221680

افشای تخلف آشکار معدن داران/ ضربه سنگین به بیت المال/ پرداخت جریمه یک درصدی به جای حقوق دولتی میلیاردی

دنیای معدن -عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: وجود نواقصات در قوانین مربوط به معدن سبب شده تا معدن داران با وجود سود های بالایی که به دست می آوردند رغبتی برای پرداخت حقوق دولتی نداشته باشند و پرداخت یک درصد جریمه را به پرداخت معوقات دولتی ترجیح دهند.

به گزارش دنیای معدن، مصطفی طاهری در گفت وگویی، با اشاره به اینکه یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که هم اکنون در کشور وجود دارد، کسری بودجه به دلیل عدم وجود منابع درآمدی است اظهار داشت: یک عطش بالایی برای افزایش حقوق در سطح جامعه به دلیل افزایش تورم وجود دارد که این موضوع به حق نیز می باشد و به دلیل اینکه بخشی از کار ناعادلانه انجام گرفته این توقع بسیار بالا است اما عملاً این امر امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه چیزی که توجه جدی به آن نشده بحث درآمد در کشور است افزود: یکی از راه های کسب درآمد کشور مربوط به معادن است، در سال های گذشته دولت می توانست حدود 2 هزار میلیارد تومان درآمد از راه معادن کسب کند اما در بودجه امسال ما این عدد را به 10 هزار میلیارد تومان تغییر دادیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ما در حال حاضر معادن مس در سطح کشور داریم که دارای سود بسیار بالایی هستند، گفت: در سال گذشته تنها یک شرکت وابسته به مس 30 هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرد این در حالی بود که معدن گل گهر نیز به میزان 18 هزار میلیارد تومان سود خالص به دست آورد. با بررسی هایی که بر روی قریب به 9 معدن انجام گرفت مشخص کرد که این معادن بالای 60 درصد سود خالص دارند.

وی با بیان اینکه در بخش فولاد در حدود 120 میلیون تن از کوه ها سنگ آهن استخراج می شود، گفت: قیمتی که سنگ آهن از کوه ها برداشت می شود به نصف قیمت جهانی فروخته می شود و این موضوع حق انفال را ضایع می کند چراکه به قیمت نصف جهانی فروخته شده اما بعد از تبدیل شدن به میلگرد، ورق، نبشی یا هر کالای دیگری به قیمت جهانی به مردم فروخته می شود. در حالی که فقط در سنگ آهن می توان 200 هزار میلیارد تومان عایده برای کشور بدست آورد.

طاهری با بیان اینکه طبق قوانین موجود مقرر است تا معادن بسیار پایین تر از سودی که به دست می آورند به دولت حقوقی را پرداخت کنند، عنوان کرد: علاوه بر این سال هاست که معادن حتی همین مبالغ ناچیز را که قریب به 24 هزار میلیارد تومان است را پرداخت نکرده اند. اما سوال این بود چرا همین مبلغ کم نیز در طول سال ها پرداخت نشده اما به این نکته رسیدیم که قانون در این خصوص به قدری ناقص بوده که معادن نخواسته اند سهم دولت را پرداخت نمایند.

وی تشریح کرد: طبق قانون کسی که معدن دارد و حقوق دولتی را پرداخت نمی کند یک درصد جریمه می شود این در حالی است که این یک درصد در مقابل هزاران درصد سودی که معدن دار می برد واقعا هیچ است به همین دلیل رغبتی در پرداخت معوقات ندارد و پرداخت جریمه را ترجیح می دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه باید حداقل 45 تا 59 هزار میلیارد تومان از درآمد معادن به دولت پرداخت شود، گفت: یارانه 45 هزار تومانی که به مردم پرداخت می شود سالانه قریب به 30 هزار میلیارد تومان است که همواره اعلام می شود دولت توانایی پرداخت آن را ندارد این در حالی است که در بخش معادن و سود حاصل از آن ریخت و پاش های بسیاری می شود که می توان از آن ها در بودجه بندی کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده در خصوص معادن با عنوان ماده 45 آماده و تحویل مجلس شده و در نوبت بررسی قرار دارد، بیان کرد: پیشنهاداتی داده شده تا حقوق دولتی به نفع مردم اصلاح شود اما بنده چندان به دنبال این نیستم که سود های کلان حتما در بیت المال خرج شود بلکه نظر ما این است که سود های کلان اگر به سمت سرمایه گذاری برود بیشتر به آن تمایل وجود دارد یعنی قانون به نحوی تصویب شود که سود حاصل در بخش سرمایه گذاری جدید استفاده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید