19816

مشکل مالیات بر ارزش افزوده سنگبری‌دارها برطرف شد

دنیای معدن - نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: براساس پیگیری‌هایی که داشتیم، مشکل مالیات بر ارزش افزوده واحدهای سنگ برطرف شد.

محسن صرامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: طی هماهنگی‌های انجام شده که با وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مالیاتی و نمایندگان صنعت سنگ استان‌های قم و اصفهان به همراهی فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی داشتیم، امروز ساعت 7 بعد از ظهر نشستی در دفتر وزیر اقتصاد شکل گرفت و به اتفاق این گروه نظرات به گوش وزیر اقتصاد رسید. وی ادامه داد: وی نظرات مساعدی دارد که مشکلات تولید و به خصوص صنعت سنگ برطرف شود. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقرر شد 10 درصد مالیات قطعی شده، عملکرد مشاغل را به عنوان ارزش افزوده دریافت کنند؛ برای نمونه بر این اساس اگر مالیات قطعی هر سال عملکرد مشاغل 6 میلیون تومان باشد، مبلغ 6 هزار تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. صرامی اضافه کرد: از طرف دیگر مالیات‌های مطالبه شده و قطعی نشده به هیئت حل اختلاف رفته و باید حداکثر مساعدت در جهت حل و فصل اختلافات انجام شود. وی یادآور شد: مسئله مهم مورد توافق این بود که برای حمایت از تولید در خصوص جرایم مؤدیان که به تکالیف خود عمل کرده‌اند تا سقف 100 درصد جرایم آنها بخشیده شود. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: به محض تسلیم اظهارنامه و تسویه‌حساب مؤدیان تا پایان سال 92 مفاصاحساب همزمان داده می‌شود. صرامی تأکید کرد: نقطه قابل توجه اینکه پیشنهاد شد، اکیپ‌های سازمان مالیاتی در صورت امکان در محدوده واحدهای سنگ‌بری مستقر و عملیات اداری را طی چند هفته انجام دهند. وی ابراز کرد: قرار شد پرونده‌های قطعی شده سنگ‌بری‌ها جهت طرح شکایت در هیئت موضوع ماده 251 مکرر طرح شود و تمام پرونده‌ها با اختیارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی در آسان‌ترین شرایط رسیدگی و با حداکثر همکاری حل‌وفصل شود. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم این تفاهم که در دفتر وزیر اقتصاد شکل گرفت باعث شادابی شاغلان صنعت سنگ شده و زمینه حضور صنعتگران در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی فراهم شود. صرامی در پایان عنوان داشت: نکته قابل توجه اینکه نه شخص وزیر و نه نمایندگان مجلس هیچ‌کدام نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم، اما روند اجرای قانون را آسان‌سازی می‌کنیم و باید این تفاهم‌ چندجانبه با جدیت و قطعیت پیگیری و اجرایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید