231752

شرط پایداری رونق بورس چیست؟

دنیای معدن: چشم انداز بورس ۱۴۰۱ از منظر قیمت گذاری از دلسوزی تا حمایت توهم اقتصاد دستوری گرفتاری نیروگاه ها با اقتصاد دستوری شکاف بزرگ با قیمت های واقعی

به گزارش دنیای معدن، از محدودیت های معاملاتی و دخالت در سازوکار بازار گرفته تا گره قیمت گذاری دستوری که همانند دیواری سد راه شرکت های بورسی برای دستیابی به سودآوری واقعی شده و توانسته اند کارکردهای طبیعی بازار سهام را مختل کنند. موانعی که رفع آنها هم در بدنه کارشناسی و هم میان سهامداران نوپا به مطالبه ای عمومی تبدیل شده است.

بازار سهام در سال های اخیر مشقات زیادی را متحمل شده است؛ از کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی که رونق تورمی بورس را تسریع کرد تا دامنه نوسان نامتقارن و دخالت های گاه و بیگاه در هدایت قیمت مواداولیه و قیمت فروش بنگاه های تولیدی، همه و همه عواملی بودند که توانستند کارکردهای طبیعی بازار سهام را با خلل مواجه کنند.

این در حالی است که به جز این موارد، یکی از مهم ترین موانع پیش روی بازار سهام برای دنبال کردن روند طبیعی آن، دخالت های کلی در اقتصاد نظیر قیمت گذاری دستوری است که از سوی دولت اعمال می شود.

در نگاه نخست این مساله صرفا سهامداران شرکت ها را متاثر می کند، این در حالی است که در صنایعی نظیر نیروگاه ها، مداخله در نظام قیمت ها منجر به کمبود عرضه برق و در نتیجه هدایت عرضه به سمت بخش خانگی می شود.

به دنبال این امر در فصول گرم سال، بسیاری از صنایع با کاهش جریان برق و توقف فعالیت تولیدی خود روبه رو می شوند. همین امر باعث شده تا صنعت یادشده در اصل به دلیل نقش زیربنایی نه فقط با تهدید حقوق صاحبان سهام روبه رو شود بلکه سودآوری سایر صنایع را نیز تهدید کند.

صنایعی که هر چند به ظاهر از بند قیمت گذاری دستوری خلاص شده اند اما همچنان به صورت غیرمستقیم، با این مهم دست و پنجه نرم می کنند. بررسی ها حکایت از آن دارد که قیمت برق عرضه شده در ایران تنها ۸/ ۲درصد میانگین قیمت جهانی برق است. همین امر سبب شده تا در سال های اخیر تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در نیروگاه ها از سوی بخش خصوصی وجود نداشته باشد.

در صورتی که این مشکل برطرف نشود این احتمال وجود دارد که بازار سهام در سال ۱۴۰۱ و سال های بعد از آن از این ناحیه دچار زیان شود.

چشم انداز بورس ۱۴۰۱ از منظر قیمت گذاری

بورس ۱۴۰۱ چگونه بورسی خواهد بود؟ آیا قیمت گذاری دستوری بازهم می تواند بازار سهام را دچار التهاب کند یا اینکه حداقل با توجه به رخدادهای سال قبل سیاستگذاران عبرت گرفته و این بازار مسیری متفاوت را طی خواهد کرد؟ این ها سوالاتی است که بدون شک تمامی فعالان بازار سهام در روزهای پایانی سال قبل حتما از خود پرسیده و در نخستین روزهای معاملاتی سال جاری نیز به آنها فکر کرده اند.

معلق ماندن مساله تحریم ها و مذاکرات احیای برجام، تداوم ابهام در بازارها به سبب این بلاتکلیفی و عوامل بسیار دیگری نظیر ریسک های قانونی که در تمامی سال های گذشته با شدت و ضعف تداوم داشته سبب شده تا سرمایه گذاران خرد و کلان بازار تا حد زیادی تصورات و پیش فرض های موجود در سال قبل را به سال جاری نیز تسری دهند و در نخستین ماه از سال جاری در انتظار اثر افزایش حداقل دستمزدی باشند که انتظار می رود در سال جاری بر قیمت تمام شده و سود خالص بسیاری از شرکت ها اثر بگذارد.

با این حال اینها تمام پیش فرض های مواجهه با سال جدید نیستند، چراکه این سال در شرایطی آغاز شده که تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین در عمل آینده بازار کالاهای اساسی از نفت و محصولات پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

بر این اساس انتظار می رود که بورس در سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی از این بابت منتفع شود و در شرایطی که چشم انداز تورم جهانی فضا را برای بهبود درآمد دلاری شرکت ها آماده کرده، وضعیت بورس نیز نسبت به سال قبل بهتر باشد.

با این حال تحلیل شرایط تنها به متغیرهای یادشده محدود نمی شود، چراکه در این صورت دیگر هیچ فرصت خریدی برای ادامه سال متصور نبودیم و هرکسی هرچه که می توانست تا همین حالا خریده بود. عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند در ادامه سال جاری فضای معاملاتی را تحت تاثیر قرار دهند و هرکدام به نحوی شرایط را برای سرمایه گذاری بهتر یا بدتر کنند.

بر همین مبنا بعید نیست که انتظار داشته باشیم با گذر زمان رفته رفته از میزان خواسته هایی نظیر لزوم حمایت دولتی از بازار یا سایر مسائل سطحی تر کاسته شود و توجه بازار به سمتی معطوف شود که برای فعالان بورسی، موضوعات مهم تری در اولویت قرار گیرد.

از دلسوزی تا حمایت

در سال های اخیر سخنان متعددی پیرامون چرایی ابرنوسان بازار - از صعود تند و تیز تا رکود فرسایشی سهام - در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد.

بورس که برای افزایش چندبرابری قیمت ها از سال ۹۷ تا میانه سال ۹۹ به لطف کاهش تورمی ارزش پول ملی مسیری پرپیچ و خم و دور از انتظار را پیموده بود، در دهه پایانی مردادماه سال ۱۳۹۹ رو به افول گذاشت تا سراسر نیمه دوم این سال و سال ۱۴۰۰ پر باشد از گلایه های متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی؛ از نقش دولت در شکل گیری حباب قیمتی سهام و بی تدبیری در جمع کردن مشکلی که در نهایت به افت بیش از ۷۰ درصدی قیمت در بسیاری از نمادهای انجامید.

در این میان خواسته های بسیاری برای حمایت از بورس مطرح شد که طیف وسیعی از مطالبات را دربر می گرفت.

فعالان بازار سهام هر کدام به اندازه اشرافی که بر این بازار داشتند، از لزوم تزریق پول به بازار برای خرید سهام گرفته تا برداشته شدن موانعی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا سخن می گفتند تا بلکه بازار زودتر از وضعیت یادشده خارج شود، با این حال تشتت آرا درمیان مسوولان و عدم اشراف به جنبه های مختلف این بحران، مانع از اتخاذ تصمیمات کارآمد شد.

این در حالی است که بازار سهام نیز به عنوان بخشی از اقتصاد کشور تحت تاثیر متغیرهای مختلف بر آن قرار می گیرد و تا زمانی که حال اقتصاد خوب نباشد، نمی‎ توان انتظار رونقی واقعی همراه با آرامش را در بازار یادشده داشت، از این رو اگر بخواهیم نگاهی جامع و دقیق به وضعیت بازار سهام داشته باشیم، ناگزیر باید وضعیت آن را در چارچوبی کلی تر نظیر سرمایه گذاری در زیرساخت ها ببینیم.

بررسی وضعیت بازار سهام نشان می دهد که بورس برای بهبود شرایط به شکلی پایدار نیازمند دو نوع تغییر است.

تغییر اول که با وضوح بیشتری قابل تشخیص است، اصلاح ساختار داخلی این بازار و قوانین و مقررات موجود در آن است و دسته دیگر تغییراتی است که باید در کل اقتصاد (با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی) روی دهد. تاکنون دسته نخست که بخش مهم آن حذف دامنه نوسان و حجم مبنا و قوانین محدودکننده نظیر آن است،بارها مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و از این رو در این گزارش موردبحث قرار نمی گیرد؛ اما دسته دوم معطوف به تغییراتی است که اگر از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی مورد توجه قرار نگیرد، در وهله اول اقتصاد و در ادامه بازار سرمایه را به عنوان یکی از مهم ترین دماسنج های عملکرد اقتصادی و تصمیمات کلان در سطح کشور دچار مشکل خواهد کرد.

توهم اقتصاد دستوری

اقتصاددان ها تاکنون بارها درخصوص مصائب و عواقب مداخله دولت ها در اقتصاد و سازوکار بازار هشدار داده اند و از مضراتی که ممکن است دامنگیر کشور شود، سایرین را آگاه کرده اند، با این حال توهم پیگیری اقتدار اقتصادی از مسیر مداخله دستوری تاکنون از ذهن دولتمردان خارج نشده است.

در سال های اخیر همین مداخله ها سبب شده تا در بخش هایی نظیر آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، خودرو و ساخت قطعات و تقریبا تمامی صنایع کشور به شکل کم یا زیاد شاهد کاهش سود صنایع یا توزیع رانت ناشی از سرکوب قیمت ها باشیم.

این عامل سبب شده تا در بخش هایی نظیر صنعت خودرو که تاب آوری کمتری در مقابل این مداخلات دارند، زیان انباشته های سنگین گریبان صنعت و شرکت های مربوطه را بگیرد و حتی آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. حرف و حدیث ها و تحلیل های مختلفی تاکنون در این باره ارائه شده است.

شکی نیست که بروز چنین رخدادهایی علاوه بر افزایش ریسک های قانونی منجر به زیان سهامداران و پایمال شدن حق آنها برای سرمایه گذاری در صنایعی می شود که در حالت عادی می توانند سودده باشند و برای سرمایه گذاری گزینه ای امن تلقی شوند.

یکی از صنایعی که به سبب کم بودن سهم بخش خصوصی در آن و همچنین کوچک و کم تعداد بودن شرکت های آن در بورس و فرابورس کمتر مورد توجه قرار گرفته، صنعت نیروگاهی یا به عبارت ساده تر تولیدکنندگان برق است.

این صنعت هر چند سهمی حدود یک درصدی از ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارد، اما مشکلات آن گریبانگیر صنایع دیگری همچون سیمان، برخی فولادسازان و معدنی ها و حتی صنایع تولیدی دیگری می شود که در مجموع حدود ۳۰ درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص می دهند.

گرفتاری نیروگاه ها با اقتصاد دستوری

بررسی داده های حاصل از صورت های مالی حکایت از آن دارد که این صنعت در کلیت آن از لحاظ حسابداری زیانده نیست، با این حال با اندکی دقت می توان دریافت که در حال حاضر سرمایه گذاری به منظور ساخت نیروگاه دارای سود اقتصادی نخواهد بود.

همان طور که می دانیم سود حسابداری زمانی حاصل می شود که درآمدهای عملیاتی در یک دوره با کسر همه هزینه های یک کسب وکار، در نهایت رقمی مثبت را نشان دهد؛ یعنی در عمل شرکت سود کسب کرده باشد. این در حالی است که سود اقتصادی تعریفی دیگر دارد؛ به این معنا که اگر رقم سود خالص یک بنگاه از نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در آن شرکت بالاتر باشد، شرکت سود اقتصادی داشته و در غیر این صورت به رغم داشتن سود حسابداری در محدوده زیان اقتصادی قرار خواهد گرفت.

ماهیت چنین تعریفی سبب شده تا سرمایه گذاران در بازار سهام، علاقه چندانی به بررسی سود اقتصادی نداشته باشند؛ چراکه صرفا با ارزش گذاری بر مبنای جریان نقدی احتمالی یا همان سود تقسیمی احتمالی و مقایسه آن با نرخ بازده بدون ریسک می توان قیمتی را برای یک دارایی مفروض داشت. مساله اما زمانی اهمیت می یابد که بدانیم در صنعتی مانند صنعت نیروگاهی همین نبود سود اقتصادی سبب شده تا سرمایه گذاری جدید در این بخش صورت نگیرد.

دقیقا در همین نقطه است که یکی از مهم ترین چالش های مهم پیش روی بورس در سال های گذشته و سال های پس از آن نمایان می شود. سال ۱۴۰۰ در شرایطی به اتمام رسید که در دو برهه متفاوت برخی از صنایع کشور به ناچار از مدار تولید خارج شدند تا دسترسی بخش خانگی به انرژی قطع نشود.

