232425

معاون دادستانی کل کشور:

حمایت دستگاه قضا از فعالیت های قانونی معدن کاری/حقوق دولتی معادن شفاف نیست

دنیای معدن- معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در این معاونت ضمن حمایت قانونی از حوزه معدن، چالش های حوزه شناسایی و موانع و مشکلات فراروی فعالیت معدنکاران کنار زده می شود.

به گزارش دنیای معدن، "غلامعباس ترکی" امروز چهارشنبه در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال می شود و معدن نیز یکی از حوزه های حقوق عامه است.

ترکی تاکید کرد: چالش های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل های مردمی حل و فصل خواهد شد.

وی گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدر رفت منابع کشور هشدار داده اند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا می توان اقدام کرد.

معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت : نبود شفافیت و ساز و کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به دستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.

وی بیان داشت: آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است که فاجعه آمیز است.

این مقام مسوول تاکید کرد: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و ساز و کار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.

ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مساله سبب می شود صدور مجوزها پروانه های اکتشاف و سایر خدمات برای معدن کاران با چالش مواجه شود.

وی ادامه داد: عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده های اکتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که در حوزه معادن دنبال می کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.

این مسوول ادامه داد: در این راستا باید تلاش کنیم پرونده های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی گفت: در این حوزه قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و انجام کار کارشناسی است تا اصلاح قانون پاسخگوی نیازهای واقعی بخش باشد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: از سرمایه گذاران در حوزه معدن به ویژه جاهایی که با تشکیل شرکت های دانش بنیان به فرآوری و افزایش ارزش افزوده منجر می شود، حمایت می کنیم.

برخی حاشیه سازی ها مانع توسعه فعالیت های معدنی است

در این جلسه "محمدرضا بهرامن" رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این چالش ها در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که عده ای فکر می کنند فعالیت های معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مساله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است.

وی افزود: در این راستا در برخی مناطق و استان ها شاهد هستیم اطلاعات نادرستی به مسوولان تصمیم ساز داده می شود که نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که منجر به تعطیلی و کم کاری در معدن یاد شده به دلیل برخی حاشیه سازی ها در آن منطقه شد.

بهرامن تصریح کرد: همین مساله سبب کاهش باطله برداری ها در سونگون شد و در نتیجه از میزان تولید کاسته شد.

در این جلسه فعالان معدنی به بیان مسائل و مشکلات خود در این حوزه پرداختند. از جمله مشکلات مطرح شده، کمبود ماشین آلات معدنی و نبود مجوز واردات ماشین آلات و ناتوانی شرکت های داخلی از تامین همه نیازهای معدن کاران قابل اشاره است.ایرنا

 

دیدگاه تان را بنویسید