عقب‌نشینی بورس در روز صعود دلار و طلا

بورس تهران در مقطع کنونی بیش از هفته های گذشته در معرض ریزش و عقب نشینی شاخص های سهامی قرار گرفته است. در حالی که تنها 4 روز تا موعد مقرر تروییکا در پایان ماه آگوســت برای ارسال نامه فعال سازی مکانیسم ماشه به شورای امنیت باقی مانده است، بازارهای دارایی نوسانات جدیدی را تجربه می کنند که نشــان می دهد معامله گران در تب و تاب وضعیت مذکور بلافاصله تغییر استراتژی داده تا از ابرنوسان های احتمالی متاثر از تغییر وضعیت ریسک های سیاسی در امان بمانند.

به گزارش دنیای معدن، با توجه به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر روند بازارسهام استراتژی معامله گران بر مبنای فروش سهام متمرکز شده است. بازار سهام طی 5ماه گذشته و از ابتدای سال با خروج پول بیش از 53همتی بازیگران خرد همراه بوده است.

در مقایسه با 5ماه ابتدایی سال قبل، کوچ حقیقی ها با شتاب بیشتری دنبال شده است. این میزان از خروج، طی 5سال گذشته در بازه 5ماهه سابقه نداشته است. با پیشروی ریسک ها در بازارهای دارایی و مالی بورس تهران میدان را برای رقابت با سایر بازارها خالی کرده است.

در روزهای اخیر نیز همزمان با رشد دلار در بازار آزاد شاهد کمرنگ شدن تقاضا در سمت سهام و ورود پول به صندوق های طلا بودیم. رسیدن دلار به کانال 96 هزار تومان، موجب تقویت تقاضا در بازار طلا و سکه نیز شده است. به طوری که صندوق های طلا در روز گذشته با ورود پول بیش از 200 میلیارد تومانی همراه شدند.

در بازار فیزیکی طلا و سکه، هر گرم طلای 18 عیار به کانال 7 میلیون و 900هزار تومان رسید و سکه امامی هم در کانال 87 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. رشد بازارهای موازی و ابهامات پیرامون مسائل هسته ای کشور به عنوان دو ریسک مهم مانع از شکل گیری تقاضا در بازار سهام شده است که نقش تعیین کننده ای در آینده تحولات بازارها ایفا خواهد کرد.

در هفته های اخیر خروج پول از بازار سهام وارد مرحله جدیدی شــده اســت به طوری که حتی مواقعی که شاخص کل سبزپوش بوده باز هم سهامداران خرد ترجیح دادند در سمت فروش سهام بایستند. بازار سهام بعد از آتش بس شاهد موج جدیدی از خروج پول در میان بازیگران خرد بوده است. در 41روز معاملاتی اخیر 53همت پول حقیقی از بازار سهام خارج شده؛ این در حالی است که سیاستگذار از روزهای نخست پس از بازگشایی بازار، مشوق های حمایتی را در دستور کار قرار داده است. با این حال ریسک های سیاسی تعادل بورس را به طور کامل برهم ریختند.

ریزش بیش از 10 درصدی شاخص کل از ابتدای سال در حالی رقم خورده که در ابتدای سال و پس از خوش بینی هایی که نسبت به مذاکرات هسته ای به وجود آمده بود؛ شاخص کل تا 28 اردیبهشت با رشد 20 درصدی همراه شده بود.

اما پس از جنگ تحمیلی 12 روزه، بورس کل مسیری را که در دو ماه نخست سال جاری پیموده بود؛ به عقب بازگشت. به این ترتیب وضعیت بازارها از ابتدای سال را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ در دو ماه نخست امسال با خوش بینی های مذاکراتی، بورس با رشد همراه شد و بازار ارز، طلا و سکه کاهش قیمت را ثبت کردند. اما پس از آن، روند بازارهای دارایی معکوس شد و قیمت ها در بازار ارز، طلا و سکه با رشد همراه شد و بورس هم عقب نشینی از قله را تجربه کرد و 6 ابرکانال مهم را از دست داد.

