چشم کارمندان به دست مجلس!

به گزارش دنیای معدن؛ در بودجه مصوب 1401 افزایش حقوق کارمندان به خاطر جلوگیری از افزایش تورم فقط 10­درصد افزایش یافت، ولی با توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمت­‌ها و رشد تورم، دولت و مجلس مجبور شدند در مهر 1401 دوباره 10 درصد دیگر حقوق‌­ها را افزایش دهند.

دولت در لایحه بودجه 1402 که با تأخیر و در 21 دیماه تقدیم مجلس شد، با توجه به تورم حدود 50 درصدی هنوز افزایش حقوق­‌ها را به صورت میانگین و اجرای پلکانی 20درصد اعلام کرده است درحالی که باید حقوق­‌ها با توجه به نرخ تورم، افزایش داشته باشند.

غلامرضا شریعتی عضو کمیسون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بر اساس منابع دولت می‌گوئیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است.

 وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی­القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد، اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت.

شریعتی با تأکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با وجود این، منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر اینگونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.

در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال بعد با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» انجام شود. حالا معلوم نیست این بهره‌وری قرار است چگونه محاسبه و اندازه‌گیری شود؟ به راستی کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه ویژگی­‌هایی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؟ در این الگو تکلیف بازنشستگان چیست؟ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند! اینها ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه دولت در سال بعد مد نظر قرار دهند.

اینک شایسته است که مجلس برای افزایش حقوق‌­ها در سال بعد به کمک کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران بیاید و با بررسی همه جوانب، حقوق­‌ها در سال 1402 را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند و یا اینکه حداقل ماهیانه کمک­‌های غیر­نقدی و کمک معیشتی دیگری برای آنها درنظر بگیرند تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد و خانوارها به خط فقر نزدیک نشوند.

************

حسین معافی/تحلیل­گر مسائل اجتماعی