معادن، کلید پنهان رشد اقتصادی و توازن توسعه پایدار استان زنجان
دنیای معدن: بخش معدن یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و نقشی تعیین‌کننده در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ دارد. استخراج و فرآوری درست مواد معدنی می‌تواند موتور محرک رشد صنعتی، توسعه منطقه‌ای و صادرات غیرنفتی باشد.
به باور برخی تحلیلگران، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در صورتی که به‌درستی در زیرساخت‌ها احیای محیط زیست و توانمندسازی مناطق معدنی سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند به توسعه متوازن کشور بیانجامد. معدن زمانی می‌تواند به‌عنوان فرصتی پایدار برای اقتصاد عمل کند که میان منفعت اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و منافع اجتماعی تعادل برقرار شود، تعادلی که شرط اساسی برای تبدیل منابع زیرزمینی به ثروت پایدار است.
در نیمه نخست امسال، میزان صادرات استان زنجان به ۲۱۵ میلیون دلار رسید. هرچند این رقم در مقایسه با صادرات ملی ۲۵,۹۹۴ میلیون دلار سهم کوچکی دارد، اما با توجه به تمرکز صنایع معدنی و فلزی، ظرفیت بالایی برای رشد صادرات غیرنفتی در استان وجود دارد. انتظار می‌رود با فعال‌سازی معادن و توسعه صنایع پایین‌دستی مس، روی و سرب، روند صعودی صادرات صنعتی در سال‌های آینده تداوم یابد.
وضعیت معادن زنجان چگونه است؟
در سه سال گذشته روند بهره‌برداری از معادن استان زنجان رشد قابل توجهی داشته و بیش از نصف معادن ثبت‌شده استان وارد مرحله بهره‌برداری شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که بخش معدن در زنجان در حال گذار از مرحله ثبت و شناسایی به سمت فعالیت واقعی و تولید اقتصادی است. بر اساس داده‌های رسمی، استان زنجان در سال ۱۴۰۲ دارای ۴۹۸ معدن ثبت‌شده بوده که از این تعداد، ۲۴۱ معدن فعال و ۲۲۲ معدن غیرفعال هستند
افزایش تعداد معادن فعال در مقایسه با سال‌های قبل بیانگر افزایش ظرفیت استخراج و تولید مواد معدنی است، هرچند در همین دوره ارزش افزوده تولیدی حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته کارشناسان، هرچند ارزش افزوده کاهش یافته اما افزایش حجم استخراج در سه سال اخیر نشان می‌دهد بخش معدن به سمت پایداری تولید حرکت کرده است. افزایش تعداد معادن در حال بهره‌برداری و حجم بالای تولید سیلیس، نشانه‌ی تمرکز سرمایه‌گذاری در مواد معدنی با کاربرد صنعتی بالاست.
در مقابل، هزینه‌های استخراج در برخی از معادن به‌دلیل تورم افزایش قیمت ماشین‌آلات و هزینه‌های انرژی بالا رفته است. این مسئله به‌صورت مستقیم بر شاخص ارزش افزوده اثر گذاشته و موجب کاهش نسبی آن نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است.
به‌طور کلی معادن زنجان در مسیر رشد و تثبیت قرار دارند. افزایش استخراج به‌ویژه در حوزه‌ی سیلیس، از توسعه ظرفیت صنعتی استان خبر می‌دهد؛ اما برای حفظ این روند در بلندمدت، لازم است همزمان بر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های استخراج و توسعه فناوری‌های فرآوری مواد معدنی تمرکز شود.
از وضعیت حقوق دولتی استان زنجان چه خبر؟
معاون امور معدنی سازمان صمت استان زنجان در این رابطه به خبرنگار ایسنا می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، سهم ۱۵ درصدی استان‌ها از حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه مناطق معدنی شود.
