کام سهامداران تلخ می‌شود؟

به گزارش دنیای معدن، با وجود این شرایط برخی از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان عقیده دارند که اگر کارهای گذشته تکرار شود بازار سرمایه می‌تواند همانند سال 99 بحران سختی را تجربه کند اما برخی از کارشناسان می‌گویند که شرایط اینچنین نیست.

احسان مدنی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: قطعاً بازار سرمایه مشابه سال 99 نخواهد شد و در حال حاضر پارامتر‌ها خیلی متفاوت‌تر از سال مورد نظر است. در آن زمان P/E بازار بالای 30 بود، اکنون P/E تی تی‌ام بازار حوالی ۹ و نیم و P/E فوروارد بازار حوالی 7 و نیم است و حدود یک چهارم بهتر از شرایط سال 99 را مشاهده می‌کنیم.

نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم ریزش مجددی در کار نخواهد بود و نسبت به تورم و بازار‌های موازی طبیعتاً بازار سرمایه عقب ماند هرچند که P/E تی تی‌ام حوالی ۱۰ خیلی جذاب نیست اما؛ به دلیل تورم در سایر بازار‌های موازی بازدهی که دارند جذاب‌تر از سایر بازار‌ها است. این روند تا پایان برگزاری فصل مجامع در خردادماه و تیرماه که به اتمام برسند، بازار کم رونقی را خواهیم داشت و شاخص احتمالا پول‌بکی را به سقف شکسته شده بزند و احتمال این وجود دارد که تا حوالی یک میلیون و ۹۵۰ واحد عقب برود و بعد از آن رشد شارپی داشته باشیم.

این کارشناس بازار در خصوص محدودیت و معذوریت‌های ارایه DPS توسط شرکت‌ها عنوان کرد: در چرخه عمر شرکت‌ها دوره تولد، رشد، بلوغ و افول آن را طبقه کنیم، دوره رشد و بلوغ از مشخصاتی که به همراه دارند فرآیند‌های توسعه شرکت و بازار و محصول هست و به این دلیل که در بازار ایران در بلندمدت محروم بوده از سرمایه‌گذاری‌ها محروم بوده از فاز فناوری عقب هستیم و طرح‌های توسعه‌ای که وجود دارد واقعا مطابق با پیشرفت شرکت‌هایی خارج از ایران فعالیت می‌کنند نیست.

شرکت‌های بزرگ در قسمت افول سپری می‌کنند و به همین علت شرکت‌هایی که در این فاز هستند مجبورند که DPS بالایی را به سهامداران پرداخت کنند تا آنها راضی باشند. اصطلاحاً به این سهم‌ها گاو شیرده می‌گویند. شرکت‌های پتروشیمی و فلزات سود‌های بالایی را پرداخت می‌کنند به این دلیل است که طرح‌های توسعه مداوم و بزرگ داشتند سود را نگهداری می‌کردند جهت تأمین مالی از محل سود انباشته شرکت استفاده می‌کردند. به این علت برای راضی کردن سهامداران DPS بالایی را پرداخت می‌کنند بنابراین برای شرکت‌های روند سال گذشته را در پیش بگیرند و رقم‌های مشابه سال گذشته را از نظر درصدی پرداخت کنند. مگر اینکه شرکتی طرح توسعه خاصی را داشته باشد و قطعا برای خود مگه می‌دارد.

مدنی درباره این شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند نیز تعدادشان رو به افزایش است گفت: احتمالاً فرآیندی که در گذشته وجود داشته تورم سپر بلای این نوع شرکت‌ها می‌شود و به تجدید ارزیابی خواهند رفت و این عاملی خواهد شد همانند سال ۹۶ و ۹۷ که یکسری از شرکت‌ها را حفظ کرد و نگذاشت تا اعلام ورشکستگی نکنند.

اینکه سازمان بورس باید چه سازوکاری را با این موضوع در پیش بگیرد، در واقع به نوعی باید طرفدار سهامداران باشد و شرکت‌هایی در بازار وجود دارد که از این شرایط سوءاستفاده می‌کند و مکرراً تجدید ارزیابی انجام می‌دهد و سهامداری که دنبال سفته بازی است کار خود را انجام می‌دهد و سهامدارانی که می‌خواهند بحث سرمایه‌گذاری را می‌خواهند پیش بگیرند کار آنها سخت می‌شود. سازمان اگر سازوکار در نظر بگیرد از حیث اینکه شرکت‌ها را به نوعی مهلت زمانی بدهد تا ساختار اساسی و واقعی خود را اصلاح کنند و کمک‌هایی قانونی را به آنها انجام دهد و نگاه ویژه‌ای را در مدت زمان محدود داشته باشند.

   تک نرخی شدن، کمک شایانی  به برنامه‌ریزی شرکت‌ها می‌کند

مدنی در خصوص کمک نرخ تسعیر ارز بر بازار سرمایه و تأثیرات آن بر حاشیه سود شرکت‌ها چنین گفت: موضوع ارز برای شرکت‌ها می‌تواند تولید رانت داشته باشد و ناعدالتی را به وجود ‌می‌آورد. در شرکت‌های بانکی، پتروشیمی، فلزات و فولادی هرسال این بحث وجود دارد که با چه دلاری مواد اولیه تأمین شود و با چه دلاری فروخته شود.

این موضوعات در واقع ناشی از آن است که نرخ‌های مختلفی را ایجاد می‌کنیم. اگر تک نرخی شود و این نرخ نزدیک به قیمت واقعی خودش باشد شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی را به همراه داشته باشند. طبیعتا عرضه و تقاضا بهتر خواهد شد و شرکت‎هایی که وارد‌کننده و صادرکننده هستند تکلیف خود را مشخص می‌بینند و دلاری بیشتری در داخل کشور از طریق شرکت‌های پتروشیمی عرضه می‌شود و شاید کنترل شرایط هم بهتر شود. در حالت کلی این اتفاق باعث حال خوب گروه بانکی شود و صنعت پتروشیمی زیاد فرقی به حال آنها نداشته باشد به این علت که هزینه‌های نرخ خوراکی که دریافت می‌کنند افزایش پیدا می‌کنند و از همه‌چیز مهم‌تر برای شرکت‌ها امکان برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود و بیشتر به عملیات شرکت فکر می‌‌کنند.

در گروه بانکی خیلی اوقات شرکت‌ها از لحاظ عملیات زیان‌ده است و از این طریق نرخ تسعیر ارز سود شناسایی می‌کنند و این اتفاقات از بین خواهد رفت و صورت وضعیت مالی شرکت‌ها وضعیت بهتری را سپری خواهد کرد و شرکت‌هایی که دارایی‌هایی در خارج از کشور دارند وضعیت مطلوبی را خواهند داشت و تأثیر مثبتی را بر کارنامه مالی آنها می‌گذارد.

    بازار از دریچه معاملات

در معاملات روز چهارشنبه، 17 خرداد 1402، شاخص بورس تهران هزار و 101 واحد نسبت به روز کاری گذشته افت کرد وتا سطح 2 میلیون و 288 هزار و 448 واحد پایین آمد. این در حالی است که شاخص روز گذشته دو بار خیز صعودی برداشت اما در نهایت در دقایق پایانی در سطحی پایین‌تر از روز قبل ایستاد. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 231 واحدی در رقم 776 هزار و 646 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 19 واحدی به رقم 28 هزار و 963 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با رشد 645 واحد به سطح 142 هزار و 684 واحد رسید.

دیروز نمادهای شستا، تاپیکو، وپارس و خودرو نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای شپنا، شبندر، وتجارت، وبصادر و شتران بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای بپاس، شگویا و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای وسپهر، صبا و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس روزگذشته نیز پی‌پاد بیشترین تراکنش را داشت و خگستر و شستا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در فرابورس نیز عالیس، زفجر و دی بیشترین تراکنش را داشتند. در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به 299 هزار و 132 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 289 هزار و 26 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 5 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 7 هزار و 896 میلیارد تومان رسید.

در معاملات چهارشنبه، 130 نماد صف خرید داشتند و 43 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 5 درصدی نسبت به روز قبل به 987 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 45 درصدی به 302 میلیارد تومان رسید.