دماسنج اصلی بورس از ابتدای سال افت 10.8 درصدی را به ثبت رسانده و در کمترین مقدار سال جاری خود قرار دارد. با عقب نشینی شاخص کل در معاملات روز گذشته تا سطح 2 میلیون و 416 هزار واحدی میزان کاهش نماگر اصلی بازار سهام از قله سال جاری (3 میلیون و 252 هزار واحد در 28 اردیبهشت) به 25.7 درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات کارشناسی، کاهشی که در سهام موجود در بازار و پرتفوی سهامداران اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از کاهش شاخص کل بوده است.

سه شنبه ریزشی بورس

همان طور که قابل پیش بینی بود به دلیل وضعیت مبهم ریسک های سیاسی معامله گران باز هم ترجیح دادند در سمت خرید ظاهر نشوند. به این ترتیب هم شاخص های سهامی ریختند و هم شاهد خروج پول حقیقی از گردونه معاملات بودیم.

شاخص کل با کاهش 0.9 درصدی به سطح 2 میلیون و 416 هزار واحدی عقب نشینی کرد. 5 روز متوالی است که شاخص کل در مسیر نزولی حرکت کرده و اینک در آستانه از دست دادن کانال 2 میلیون و 400 هزار واحدی قرار گرفته است. آخرین بار که شاخص در این محدوده قرار داشت به 11 آذر 1403 بازمی گردد. شاخص هم وزن نیز 0.46 درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به سطح 759 هزار واحدی رسید.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با کاهش 0.33 درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام در روز سه شنبه رقم 3 هزار و 628 میلیارد تومان را ثبت کرد و مبلغی به میزان 354 میلیارد تومان از بازار خارج شد تا در مجموع 6 روز خروج پول به میزان 2 هزار و 665میلیارد تومان برسد.

خروج دسته جمعی حقیقی ها

روز گذشته بازار سهام با خروج 354میلیارد تومانی پول توسط حقیقی ها مواجه شد. به جز برخی از گروه های کوچک بازار که در لیست ورود پول قرار گرفتند، صندوق های طلا نیز به عنوان صدرنشین ورود پول لقب گرفتند. از سوی دیگر صندوق خودرو، بانک و سیمان از تیررس حقیقی ها خارج شدند. صندوق های درآمد ثابت نیز خروج 217میلیارد تومانی را به ثبت رساندند.

ردیابی ورود و خروج پول به گروه های فعال بورسی نشان می دهد که در روز سه شنبه، عمده گروه های اثرگذار بورسی با خروج پول از سوی حقیقی ها همراه شده اند. بالاترین میزان خروج پول حقیقی در انتهای معاملات روز سه شنبه مربوط به گروه خودرو و قطعه بود.

این گروه که همواره نقش لیدر محور برای بازار سرمایه ایفا می کند برای چندمین روز متوالی در صدر جدول خروج پول روزانه جای گرفت. از خودروسازان بیش از 85میلیارد تومان خروج پول حقیقی در انتهای روز گذشته صورت گرفت. پس از این گروه، بانکی ها با تجربه خروج پول 45میلیارد تومانی رتبه دوم جدول خروج پول حقیقی را از آن خود کردند. نمادهای سیمانی که از ابتدای سال چه از منظر ورود پول و چه از لحاظ ارزش معاملات رکورددار بوده اند، در روز گذشته با خروج پول 42میلیارد تومانی همراه شدند و سومین صنعت با خروج پول بالا بودند.

در طرف مقابل چهار گروه فعال بورسی در روز سه شنبه با ورود پول بیش از یک میلیارد تومانی از سوی حقیقی ها همراه شدند که در صدر آنها صنعت خدمات فنی و مهندسی با جذب پول 6میلیارد تومانی بود که خوش درخشید. پس از آن استخراج کانه های فلزی با ورود پول 5میلیارد تومان و همچنین کانی های غیرفلزی با جذب پول 2.6میلیارد تومانی در رتبه های دوم و سوم جدول تراز پول حقیقی قرار گرفتند.

به غیر از صندوق های طلا و سکه که بیش از 217میلیارد تومان ورود پول تجربه کردند، بقیه صندوق های قابل معامله بورسی با خروج پول همراه شدند. بالاترین میزان خروج حقیقی از صندوق های سهامی با خروج 47میلیارد تومان به ثبت رسید. پس از آن بخشی ها به همراه اهرمی ها بالاترین میزان خروج پول از سوی حقیقی ها را تجربه کردند.

