26919

مطرح کردن خام‌فروشی از سوی دولت جوسازی برای درآمد بیشتر است

دنیای معدن -شعار جلوگیری از خام‌فروشی که از سوی دولت بهانه‌ای برای اخذ عوارض بالا در صادرات برخی کالاها شده، صرفا جوسازی برای کسب درآمد بیشتر از سوی دولت است.

به گزارش دنیای معدن ، درراستای اخذ عوارض صادراتی برای برخی از کالاهایی که در دولت قبل صادرات آنها ممنوع بوده است، کنفدراسیون صادرات در نشستی خبری انتقاد‌های خود را در این زمینه به گوش دولت تدبیر و امید رساند. در این نشست مظفر علیخانی - دبیر کل کنفدراسیون صادرات - با تاکید بر این‌که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه احکام بسیاری در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی و زمینه‌سازی برای صادرات غیرنفتی کشور از جمله برداشت موانع فراروی اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است، گفت: در دو سال پایانی دولت دهم تصمیمات مختلفی از سوی کارگروه ویژه تدابیر اقتصادی گرفته شد که در نتیجه‌ی آن شاهد کاهش صادرات در کشور بودیم. وی ادامه داد: کنفدراسیون صادرات به نمایندگی از 34 تشکل صادراتی که حدود 80 درصد از صادرات غیرنفتی را در بر گرفته از طریق برگزاری جلسات با دستگاه‌های دولتی و رسانه‌ها تلاش برای تعامل بیشتر با دولت و مجلس داشته است. علیخانی با بیان این‌که در دولت دهم تفاهمنامه شش ماده‌ای بین دولت و بخش خصوصی منعقد شد ولی برخی از آنها عملا از سوی دولت اجرایی نشد، گفت: بسیاری از موضوعات و مسائل در دولت قبل به دولت فعلی منتقل شده و براساس سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم مبنی بر استراتژی تنش‌زدایی و توسعه روابط با دنیا کشور‌های منطقه و همسایه باید تصمیماتی اتخاذ شود که مورد تایید، حمایت و پشتیبانی تشکل‌های بخش خصوصی نیز باشد. دبیرکل کنفدراسیون صادرات با اشاره به این‌که اتخاذ چنین سیاست‌هایی در نهایت موجب افزایش تعداد هیات‌های دریافتی و اعزامی در تعامل با ایران بوده است، خاطر نشان کرد: وضع قوانین و مقررات زائد، عطف به ماسبق شدن مقررات، آسیب‌رسانی قوانین خلق‌الساعه همه از مواردی است که لطمات آن متوجه فعالین اقتصادی کشور می‌شود. وی با تاکید بر این‌که درخواست ما از دولت تدبیر و امید این است که شورای عالی صادرات احیاء و جلسات آن با حضور نمایندگان بخش خصوصی شکل بگیرد، بیان کرد: در این شورا در مورد مسائل مربوط به صادرات چاره‌اندیشی شده و می‌توان تصمیمات درست برای آن مسائل اتخاذ شود. علیخانی افزود: همچنین از دولت تدبیر و امید می‌خواهیم در تصمیمات مربوط به حوزه صادرات با تشکل‌های بخش خصوصی و مشخصا با اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات در حوزه صادرات مشورت شود. دبیر کل کنفدراسیون صادرات در ادامه با بیان این‌که در سال‌های گذشته بحثی در دستور کار دولت دهم قرار گرفت که برمبنای آن قرار شد مشوق‌ها و جوایز صادراتی به صادر‌کنندگان ارائه می‌شود، گفت: فلسفه آن موضوع نیز این بود که در راستای تقویت ارزش پول ملی نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و چون این موضوع بر صادرات تاثیر می‌گذاشت قرار شد مشوق‌هایی برای جبران و کمک‌ به صادر‌کنندگان در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر این‌که اما رفته‌رفته این موضوع فراموش شد، گفت: در حال حاضر 400 میلیارد تومان بدهی دولت به صادر‌کنندگان است که علاوه بر آسیب‌های شدید این موضوع تحریم‌ها نیز متوجه صادر‌کنندگان شده و ریال و ردیف بودجه‌ نیز در دولت یازدهم برای کمک به صادر‌کنندگان در نظر گرفته نشده است. به گفته علیخانی، در این تحریم‌ها خساراتی متوجه فعالین اقتصادی شده که جبران آنها برعهده دولت است، زیرا براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید هرگونه محدودیت و ممنوعیت فراروی صادرات را از بین ببرد. دبیر کل کنفدراسیون صادرات با تاکید بر این‌که دولت مدعی شده که برای جلوگیری از صادرات کالاهای خام و فراوری نشده اقدام به وضع عوارض برای صادرات این کالاها کرده است، تصریح کرد: اما سوالی که به وجود می‌آید این است که تعریف ما از کالاهای خام و فرآوری نشده چیست؛ همچنین معیار و ممیزی دولت از تعریف کالاها با ارزش افزوده پایین چیست؟ وی ادامه داد: از منظر علم اقتصاد هیچ کشوری نداریم که در همه صنایع دارای مزیت‌های تولیدی و تجارتی باشد و در همه زمینه‌ها بتواند وارد عرصه شود. علیخانی با اشاره به این‌که در معادن روی 45 هزار تن ظرفیت وجود دارد، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی 150 هزار تن تولید روی است. این درحالی است که نیاز کشور تنها 50 هزار تن بیشتر نیست. دبیر کل کنفدراسیون صادرات ادامه داد: بخشنامه‌ای که دولت صادر‌ کرده در بعضی رشته‌ها مبهم است و ایجاد بلاتکلیفی بین فعالین اقتصادی کشور می‌کند. وی با تاکید بر این‌که براساس قانون برنامه‌ی پنجم توسعه دولت مکلف است قانون صادرات و واردات را بازنگری کرده و به مجلس جهت تصویب تقدیم کند، گفت: با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشور و سیاست‌های دولت تدبیر و امید این لایحه باید هرچه زودتر تصویب و تقدیم مجلس شود. ذوب‌آهن هفت ماه پول سنگ آهن‌های خریداری شده را نداده علیخانی با اعلام این خبر که هفت میلیارد تن سنگ آهن اکتشاف‌شده در کشور وجود دارد، بیان کرد: هیچ مشکلی برای تامین مواد اولیه‌ی این کالا وجود ندارد. در حال حاضر شرکت ذوب‌آهن هفت ماه است که پول سنگ آهن‌هایی که خریداری کرده نداده است. دبیرکل کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: تعرفه و عوارض 30 درصدی، 70 درصدی و یا 80 درصدی از نظر ما همان ممنوعیت محترمانه صادرات کالا است. در ادامه این نشست حسین حسنقلی - رییس اتحادیه سرب و روی - با اشاره به کاهش 25 دلاری قیمت جهانی سنگ آهن گفت: با لحاظ کردن افزایش حقوق کارگران، کاهش سهمیه گاز و سایر هزینه‌های تحمیل شده به معادن قیمت تمام شده این کالا 40 درصد افزایش یافته است. وی با بیان این‌که این در حالی است که نرخ دلار همچنان ثابت است، گفت: تا آخر امسال یقینا 10 میلیون تن هم صادرات سنگ آهن نخواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید