بررسی نامه رئیس هیأت مدیره تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی به وزیر صنعت
به گزارش دنیای معدن از خبرگزاری موج، محمدرضا جباری، رئیس هیأت مدیره تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت آورد: عطف به نامه شماره 12484 مورخ 27 شهریور 92 این تشکل ملی و با امعان نظر در سیاست ها و برنامههای اعلامی دولت تدبیر و امید در ضرورت اتخاذ راهکارها و روش های متناسب برای بهبود فضای کسب و کار و خروج اقتصاد کشور از رکود با رویکرد به تلاش برای اجرای راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی، ضمن اعلام آمادگی و استقبال جدی اعضاء فعال و پرتلاش این صنف تولیدی برای تقویت زمینههای همافزایی و تعامل موجود مستدعی است که وفق مفاد سند راهبردی یادشده و نیز امعان نظر در مشروح سیاست های کلی: «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب، نسبت به تهیه و تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت لوله و پروفیل فولادی در آغاز روند اجرای فاز دوّم هدفمندی راهنمایی و دستور عاجل معمول و صادر شود.
در ادامه این نامه و به منظور اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئوس و محور مشکلات، مطالبات و انتظارات فوری این صنف تولیدی بشرح زیر اعلام شده است: 1- اجرای فاز دوم ازقانون هدفمندی یارانهها بدلیل عدم آمادگی و طراحی زیرساخت های لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی لوله و پروفیل فولادی در بخش های گوناگون مانند نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی و... در کوتاه مدت منتهی به بروز آسیب ها و زیان های اجتناب ناپذیر و غیرقابل جبران برای فعالین این صنعت گشته و لاجرم به تعدیل نیروی کار و از دست رفتن فرصت های شغلی در این بخش از صنعت کشور خواهد انجامید. 2- بدلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور قسمت اعظم ظرفیت تولید واحدهای این صنعت خالی و بلااستفاده مانده و عملاً منابع و ثروت ملی کشور در این حوزه بدون مصرف و زیانده مانده است. 3- از اینرو و با افزایش بهای حاملهای انرژی در روند اجرای فاز دوّم هدفمندی واحدهای فعال در این صنف تولیدی که در زمره رشتههای صنعتی آسیب پذیر شناسایی شده و ردهبندی گشتهاند بیش از پیش در ورطه رکود و بحران غلتیده و لاجرم مواجه با تعطیلی و ورشکستگی قطعی خواهند گشت. 4- با توجه به مراتب معروضه و برای کاربرد روش ها و راهکارهای متناسب با هدف عبور از بحران در کوتاه مدت ضروری است که در بسته حمایتی ویژه صنعت لوله و پروفیل فولادی، تأمین اعتبار لازم برای واردات ورق با نظارت دولت، افزایش حجم و میزان تولید ورق فولادی توسط واحدهای داخلی، توقف افزایش بهای حاملهای انرژی و تعیین راهکارهای افزایش بهرهوری برای واحدهای فولادی، پیشبینی اعمال تخفیف و تقسیط متناسب برای پرداخت بدهیهای بانکی و مالیاتی واحدها و نیز تأمین اعتبار لازم با کارمزد متناسب برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توسط نظام بانکی مدنظر قرار گرفته و به سرعت جهت اجرا به مبادی مرتبط ابلاغ شود. جباری در پایان نامه خود خاطرنشان کرده است: مجموع توان و اختیارات این تشکل ملی و فراگیر در روند طراحی و اجرای رویکردهای یادشده در خدمت مسوولین و دست اندرکاران محترم بوده و با توجه به سیاست ها و برنامههای ابلاغی دولت تدبیر و امید در ضرورت نقش آفرینی افزون تشکلهای ملی و صنفی بیش از پیش در خدمت حفظ شکوفایی و بالندگی شاخصهای فضای کار و تولید ملی بکار گرفته خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید