سازمان خصوصیسازی نیز کار قیمتگذاری این باشگاه را انجام داد و اعلام کرد برند این باشگاه به علاوه یک مجموعه ورزشی که مشخص نشده کجا است، 290 میلیارد تومان ارزش خواهد داشت. بنابراین طبق برنامهای که در دستور کار قرار گرفته فروش باشگاه استقلال از وادی حرف وارد عمل خواهد شد و از طریق مزایدهای که به زودی زمان و مکانش علنی خواهد شد به فروش خواهد رسید. پرسشی که پس از قیمتگذاری باشگاه استقلال اتصالا مطرح میشود این است که خریدار باشگاه استقلال با کدام توجیه اقتصادی این باشگاه را بخرد؟
آیا با توجه به مشخص نبودن میزان دریافتی از طریق حق پخش، تبلیغات محیطی و نیز تولیدات البسه و فروش آن میشود باشگاه استقلال را به درستی واگذار کرد و آیا خریدار چنین شرایطی را برای به تملک درآوردن باشگاه استقلال خواهد پذیرفت؟ اکنون نحوه واگذاری نامفهوم نیست اما آنچه مورد ابهام قرار گرفته همین نامشخص بودن راههای درآمدزایی برای شخص یا اشخاصی است که میخواهند باشگاه استقلال را به تملک خود درآورند.
اولا که در واگذاری باشگاه استقلال مشخصا هر شخص یا ارگانی نمیتواند پا وسط بگذارد و باید اهلیتش بر دولت ثابت شود، مضاف بر آن خریدار بایستی تعهد نماید که این باشگاه را به لحاظ اقتصادی سروسامان میدهد. صحبت از تعهدی 10 ساله به دولت است که خریدار باید پیش از آنکه وارد وادی باشگاهداری شود اعتماد دولت را برآورده سازد. در عینحال خود بخش خصوصی به دنبال کسب درآمد از راه این سرمایهگذاری است و تاکنون مشخص نشده که فروشندگان این باشگاه با چه سازوکاری میخواهند خریدار را راضی کنند. در واقع این یک اعتماد دو سویه است.
اینکه ابتدا خریدار باید اعتماد دولت را جلب کند و البته دولت هم باید تضمین اقتصادی لازم به خریدار برای بازگشت سرمایهاش یا لااقل کسب درآمد در راههای گوناگون را بدهد. گفته شده در بحث واگذاری کسب سود از راه حق پخش مورد توجه است اما آنچه تا کنون دیدهایم بیتوجهی سازمان صداوسیما به پرداخت حق پخش واقعی بوده که سالها مدیران باشگاه استقلال به آن اشاره داشتهاند.
بیش از همه مدیران استقلال این علی فتحا...زاده بود که با رییس سابق سازمان صداوسیما سرشاخ شد و سیاستهای او را مورد انتقاد قرار داد و بارها اعلام کرد که باشگاه استقلال میتواند مانع ورود دوربینها به ورزشگاهها شود. البته این کار به صورت دستهجمعی و سازماندهی فدراسیون فوتبال انجام شد تا فوتبال بتواند با زور بخشی از حقوق واقعیاش را دریافت کند اما آن افزایش قیمتی که سازمان صداوسیما با ضرب و زور فدراسیون فوتبال و باشگاهها ایجاد کرد نیز مکفی نبود و هنوز باشگاه بزرگی مانند استقلال حق پخش واقعیاش را از سازمان صداوسیما دریافت نمیکند و حقوق حق پخش به وضوح نادیده گرفته میشود.
دولت اگر میخواهد کار واگذاری باشگاههای بزرگ که استقلال نیز یکی از آنها است به درستی انجام شود و در آینده با مشکلات عدیده مواجه نشود باید انگیزه کافی را برای خریداران به وجود آورد و راههای کسب درآمد را پیش روی آنها قرار داده و در قراردادهای فیمابین آن را مشخص کند. وضعیت واگذاری شاید روی کاغذ روشن باشد و دولت بداند که میخواهد با چه راهکار و سازماندهی باشگاهها را واگذار کند اما وقتی وارد بخش عملی کار میشویم درمییابیم که بخش خصوصی برای تامین هزینههای باشگاه با مشکلات فراوان مواجه میشود و چهبسا در آیندهای نه چندان دور پس از واگذاری، شخص یا اشخاصی که باشگاه استقلال را خریدهاند اعلام انصراف کنند و آنگاه دولت دوباره مجبور شود مزایده بگذارد تا خریدار تازهای پا وسط بگذارد و این باشگاه را به فروش برساند.
این وضعیت نه تنها موجب سلب اعتماد میشود بلکه در درازمدت این باشگاهها را با مشکلات ریشهای و کلان مواجه میسازد. لزوما در ایامی که هنوز باشگاه استقلال به بخش خصوص واگذار نشده است دولت میبایست راههای کسب درآمد این باشگاه را برای بخش خصوصی مشخص کند تا خریداران بدانند که قرار است چه باشگاهی را بخرند و ایضا راههای کسب درآمدشان و نیز بازگشت سرمایهشان از کدام طریق خواهد بود.
سالها است مهمترین بخش درآمدزایی یعنی سازمان صداوسیما حقوق واقعی باشگاهها را نمیپردازد و همین باشگاه استقلال که علاقهمندان میلیونی دارد، بسیار متضرر شده است. اگر وضعیت به همین منوال پیش برود بدون شک در بخش واگذاری این باشگاهها اختلاف ایجاد خواهد شد و دولت به توفیقی در این راستا نخواهد رسید و نمیتواند طبق اصل 44 که از سوی رهبر نیز سالها پیش به آن اشاره و تاکید شده است گامهای راسخی بردارد.
دیدگاهتان را بنویسید