استاندار تاکید کرد: ضرورت توجه به اختیارات قانونی برای جبران عقب افتادگی آذربایجان شرقی در بخش معدن
دنیای معدن-استاندار آذربایجان شرقی گفت: برای جبران عقب افتادگی تاریخی استان در بخش معدن، نیازمند پیگیری جدی از سوی مسئولان امر و استفاده از ظرفیت ها و اختیارات قانونی در این بخش هستیم.
به گزارش دنیای معدن، عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان، اظهار داشت: از مسئولان سازمان صمت انتظار داریم که با حضور میدانی و فعال، نسبت به مسائل بخش معدن احاطه و اشراف داشته باشند و برای جبران عقب ماندگی ها به صورت جدی تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان های برجسته کشور در بخش معدن است، افزود: با وجود ظرفیت های استان در این بخش، از کم توجهی وزارت صمت به پیگیری ها و مکاتبات خود گلایه مندیم.
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: این موضوع تاکنون به طور جدی پیگیری نشده و لازم است مصوبات شورای معادن در این خصوص هرچه سریع تر به معادن ابلاغ شود.
وی همچنین بر اطلاع رسانی مزایده عمومی محدوده های معدنی استان تاکید کرد و گفت: باید از این فرصت برای جذب سرمایه گذاران مستعد استفاده شود.
خرّم بر تشکیل کمیته های فنی و کمیته های شهرستانی شورای معادن استان نیز تاکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات معادن به صورت تخصصی در این کمیته ها بررسی و برای تصمیم گیری به شورای معادن ارجاع شود.
پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این جلسه از پایش و سامان دهی 200 محدوده معدنی استان در سامانه کاداستر خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی از نظر محاسبه و ابلاغ الکترونیکی حقوق دولتی معادن در این سامانه رتبه اول کشور را کسب کرده و در این خصوص 14 هزار میلیارد ریال از حقوق دولتی اخذ شده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در این جلسه با قدردانی از حساسیت استاندار آذربایجان شرقی نسبت به مسائل بخش معدن و روحیه کار جمعی در میان مسئولان این استان، گفت: بهره برداران معادن باید از این فرصت برای توسعه فعالیت های خود استفاده کنند.
در این جلسه مصوبات کمیته فنی شورای معادن استان درخصوص مسائل و مشکلات معادن مطرح و تعدادی از این مصوبات برای صدور مجوز فعالیت، سلب و رفع سلب صلاحیت بهره برداران و واریز حقوق دولتی معادن مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید