هم‌زمان با تصویب سهمیه جدید برق صنایع و نامه اعتراضی انجمن فولاد به رئیس‌جمهور
سهمیه برق روی کاغذ، خسارت در کارخانه؛ فولاد همچنان تاوان محدودیت‌ها را می‌دهد
دنیای معدن: عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تصویب سهمیه جدید برق صنایع به میزان ۱۶ هزار و ۵۵۰ مگاوات برای فصل زمستان خبر داده است؛ تصمیمی که در صورت تحقق عملی می‌تواند به تداوم تولید و کاهش فشار بر بنگاه‌های صنعتی کمک کند، اما برای صنعت فولاد، مسئله اصلی همچنان فاصله میان سهمیه اعلام‌شده و برق پایدار و قابل اتکایی است که کارخانه‌ها برای تولید به آن نیاز دارند. در شرایطی که محدودیت‌های مکرر انرژی به کاهش تولید، افت صادرات و تضعیف سودآوری این صنعت انجامیده، اعلام سهمیه به‌تنهایی پاسخگوی خسارت‌های انباشته فولادسازان نیست.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور حدود ۹۹ هزار و ۲۰۰ مگاوات، ظرفیت عملی تولید نزدیک به ۸۷ هزار مگاوات و میزان تولید در زمان اوج مصرف حدود ۶۲ هزار مگاوات است. او سهم بخش صنعت از مصرف برق کشور را حدود ۱۵ درصد اعلام کرده و با تأکید بر نقش صنایع در رشد اقتصادی، اشتغال و معیشت خانوارها، بر ضرورت پرهیز از قرار گرفتن این بخش در اولویت محدودیت‌ها تأکید کرده است. همچنین تأمین کامل برق صنایع در دو ماه ابتدایی نیمه دوم سال و کاهش محدودیت‌ها در شهرک‌های صنعتی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این زمینه است.
با این حال، معیار سنجش موفقیت این تصمیم، نه رقم اعلام‌شده، بلکه میزان تحقق سهمیه، زمان‌بندی روشن تحویل برق و امکان برنامه‌ریزی مستمر برای تولید است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که محدودیت‌های انرژی، حتی در شرایطی که ظرفیت تولید و زیرساخت صنعتی کشور وجود دارد، می‌تواند بخشی از توان تولیدی را از مدار خارج کند و هزینه آن را به درآمد، سودآوری و صادرات تحمیل سازد.
فولاد؛ سرمایه‌گذاری برای خودتأمینی، تداوم محدودیت‌ها
صنعت فولاد برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در تأمین برق موردنیاز خود انجام داده است. بر اساس داده‌های مورد استناد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، حدود ۷۰ درصد برق موردنیاز این صنعت از محل تأمین خود صنایع فراهم می‌شود. با وجود این ظرفیت، محدودیت‌های برق همچنان بر فعالیت فولادسازان اثر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که حتی تأمین برق از مسیرهای تکمیلی نیز نتوانسته است در همه دوره‌ها مانع افت تولید شود.
این وضعیت ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ناترازی انرژی را برجسته می‌کند. سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های خودتأمین باید به افزایش اطمینان تولید منجر شود؛ نه اینکه صنایع در کنار هزینه‌های تأمین برق، همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشند که برنامه تولید، تعهدات فروش و حضور آنها در بازارهای صادراتی را مختل می‌کند.
۱۴ میلیارد دلار؛ ارزش تولید ازدست‌رفته زنجیره فولاد
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش تولید ازدست‌رفته زنجیره فولاد بر اثر محدودیت‌های انرژی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ رقمی که زیان‌های احتمالی سال ۱۴۰۵ را دربرنمی‌گیرد.
این رقم بیانگر ابعاد خسارتی است که محدودیت‌های انرژی طی چند سال به یکی از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور تحمیل کرده است. پیامد این محدودیت‌ها تنها به تولید ازدست‌رفته محدود نمی‌شود؛ کاهش درآمد فروش، افزایش هزینه تمام‌شده،
فشار بر سودآوری و دشوارتر شدن تأمین منابع موردنیاز برای توسعه و نوسازی نیز از آثار آن است. هنگامی که تولید از ظرفیت عملیاتی فاصله می‌گیرد، هزینه‌های ثابت بر حجم کمتری از محصول سرشکن می‌شود و توان رقابت بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌یابد.
