رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن خبر داد: قطع رابطه دولت با فعالان واقعی برای واگذاری معادن
دنیای معدن -رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن خبر داد: قطع رابطه دولت با فعالان واقعی برای واگذاری معادن کسانی که محدوده های معدنی را حبس می کنند معدندار نیستند، بلکه سودجویانی هستند که باید دید منشأ ورود این قبیل افراد به حوزه معدن چیست.
به گزارش خبرنگار دنیای معدن، مهرداد اکبریان، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، با بیان این مطلب گفت: رابطه دولت برای واگذاری معدن و فعال واقعی که می خواهد معدنداری کند قطع شده که ریشه آن در روند طولانی بروکراسی مانند گرفتن پروانه بهره برداری و گواهی کشف و حتی تفسیر رأی سازمان ها است که البته ما مسبب این قضیه نیستیم. وی با اشاره به تصمیمات جدیدی که درباره کارخانه داری معدنکاران گرفته شده است، اظهار داشت: 8 تا 10 سال قبل که معدندار بودیم چنین موضوعی وجود نداشت، اما؛ الان به ما تکلیف می کنند که باید کارخانه کنسانتره بخریم یا بسازیم در غیر این صورت پروانه معدن تمدید نمی شود. رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با تأکید ضرورت انجام اکتشافات معدنی و مطالعات اولیه توسط دولت گفت: اگر دولت این امور را انجام می دهد چرا در دسترس ما نیست و اگر انجام نمی دهد چرا به وظیفه اش عمل نمی کند. یک سری اطلاعات اولیه از مناطق معدنی و مطالعات اولیه وظیفه دولت است و باید در این باره رابطه ای بین دولت و بخش خصوصی باشد که اگر نباشد وظیفه دولت را بر گردن بخش خصوصی انداختیم. وی با اشاره به اینکه عمده وظیفه توسعه فولاد و بخش معدن بر عهده ایمیدرو و علاوه بر آن بر عهده واحدهایی است که سرمایه گذار آنها بانک ها و دولت است، متذکر شد: انگار قرار است موضوع فراوری و تولید فولاد این گونه بچرخد و نقش ما فقط تأمین کننده کسری آنها باشد. مثلا اگر کم داشتند کارخانه گندله احداث کنیم. آیا بر اساس قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار بنگاه اقتصادی یا معدن این اجازه را دارد که نسبت به سرمایه گذاری و وقتی که صرف می کند دخل و خرجش جور باشد. اکبریان با اشاره به اینکه عوارض سنگ آهن زمانی مناسب است که بازار جواب می دهد، اضافه کرد: کاهش قیمت مواد معدنی موجب تعطیلی برخی معادن شده و نظر ما این است که کارشناسی دو طرفه از سوی دولت و انجمن صورت گیرد. وی با بیان اینکه باید پنجره واحد صدور مجوز بهره برداری از معادن شکل گیرد، افزود: مجوزی که سازمان صنعت، معدن و تجارت برای یک محدوده صادر می کند یعنی مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در آن قید شده و پنجره واحد رعایت شده است، نه اینکه مجوز را بگیریم و سپس منابع طبیعی و محیط زیست جلوی کار ما را بگیرند. رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن اضافه کرد: چنانچه یک سری از قوانین ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت تصویب شود می توان دست آنهایی که معدن را حبس می کنند و ما آنها را معدندار نمی دانیم کوتاه کرد. وی با اشاره به اینکه در بحث عوارض و حقوق دولتی، بحث ما ماهیتی است، گفت: علت اینکه بخش خصوصی دنبال کنسانتره نرفته عوارض 30 تا 40 درصدی در این حوزه است. اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اطلاق کلمه خام فروش برای سرمایه گذار در حوزه معدن دردی را دوا نمی کند.
دیدگاهتان را بنویسید