جلیلی: سازمان محیط زیست متولی پاسخگو کردن همه نهادهای مسئول در این حوزه است/ رادمان: رفع چالش‌های بخش معدن میان وزارت صمت و سازمان محیط زیست

به گزارش دنیای معدن، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های محیط زیست، اقتصادی، نیرو و کشاورزی دولت سایه با حضور دکتر علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و جمعی از کارشناسان این حوزه در دفتر نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی برگزار شد.

دکتر جلیلی در این نشست با بیان اینکه پژوهش‌های دولت سایه در سالهای اخیر درباره موضوعات محیط زیستی شامل ابعاد مختلفی بوده است، گفت: محیط زیست یکی از مهمترین امانات، نعمات و ثروت های ملی است که هم دولت و هم مردم برای صیانت از آن وظیفه دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره افزود: همگانی کردن صیانت از محیط زیست و چگونگی مشارکت دادن مردم در این حوزه، باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان جدید این سازمان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تصور ارکان جامعه نسبت به محیط زیست باید واقعی شود، تصریح کرد: اصناف و صنایع تولیدی باید محیط زیست را پشتیبان خود بدانند و این درک در جامعه تولیدی شکل بگیرد که ملاحظات محیط زیستی برای پایداری تولید است.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه توجه به امور محیط زیست منحصر در یک نهاد یا دستگاه دولتی خاص نیست، اظهار داشت: سازمان محیط زیست متولی این امر است و باید با پیشگامی در مطالبه از همه‌ی دستگاه‌های مسئول، اهداف خود را به نفع مردم محقق کند.

جلیلی در جمع‌بندی سخنان خود افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان محیط زیست در چهار سال پیش رو، مطالبه دقیق وظایف و نقش همه‌ی دستگاه‌های مسئول در این حوزه است تا بتواند از پیش‌آمد‌ها سبقت بگیرد و مدیریت موفقی در صیانت از محیط زیست را به دست بیاورد.

 

بخش معدن

محمد تقی رادمان، دبیرکارگروه معدن دولت سایه نیز با اشاره به چالش‌های میان بخش معدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست، ضمن ابراز امیدواری بر رفع این چالش‌ها در دولت سیزدهم، رسیدگی به مسائلی از جمله حل مناقشه مناطق اکتشاف معدنی در مناطق شکار ممنوع و همچنین جریمه‌های محیط‌زیستی بخش معدن را از جمله اولویت‌های این دو نهاد برای رفع چالش‌ها دانست.

 

چالشهای پیش رو در تعامل محیط زیست و معدن

یکی از نهادهایی که به صورت ذاتی و قانونی  معارض فعالیت های معدنی می باشد سازمان حفاظت محیط زیست بوده که در همه ی اعصار جزو سه نهاد اول معارض با فعالیتهای معدنی شناخته می شود  . چالشهای تعاملات مهم این دو بخش در سه گروه ذیل طبقه بندی می گردد ؛

-    استعلامات قبل از شروع فعالیت معدنی

-    شوراها و کارگروه های تصمیم گیرنده

-    پایش آلاینده ها

 

1-     استعلامات قبل از شروع فعالیت معدنی

طی دو مرحله از مراحل 15 گانه معدنکاری از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام به عمل می آید؛  

الف – قبل از صدور پروانه اکتشاف ( ماده 24 قانون معادن )

در این مرحله محدوده ی مورد تقاضا توسط وزارت صمت بررسی می گردد اگر محدوده ی مورد استعلام در مناطق 4 گانه حفاظت شده ( این مناطق شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده می باشد ) قرارداشته باشد که پاسخ استعلام منفی است . در غیر این صورت نامه ی استعلام به سازمان محیط زیست صادر خواهد شد .

چالشهای این مرحله ؛

-    توسعه محدوده های حفاظت شده در دولت نهم و دهم بدون استعلام از وزارت صمت توسط سازمان محیط زیست و تداخلمحدوده های حفاظت شده با محدوده های معدنی  در 40 نقطه ( مثال ؛ منطقه شکار ممنوع سلفچگان )

-    عدم تدقیق محدوده های قدیمی اعلام شده به وزارت صمت ( مثال ؛ رودخانه ای که سال 1354 وجود داشته الان وجود خارجی ندارد) و جریمه ی سنگین و غیر قانونی وضع شده برای این عوارض

-    قفل شدن پتانسیل های اکتشافی در مناطق شکار ممنوع که جزو مناطق 4 گانه نمی باشند ( مثال ؛ منطقه ی بهرام گور که حتی اکتشاف چکشی و پی جویی هم در آن ممنوع اعلام شده )

ب – قبل از صدور مجوز تاسیس صنایع معدنی و فرآوری

در این مرحله متقاضی تحت نظارت وزارت صمت اقدام به تعامل با سازمان محیط زیست نموده و پس از ارائه ی طرح بهره برداری صنایع معدنی خود به این سازمان نسبت به تهیه و ارائه ی طرح زیست محیطی برای صنایع مد نظر خود می نماید . پس از انجام مراحل فوق پاسخ استعلام صادر خواهد شد .

چالشها ؛

-    قیمت سرسام آور طرح های زیست محیطی که توسط منسوبین کارمندان محیط زیست نوشته می شود ( امضاهای طلایی)

2-    شوراها و کارگروه های تصمیم گیرنده

دو شورا  ، یک کارگروه  و یک ستاد در سطح کلان در کشور وجود دارند که تصمیمات آنها در حوزه مشترک محیط زیست و معدن موثر می باشد ؛

الف – شورای عالی معادن

چالشها ؛

-    انفعال بخش معدن در مقابل محیط زیست ( متاسفانه خروجی های جلسات شورا نشان از انفعال بخش معدن در مقابل نهادهای معارض مانند محیط زیست دارند ) . نکته مغفول در این تعاملات بی توجهی به بنهای قانون معادن در این جلسات می باشد .

ب – شورای عالی حفاظت محیط زیست

چالشها ؛

-    عدم وجود نماینده وزارت صمت ( بخش معادن و صنایع معدنی) در این شورا

-    تصمیمات مخالف قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن که باعث تقابل دو نهاد معدنی و زیست محیطی می شود

ج – کارگروه تعامل با محیط زیست

چالشها ؛

-    متاسفانه تعامل ، شکل بیع به خود گرفته است ؛ "توسعه محدوده حفاظت شده در مقابل اجازه فعالیت چند محدوده" که در شان دو نهاد نیست و نیازمند تعریف ساز و کار قانونی

د – ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

3-    پایش آلاینده ها

آلاینده های زیستی و تنزل کیفیت خاک های مناطق معدن کاری، آب های سطحی و زیرزمینی، مشکلات ناشی از زهاب اسیدی معادن، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی بصری و اثرات اکولوژیکی( تاثیرات منفی بر تنوع زیستی، پوشش گیاهی، گونه های نادر و حیات وحش منطقه) سلامت محیط زیست و انسان را در معدنکاری و صنایع وابسته  به خطر می اندازد. پایش این موارد به خوبی انجام می گردد اما مشکلاتی در تعامل محیط زیست با معدن در این بخش وجود دارد ؛

چالشها ؛

-    مراجعه مستقیم مامورین محیط زیست به بهره بردار به بهانه تذکر که خلاف قانون است .

-    هزینه و جرائم سنگین برای گونه های جانوری و پوشش گیاهی که در قالب طرح های زیست محیطی اخذ می شود

-    عدم برخورد جدی با سازمان انرژی اتمی در مورد تخلفات زیست محیطی معادن و مواد تحت پوشش این سازمان

-    نبود طرح و راهکار مناسب برای اصلاح فرآیندهای آلوده کننده ی آبهای سطحی و زیر زمینی