کاهش حاشیه سود از ۳۰ به ۶ درصد؛ فشار هم‌زمان تولید و هزینه انرژی
کاهش حاشیه سود صنعت فولاد از حدود ۳۰ درصد به ۶ درصد، تصویری روشن از فشار هم‌زمان محدودیت‌های تولید و افزایش هزینه‌های انرژی بر اقتصاد این صنعت ارائه می‌دهد. محدودیت برق، با کاهش ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها، حجم تولید و درآمد حاصل از فروش را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در همین حال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. حاصل این دو روند، کاهش حاشیه سود و محدود شدن منابع مالی در دسترس شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.
در صنعتی که تداوم تولید، حفظ بازارهای صادراتی و تأمین مالی طرح‌های توسعه به سودآوری وابسته است، استمرار این شرایط می‌تواند توان رقابت فولادسازان را تضعیف کند. ازاین‌رو، حمایت مؤثر از صنعت فولاد تنها به اعلام سهمیه برق محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم تأمین پایدار انرژی و توجه هم‌زمان به هزینه حامل‌های انرژی و آثار آن بر بهای تمام‌شده تولید است.
افت تولید و صادرات؛ زنگ هشدار برای زنجیره فولاد
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید محصولات فولادی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود پنج درصد کاهش یافته و صادرات این محصولات نیز افتی نزدیک به ۳۰ درصد را تجربه کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که آثار محدودیت‌ها تنها در آمار تولید کارخانه‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه به حضور صنعت در بازارهای صادراتی و توان ارزآوری آن نیز سرایت می‌کند.
کاهش صادرات در شرایطی که صنعت فولاد برای حفظ بازارهای خود به تولید مستمر و ایفای تعهدات تجاری نیاز دارد، می‌تواند موقعیت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را تضعیف کند. در سطح جهانی نیز افت تولید و اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی، در کنار دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت، بر جایگاه کشور در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی مستلزم توجه هم‌زمان به تأمین انرژی، تداوم تولید و حمایت از توان صادراتی زنجیره فولاد است.
نامه به رئیس‌جمهور؛ ضرورت عبور از سهمیه اعلامی به تأمین پایدار
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه خود به رئیس‌جمهور، با اشاره به آثار محدودیت‌های برق بر تولید و اقتصاد این صنعت، خواستار اصلاح روند مدیریت انرژی و تعیین تکلیف روشن برای تأمین برق شده است. از جمله محورهای اصلی این مطالبه، رفع محدودیت‌های سنگین، اعلام برنامه‌ای شفاف و قابل اتکا برای تأمین انرژی، پرهیز از اعمال محدودیت‌های شدید در ماه‌های پایانی سال و فراهم کردن امکان جبران بخشی از تولید ازدست‌رفته است.
تدوین برنامه‌ای هماهنگ برای زنجیره فولاد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلال در تأمین انرژی یک حلقه می‌تواند فعالیت حلقه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و آثار آن در تولید، فروش و صادرات نمایان شود.
تصویب سهمیه ۱۶ هزار و ۵۵۰ مگاواتی برق صنایع می‌تواند گامی در مسیر حمایت از تولید باشد، اما ارزش واقعی این تصمیم زمانی مشخص می‌شود که برق اعلام‌شده در زمان موردنیاز و با قابلیت اتکا به کارخانه‌ها برسد. خسارت حدود ۱۴ میلیارد دلاری تولید ازدست‌رفته در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، افت حاشیه سود از ۳۰ به ۶ درصد و کاهش تولید و صادرات محصولات فولادی، ضرورت تغییر رویکرد از اعلام سهمیه به تضمین تأمین انرژی را برجسته می‌کند.
صنعت فولاد برای حفظ تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و بازارهای صادراتی، به برق پایدار و برنامه‌ای قابل پیش‌بینی نیاز دارد. اکنون معیار اصلی حمایت از این صنعت، نه صرفاً سهمیه‌ای روی کاغذ، بلکه امکان تولید مستمر در کارخانه‌هاست؛ معیاری که تحقق آن می‌تواند از تکرار خسارت‌های گذشته جلوگیری کند و ظرفیت‌های موجود کشور را در خدمت رشد اقتصادی و ارزآوری قرار دهد. ابراهیم متین‌سیرت
دیدگاهتان را بنویسید