بهره مالکانه ۲۵ درصدی و تعطیلی معادن
دنیای معدن -بخش خصوصی براساس قانون معادن به عنوان بهره بردار موظف به پرداخت حقوق دولتی است اما در هیچ کدام از بندهای این قانون اشاره ای به پرداخت بهره مالکانه از سوی معادن بخش خصوصی نشده و اخذ چنین مبالغی از معادن بخش خصوصی غیرقانونی است.
به گزارش دنیای معدن، در واقع ایجاد چنین وظیفه ای برای بخش خصوصی برخلاف قانون معادن بوده و می تواند آثار نامطلوبی را به بدنه فعالیت های بخش خصوصی در معادن وارد کند. اما مهم ترین موضوعی که باید به آن توجه ویژه شود، بهبود فضای کسب وکار است. با توجه به اینکه رتبه امنیت در فضای کسب وکار کشور رتبه چندان مناسبی در مقایسه با سایر کشورها نیست، برخی تصمیم ها با تاثیر مستقیم بر این فضا می تواند شرایط را سخت تر از گذشته کند.
افزایش ۲۵ درصدی بهره مالکانه و اخذ این رقم از معادن بخش خصوصی، هزینه های تولید را با افزایش ۲۵ درصدی مواجه می کند و در پی این موضوع باید منتظر فروپاشی کسب وکار در حوزه سنگ آهن باشیم. افزایش این رقم به نوعی افزایش هزینه برای بخش خصوصی تلقی می شود و این بخش نمی تواند با وجود وخامت حال بازار جهانی سنگ آهن، ارقام تعیین شده را محقق کند.
افزایش بهره مالکانه در کشور ما درحالی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح می شود که کشورهای دیگر برای حفظ حیات در حوزه سنگ آهن در پی افت قیمت جهانی این ماده معدنی، حقوق دولتی را در این معادن کاهش داده اند و باید این نکته را در نظر داشته باشیم، ایجاد چنین هزینه هایی مانعی برای تداوم بنگاه های اقتصادی خواهد بود. بهره مالکانه ۲۵ درصدی منجر به خروج برخی از معادن از چرخه تولید می شود. با تعطیلی این معادن نه تنها ارقام تعیین شده محقق نشده، بلکه از سویی دیگر درآمد دولت نیز کاهش یافته و چه بسا هزینه های دولت در بخش پرداخت خدمات به بیکاران نیز افزایش خواهد یافت.
* علیرضا سیاسی راد
دبیر انجمن سنگ آهن
دیدگاهتان را بنویسید