وضعیت مبهم بازار

با نزدیک شدن به موعد فعال شدن مکانیسم موسوم به ماشه، بازار سهام وارد دور جدیدی از ریزش قیمت ها و شاخص ها شده است. با توجه به افت بیش از 40 درصدی قیمت ها، ارزش بازار سهام در مقطع کنونی، به مراتب کمتر از موج های ریزشی سابق است.

در همین رابطه احسان خاتونی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اگرچه با وجود رشد قیمت ارز و طلا، برخی گمانه زنی ها مبنی بر تمدید شش ماهه یا یک ساله این مکانیسم در حوزه سیاست خارجی به گوش می رسد که می تواند بازار سهام را حتی به صورت موقت با افزایش تقاضا مواجه کرده و کاهش نسبی قیمت دلار و سکه را نیز به دنبال داشته باشد.

در حوزه حمایت های صورت گرفته از سوی نهاد رگولاتوری بازار سرمایه، انتقادات فراوانی مطرح است. بسیاری از فعالان بازار معتقدند، بازگشایی بازار پس از جنگ دوازده روزه اقدامی اشتباه بود که خود به تشدید سقوط شاخص ها و قیمت ها منجر شد.

ناکافی بودن این اقدامات سبب شد منابع محدودی که وعده تخصیص آنها داده شده بود، عملا یا به پایان برسد یا هیچ گاه به طور کامل در اختیار بازار قرار نگیرد. در شرایط کنونی نیز رگولاتوری بازار سرمایه با محدودیت منابع مواجه است و نمی توان انتظار داشت که اقدام جدید و قابل توجهی در راستای حمایت از بازار انجام شود.

به گفته این کارشناس، دولت با حجم انبوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و بازار سرمایه در انتهای فهرست اولویت های آن قرار دارد. اقتصادی که با تورم بالا و رکود فزاینده مواجه است، تمرکز نهادهای حاکمیتی را بیش از هر چیز بر کنترل تورم و مسائل معیشتی معطوف کرده است. از این منظر، تخصیص منابع جدید برای حمایت از بازار سرمایه بعید به نظر می رسد.

علاوه بر این، تجربه های گذشته نیز نشان می دهد، حمایت های محدود و مقطعی که معطوف به برخی نمادهای خاص است نتوانسته کارکرد موثری در جلوگیری از ریزش های بازار داشته باشد. در نتیجه، بازار سهام باید به نوعی به تعادل خودجوش برسد و سرمایه گذاران تنها با اتکا به منابع شخصی می توانند در نقاط حمایتی وارد شوند.

احسان خاتونی در ادامه گفت: بخشی از فعالان بازار انتظار دارند بازار بدهی و صندوق های با درآمد ثابت نقش حمایتی ایفا کنند. به ویژه بازگشت حد نصاب سهام این صندوق ها به 15 درصد و آغاز خرید سهام از سوی آنها، به عنوان روشی برای افزایش تقاضا مطرح است.

این اقدام، هرچند ممکن است در قیمت های حداقلی فعلی برای صندوق ها مزایایی داشته باشد و آنان را به سود برساند، اما تجربه گذشته نشان می دهد چنین روش هایی کارآیی لازم را ندارند. ماهیت این صندوق ها مبتنی بر درآمد ثابت و بدون ریسک است و تحمیل ریسک به آنها می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، با نزدیک شدن به زمان سررسید اوراق بدهی دولت، خود دولت نیاز جدی به منابع این صندوق ها برای خرید اوراق جدید خواهد داشت. وزارت اقتصاد از پیش برای منابع این صندوق ها برنامه ریزی کرده و بعید به نظر می رسد چنین ظرفیتی برای حمایت مستقیم از بازار سهام در اختیار قرار گیرد.

در مجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی بیش از هر چیز باید بر توان درونی و رفتار سرمایه گذاران حقیقی تکیه کند و نمی توان چشم انتظار حمایت های ساختاری جدید بود.