نسرین خان‌محمدی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد این مبالغ به خزانه کشور واریز می‌شود و طبق قانون، ۶۵ درصد آن باید به وزارت صمت و ۱۵ درصد نیز به استان محل معدن بازگردد تا در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه مناطق معدنی هزینه شود، می‌افزاید: در عمل، از این ۱۵ درصد سهم استانی، تنها حدود سه درصد به استان‌ها بازمی‌گشت که آن هم رقم ناچیزی بود. این مبلغ اندک توسط سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرح‌های زیرساختی هزینه می‌شد.
او ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و مسئولان استانی، محدودیت قانونی مربوط به این سهم تا حدی برطرف شده است. با این حال، میزان بازگشت منابع همچنان پایین است و متناسب با حجم حقوق دولتی وصول‌شده نیست.
در سال جاری، استان زنجان با حجم قابل توجهی از حقوق دولتی معادن مواجه است که بر اساس ردیف درآمدی تعیین‌شده، حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان وصول و بازگشت منابع به استان کمتر از سهم قانونی بوده است، به‌گونه‌ای که در سال گذشته حدود دو هزار و ۴۰۰ صد میلیارد تومان وصول شد.
تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که بازگشت ناکافی حقوق دولتی به استان، محدودیت‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود شرایط بهره‌برداری از معادن و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی ایجاد می‌کند. در صورتی که سهم قانونی استان‌ها به‌طور کامل تخصیص یابد، منابع حاصل می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های محلی، ارتقای رفاه جوامع معدنی و افزایش پایداری فعالیت‌های معدنی کمک کند.
اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است
معاون هماهنگی برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به خبرنگار ایسنا می‌گوید: پس از پیگیری‌های استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه و صمت، سقف قانونی ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان ابلاغ شد و سهم شش ماهه اول سال جاری حدود ۸۵۰ میلیارد تومان دریافت و بین شهرستان‌های معدنی برای پروژه‌های زیرساختی، آب، بهداشت و محیط‌زیست توزیع شده است.
خلیل قاسملو می‌افزاید: در شش ماه اول سال جاری (۱۴۰۴) حدود ۱۴/۵ درصد از حقوق دولتی معادن استان زنجان به استان بازگشته است که معادل ۸۵۰ میلیارد تومان می‌شود. از این مبلغ، ۱۴۱ میلیارد و دویست میلیون تومان بین شهرستان‌های مختلف استان توزیع شده است، به طوری که ۸۶ درصد به شهرستان ماهنشان اختصاص یافته و ۱۴ درصد باقی بین سایر شهرستان‌ها تقسیم شده است. این منابع عمدتاً برای پروژه‌های آب، راه، بهداشت، کانال‌های کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزینه شده است.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر پروژه‌های استانی و شهرستانی، دو پروژه ملی در شهرستان ماهنشان - دندی نیز از محل همین منابع تامین اعتبار شده است. در این راستا، ۵۰ میلیارد تومان برای پروژه ماهنشان - دندی ابلاغ شده و همچنین ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی شهرهای دندی و ماهنشان از محل سد مراش مصوب و ابلاغ شده است تا اجرای این پروژه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود
به گفته کارشناسان، تخصیص و بازگشت این منابع نشان‌دهنده تلاش مسئولان برای ارتقای زیرساخت‌ها و رفاه جوامع محلی مناطق معدنی است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار استان ایفا کند.
و اما ....
بخش معدن ستون اصلی اقتصاد استان زنجان و موتور محرک توسعه صنعتی و صادراتی است. رشد تعداد معادن فعال و افزایش حجم تولید، به‌ویژه در حوزه مواد صنعتی، نشان‌دهنده حرکت به سمت پایداری تولید است. با این حال، بازگشت ناکافی حقوق دولتی محدودیت‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی ایجاد کرده است. تجربه شش ماهه امسال نشان می‌دهد که تخصیص صحیح منابع می‌تواند نقش مهمی در توسعه متوازن و رفاه جوامع محلی مناطق معدنی ایفا کند.
دیدگاهتان را بنویسید