رتبه بندی نیم میلیون معلم نهایی شد/ واریزی حقوق جدید در این تاریخ

به گزارش دنیای معدن، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تعداد افراد مشمول طرح رتبه بندی معلم را قریب به یک میلیون نفر دانست و گفت: احکام نیم میلیون نفر نهایی شده است و مابقی نیز امیدواریم تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم.

قاسم احمدی‌لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در بوشهر اظهار داشت: یکی از اهداف سفر دوم ریاست جمهوری، بررسی وعده‌هایی بود که در سفر اول داده شد و باید بررسی کنیم چه میزان عملیاتی شده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بوشهر به عنوان مهد تمدن علم و ادب قلمداد می‌شود، گفت: مدرسه سعادت با یک پیشینه بسیار عالی و قدیمی به عنوان اولین مدارس کشور به شمار می رود. وی ادامه داد: در حوزه سازه‌ای و فضای آموزشی بدون شک دچار چالش‌هایی هستیم و در این سفر امیدواریم مصوبات خوبی انجام شود. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعیین تکلیف و ساماندهی نیروها فقط مربوط به استان بوشهر نیست، تصریح کرد: یکی از اهداف ما در این سفر بررسی مشکلات مراجعه کنندگان به ستاد ارتباطات مردمی است و چالش‌ها و مطالبات توسط کارگروه‌های ویژه مورد ارزیابی و پیگیری قرار خواهند گرفت.

احمدی لاشکی از سفر وزیر آموزش و پرورش به استان بوشهر با همراهی ریاست جمهوری خبر داد و عنوان کرد: امیدواریم در این سفر دستاوردی مثبت برای مردم و فرهنگیان رقم بخورد. وی بیان کرد: طرح رتبه بندی فرهنگیان کاری بسیار سنگین و پیچیده است و یک استاد دانشگاه برای اینکه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یابد باید کلی فرایند و زمان را سپری نماید. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های دولتی و علوم پزشکی ۹۰ هزار نفر می شود، اضافه کرد: فقط تعداد افرادی که از تاریخ شهریورماه ۱۴۰۰ در آموزش و پرورش بازنشسته شده اند، ۱۳۵ هزار نفر است و قابل مقایسه با دیگر دستگاه‌ها نیست.

وی تعداد افراد مشمول طرح رتبه بندی را قریب به یک میلیون نفر دانست و گفت: با افتخار اعلام می کنیم احکام نیم میلیون نفر نهایی شده است و مابقی نیز امیدواریم تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تمام سعی ما بر این است حق هیچ شخصی ضایع نشود، خاطر نشان کرد: کسانی که نسبت به احکام خود معترض هستند پس از ثبت اعتراض، درخواست آن‌ها در هیات ممیزی استان بررسی می شود و اگر مجدد معترض باشند، در هیات ممیزی کشور اعتراض آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.