این اتفاق یک بار در تابستان با رکوردشکنی مصرف برق روی داد و به سنت هر ساله یک بار هم در زمستان با فرارسیدن فصل سرما، گریبان شرکت ها و متعاقبا بازار سهام را گرفت. دو رویداد یادشده اما ماهیت متفاوتی دارند. شاید اگر الگوی مصرف انرژی به مانند کشورهایی که انرژی در آنها با نرخی واقعی تعیین می شود، بود می توانستیم تقصیر هر دو قطعی را به گردن نبود ظرفیت کافی تولید برق بیندازیم.

نبود سرمایه گذاری در بسیاری از زیرساخت ها سبب شده تا در بخش برق و گاز، کشور نتواند خود را با نیازهای روز وفق دهد. مشکل در بخش برق جدی تر است، درحالی که وعده داده شده تا در سال جاری ۶ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت ۸۶ هزار مگاواتی صنعت برق کشور افزوده شود، برخی بر این باور هستند که مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری در این حوزه همچنان خطر کمبود عرضه در شبکه برق سراسری را به امری جدی تبدیل می کند.

شکاف بزرگ با قیمت های واقعی

با توجه به اینکه تولید هر هزار مگاوات برق در نیروگاه حرارتی (بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت برق حرارتی) نیازمند ۶۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری است، پر واضح است که با توجه به نرخ بازده مورد انتظار ۳۰ درصدی در ایران و تعرفه فعلی برق در کشور، ایجاد سود ۱۹۵ میلیون یورویی امری کاملا دور از واقعیت است.

بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که بنا بر اطلاعات سایت «گلوبال پترو پرایس»، بعد از سودان و لیبی که هر کیلو وات ساعت برق را با نرخی در حدود ۰۰۲/ ۰ و ۰۰۴/ ۰ دلار به فروش می رسانند، ایران با فروش برق به مبلغ ۰۰۵/ ۰ دلار در هر کیلووات ساعت سومین فروشنده برق ارزان دنیا به مصرف کنندگان است.

این در حالی است که در کشورهایی که بیشترین قیمت برق را برای بخش خانگی دارند، این مبلغ بیش از ۳۰سنت است. البته لازم به یادآوری است که هدف از این گزارش زیر سوال بردن چرایی قیمت پایین برق در ایران یا اصرار به گران شدن آن نیست.

این بررسی ها نشان می دهد که بخش تولید برق نیز به مانند سایر صنایع نظیر خودرو در چنگال نگاه دستوری افتاده و با این وضعیت امنیت انرژی برای صنعت در سال های پیش رو با خطر مواجه است. این در حالی است که نزدیک شدن قیمت برق به نرخ های منطقی، می تواند راه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه هموار کند و ضمن افزایش ظرفیت، بر سودآوری سرمایه گذاری در این بخش بیفزاید.

در حال حاضر مقایسه قیمت برق در ایران با کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که ایران ارزا ن ترین برق را در کل خاورمیانه به مشترکان خود می فروشد. همان طور که پیش تر اشاره شده در حالی ایران هر کیلو وات ساعت برق را با قیمت تقریبی ۰۰۵/ ۰ دلار عرضه می کند که متوسط قیمت جهانی برق در دنیا ۱۳۸/ ۰ دلار و در کشوری مانند ایالات متحده ۱۵۹/ ۰دلار است.

در کشورهای اطراف ایران نیز با وجود ارزان تر بودن برق در مقایسه با میانگین جهانی همچنان نرخ، خیلی بیشتر از ایران است؛ به طوری که امارات متحده عربی درمیان کشورهای اطراف ایران با بیشترین قیمت هر کیلووات ساعت برق را به قیمت ۰۸۱/ ۰دلار، عربستان سعودی و بحرین ۰۴۸/ ۰دلار، ترکیه ۰۵۴/ ۰ دلارو عراق با قیمت ۰۲۴/ ۰دلار به فروش می رسانند.

در این شرایط طبیعتا سرمایه گذاری در بحث انرژی محدود به منابع دولتی خواهد بود که با توجه با سابقه نه چندان خوب دولت در بحث زمان بندی احداث و بهره برداری پروژه ها عدم تناسب میان ظرفیت و نیاز کشور به برق می تواند نگران کننده باشد. حال باید صبر کرد و دید که دولت تا چه حد می تواند وعده افزایش ظرفیت ۶ هزار مگاواتی را محقق کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید