرکارشناسی است. درصورت اصلاح قوانین و اتخاذ سیاست‌های حمایتی پایدار، این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی در رشد صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره جهانی فولاد ایفا کند.
دیدگاهتان را بنویسید