فاینانس چین به بخش خصوصی واگذار شود/ ارائه اولین بسته خروج از رکود صنعت برق به دولت
دنیای معدن - رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان اینکه چین در مقابل بازگرداندن پول نفت ایران در قالب فاینانس قصد دریافت بهره هم دارد، افزود: اگر دولت برای استفاده از خطوط فاینانس چین اجبار دارد، حداقل این فاینانس به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش دنیای معدن، علیرضا کلاهی در نشست مطبوعاتی امروز خود که در سندیکای برق برگزار شد، با بیان این که این فاینانس چین در واقع پول نفت بلوکه شده ایران است که در مقابل 60 درصد رقم کل پروژه باید از چین کالا تامین شود، افزود: این کار با قانون حداکثر استفاده از توان ساخت تولید داخلی مغایرت دارد.
وی با بیان این که در حال حاضر یکی از پروژه های پتروشیمی در قالب این فاینانس کلید خورده است، افزود: بر این اساس دولت در حال مذاکره برای تخصیص 20 میلیارد دلار از طرح های فولادی است و در همین رابطه وزارت نیرو درصدد استفاده از ظرفیت این فاینانس است.
کلاهی ادامه داد: یکی از موضوعات این فاینانس این است که در برخی پروژه ها که به تامین مالی کالاهای دولتی مربوط می شود، نزدیک به 4 تا 5 سال نیاز سال های آینده تامین شود، این در حالی است که این روند عملا صنایع داخلی را به تعطیلی می کشاند.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق اضافه کرد: بخش خصوصی به علت بدقولی های دولت های گذشته در پرداخت معوقات، رمقی برای برگزاری فاینانس را ندارند و در این زمینه باید LCهای بلندمدت با ضمانت بانک مرکزی در نظر گرفته شود، این در حالی است که مشکلات مربوط به تضامین پرداخت در تمام پروژه های بلندمدت زیربنایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم به درستی صادرات را به عنوان راهکاری برای برون رفت از رکود شناسایی کرد، اظهارکرد: یکی مشکلات اصلی ما در بخش صادرات قیمت گذاری مواد اولیه صنایع است که این معضل در صنایع دیگر جز صنعت برق هم مشاهده می شود؛ از طرفی صنعت برق ماهیتا و از نظر اقتصاد کلان، از سایر صنایع منفک نیست.
کلاهی تاکید کرد: آلومینیوم در حالی با دلار 4 هزار تومانی فروخته می شود که این کالا با برق سوبسیدی دولت تولید و حتی آلودگی های زیستی آن نیز بر ما تحمیل می شود. علاوه بر صنایع آلومینیومی، سود تولید صنایع پتروشیمی نیز به چین می رود و در مقابل کالاهای ساخته شده را وارد کشور می کنیم که با این اقدام عملا صنایع داخلی را دچار آسیب های جدی می کنیم.
به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای برق، کالا و خدمات برق دارای ارزش افزوده ذاتی بالایی هستند که باید نگاه ویژه ای نیز بر آنها حاکم شود، این در حالی است که بر اساس آمارها ایران 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد، اما مشخص نیست چه میزان آن به صادرات کالاهای غیرنفتی و چه میزان به کالاهای دارای ارزش افزوده مربوط می شود.
وی افزود: چین کشوری صادرات محور و دارای مشکلات متعدد اقتصادی است، اما با لغو معافیت های مالیاتی و حتی وضع عوارض تنبیهی بر صادرات مواد اولیه، از خروج این مواد از کشور خود جلوگیری می کند.
کلاهی با بیان اینکه دولت باید برای صادرات های متفاوت وجه تمایز قائل شود، تصریح کرد: پیشنهاد ما برای دولت این است که از صادرات مواد اولیه و خام عوارض دریافت و آن را در صندوقی برای حمایت از کالاهای داری ارزش افزوده قرار دهد.
وی با تاکید بر این که هر شرکت برای ورود به بازارهای مختلف مورد نظر باید رقبای خود در آن بازار را بسنجد، گفت: رقبای ایران در بازار عراق، کشورهای ترکیه و عربستان هستند که علاوه بر جوازهای صادراتی که ایران آن را ارائه نمی کند، در پروژه های صادراتی خود بهره های بسیار پایین و یا حتی صفر در نظر می گیرند، بنابراین چطور می توان انتظار داشت تولیدکننده داخلی بتواند با بهره های 24 درصدی با تولیدکنندگان این کشورها رقابت کنند.
کلاهی تاکید کرد: ما بانک حمایتی مانند توسعه صادرات داریم که اخیرا طبق بخشنامه ای میزان بهره خود را از 16 درصد به 20 درصد افزایش داده است. این موضوع مورد بحث های کارشناسی قرار بگیرد تا بدون ایجاد رانت، پایین آوردن نرخ بهره های بانکی حداقل برای بخش صادرات در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما در حال تهیه اولین بسته خروج صنعت برق از رکود با هدف رسیدن به پتانسیل واقعی در این صنعت هستیم که تا پایان سال آن را به دولت ارائه خواهیم کرد.
دیدگاهتان را بنویسید