لزوم افزایش روند کاوش معادن در کشور/ مشکل معدن کاوی در کشور، عمدتاً به صدور مجوزها باز می گردد

به گزارش دنیای معدن، رضا محتشمی پور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم اندیشی وزارت صمت درباره برنامه های این معاونت در زمینه گسترش شناخت و کشف معادن و آخرین اخبار واگذاری ۶۰۰۰ معدن غیرفعال اظهار کرد: میانگین شناخت عمق زمین و مواهب معدنی در کشورهای جهان حدود ۷۵ متر و در کشورهای معدنی مثل استرالیا بیش از ۲۰۰ متر است درحالی که این میانگین در کشور ما در زمینه شناخت زمین و مواد معدنی در حدود عمق ۵ متر است.

وی ادامه داد: این عدم شناخت از عمق به تکنولوژی و ورود آن به کشور بازنمی گردد و من با اطمینان می گویم مسئله ما امروز ورود تکنولوژی در زمینه شناخت زمین نیست زیرا تکنولوژی ۴ رکن دارد، اطلاعات، سازمان، نیروی انسانی و تجهیزات که مشکل اصلی این عدم شناخت از زمین به کمبود نیرویی بازمی گردد که کمتر از ۲۰ سال عمر کاری دارد.

وی تاکید کرد: پرسنل امروزی بخش کاوش در بهترین شکل ۲۰ سال پیش استخدام شده اند و اطلاعات آموخته آنها در آن زمان از طریق دانشگاه وارد این بخش شده است و این مشکلی است که در بخش دولتی معدن کاوی باید حل شود اما مسئله ای که مانع از شناخت زمین در کشور می شود عمدتاً به صدور مجوزها در این زمینه بازمی گردد.

محتشمی پور گفت: فرایند شناخت زمین در کشور ما به دلایل گفته شده بسیار کند است و اجازه عملیات کاوش به دلیل تناقضاتی که با مسائلی مثل محیط زیست و سازمان نظام مهندسی و معارضان محلی و ... به وجود می آید به سختی داده می شود.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت دررابطه با اخبار منتشره در زمینه واگذاری ۶۰۰۰ معدن در بازه جابه جایی دولت دوازدهم و سیزدهم گفت: این روند مدتی با ورود دادستانی به تأخیر افتاد که با توضیحاتی که ارائه شد دادستانی قانع شد و این روند واگذاری معادن غیرفعال از مجرای قانونی ادامه پیدا کرد و در آخرین جلسه که چند هفته پیش برگزار شد آخرین آمار ارائه شده این بود که روند واگذاری حدود ۵۰۰۰ واحد در مراحل پایانی است و فعال سازی واحدهای باقی مانده نیز در حال اجراست که به زودی احیای این معادن نیز آغاز خواهد شد.

وی درباره روابط ناسالم در بخش معدنی کشور گفت: ممکن است در بخش های اقتصادی یا غیراقتصادی روابط ناسالمی وجود داشته باشد ولی اینکه می گویند مافیایی در روابط معدنی وجود دارد را رد می کنم و من تا کنون با چنین روندی در جریان فعالیت های معدنی کشور برخورد نداشته و ندیده ام.

وی ادامه داد: باوجوداینکه می گویند عده ای هستند که نمی گذارند بخش خصوصی وارد صنایع معدنی شود باید بگویم اکثر واحدهای بخش معدنی در کشور از نظر تعداد، متعلق به بخش خصوصی هستند و از نظر حجم عملیات به لحاظ اینکه عملیات معدن کاری پرهزینه است سهم بخش دولتی در آن بیشتر است که شامل سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و ... در آن زیاد است.

وی با اشاره به پرونده شرکت ققنوس گفت: فسادهایی مانند این پرونده وجود دارد ولی وجود چنین پرونده هایی به معنی مافیا در صنایع معدنی نیست و گروهی در شرکتی تخلفاتی مرتکب شده اند که در بخش معدن است ولی با این روند و پرونده های مشابه برخورد قانونی خواهد شد که با همکاری قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی این روند در جریان است.

وی در پایان با اشاره به روند شفاف سازی صنایع معدنی گفت: در سامانه های وزارت صمت مثل کاداس و سازمان زمین شناسی می توان تعداد و عملکرد شرکت های معدنی که بخشی از آنها بورسی و شفاف هستند را می توان رصد کرد که در گام های بعدی و با درنظرگرفتن اینکه دستگاه ها موظف هستند اطلاعات خود را در این زمینه در اختیار وزارت صمت قرار دهند البته به جز وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی که به واسطه تحریم ها کمتر این اطلاعات را عمومی می کنند، سامانه ها بیشتر و شفاف تر خواهند شد.دانا