مدیر اکتشاف ایمیدرو خبر داد
۲۷۰ پروانه اکتشاف معدنی در آستانه فراخوان و مشارکت با بخش خصوصی
دنیای معدن: مدیر اکتشاف ایمیدرو از اتمام پرونده واگذاری پهنههای معدنی خبر داد و گفت: با اصلاحات صورتگرفته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان مشارکت ایمیدرو در پروانههای اکتشافی فراهم شده و در حال حاضر ۳۰ بسته سرمایهگذاری شامل حدود ۲۷۰ پروانه اکتشاف با برآورد اعتبار حداقل ۴۰ همت در معرض فراخوان و مشارکت بخش خصوصی قرار گرفته است.
احمد فتاحی مجلج - مدیر اکتشاف ایمیدرو در نشست فرصتهای سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن با اشاره به تغییرات اخیر در حوزه پهنههای اکتشافی اظهار کرد: روند واگذاری پهنههای معدنی که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۲ پایان یافت و امروز رویکرد جدید بر اساس بلوکهای اکتشافی با مساحت ۶۲۵ کیلومتر مربعی دنبال میشود که در این سازوکار، فاز شناسایی و پیجویی با محوریت سازمان زمینشناسی و فاز عمومی و تفصیلی با مسئولیت ایمیدرو و بخش خصوصی اجرا میشود.
وی افزود: در گذشته قرار بود اطلاعات پایه برای کل مساحت پهنههای واگذارشده تولید شود، اما مطالعات و انجام عملیات اکتشافی توسط دارندگان پهنه تنها بر بخشهای هدفمند متمرکز شده و کل مساحت را شامل نگردید؛ موضوعی که دولت را به بازنگری و دستیابی به توافق نامه سهجانبه در سال ۱۴۰۰ هدایت کرد و بر اساس این توافق، اجرای طرح بررسی 420 برگه به مقیاس 50000: 1 به مساحت 262 هزار کیلومترمربع به عنوان اولویت اول کشور تا سال ۱۴۱۰ در دستور کار قرار گرفت تا پس از تلفیق لایههای مختلف زمینشناسی و ژئوفیزیک هوابرد توسط سازمان زمینشناسی، مناطق امیدبخش معرفی و برای ادامه فعالیت های اکتشافی، تعدادی جهت برگزاری مزایده در اختیار ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها و تعدادی نیز در اختیار ایمیدرو قرار گیرد.
مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: بر اساس آخرین آمار، تعداد ۲۱۰ پروانه اکتشافی فعال در اختیار ایمیدرو می باشد. پیش از ابلاغ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن، دولت ناچار بود تا مرحله صدور گواهی کشف پیش برود و سپس از طریق مزایده نسبت به استخراج و فروش ماده معدنی آن اقدام نماید. این امر دغدغه سرمایهگذاران را به دنبال داشت که با پیگیریهای صورت گرفته و همکاری هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجوز مشارکت ایمیدرو و شرکت های تابعه با بخش خصوصی واجد صلاحیت های مالی و فنی در محدوده پروانههای اکتشافی اخذ شد.
فتاحی مجلج افزود: این تحول قانونی به ارائه ۳۰ بسته سرمایهگذاری حاوی حدود ۲۷۰ پروانه اکتشاف متعلق به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی منجر شد. تا پیش از این، ۸۰ فراخوان برگزار شده و ۱۸ شرکت برنده برای اجرای فرایند اکتشاف به صورت مشارکتی انتخاب شدهاند و حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این بستهها که در ابتدا ۱۸.۵ همت بود، امروز و با توجه به شرایط به حداقل ۴۰ همت رسیده است.
وی در پایان تصریح کرد: در گذشته بستهها به صورت چند محصولی عرضه میشدند که ممکن بود سرمایهگذاران تمایلی به این موضوع نداشتند. اخیراً، سیاست تدوین بسته های سرمایه گذاری نیز تغییر کرده و بستهها هم بر اساس نوع ماده معدنی و هم بر اساس جغرافیا تهیه شدهاند. همچنین برای امکان مشارکت شرکتهای کوچک و متوسط، حجم بستهها متغیر شده و بین ۲ تا ۱۰ پروانه اکتشاف در هر بسته پیشبینی شده تا فعالان اقتصادی با اهلیت و توان مالی مختلف قادر به ورود به عرصه اکتشاف باشند.
دیدگاهتان را بنویسید