رئیس هیأت عامل ایمیدرو در گفتوگوی اختصاصی با دنیای معدن تشریح کرد؛
هدایت سرمایهگذاریهای معدنی به سمت مس و طلا و صنایع با ارزش افزوده بالاتر
دنیای معدن: معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو از برنامه این سازمان برای هدایت سرمایههای مردمی به بخش معدن، فعالسازی حدود ۶۰ معدن بزرگ مس و طلا و تأمین مالی پروژههای معدنی از طریق تشکیل شرکت سهامی عام پروژه خبر داد.
محمدمسعود سمیعینژاد در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار دنیای معدن، با تشریح رویکردهای ایمیدرو در سیاستگذاری بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در زنجیره آهن و فولاد، با توجه به ظرفیتهای ایجادشده و نزدیک شدن برخی حلقهها به اشباع، سیاست هدایت سرمایهگذاریها به سمت صنایع با ارزش افزوده بالاتر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اگرچه امکان جلوگیری از صدور مجوز سرمایهگذاری وجود ندارد، اما در چارچوب سیاستگذاریهای ستاد فولاد، در بخشهایی که به اشباع ظرفیت رسیدهاند، تضمینی برای تأمین مواد اولیه و زیرساختهای انرژی ارائه نمیشود. هدف از این رویکرد، هدایت سرمایهگذاران به سمت حلقههای دارای ارزش افزوده بیشتر و متناسب با نیازهای توسعهای کشور است.
فعالسازی معادن مس و طلا با مشارکت مردم
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اولویتهای جدید این سازمان در بخش معدن گفت: با توجه به سیاستهای وزیر صمت، تمرکز بر فعالسازی معادن مستعد مس، طلا و پلیمتالها قرار گرفته است. در همین راستا، تأمین منابع مالی برای توسعه معادن مس و سرمایهگذاری در این بخش در دستور کار قرار دارد.
سمیعینژاد ادامه داد: به دستور وزیر صمت، تشکیل یک شرکت سهامی عام پروژه برای تأمین مالی و توسعه فعالیتهای معدنی در دستور کار قرار گرفته است. این شرکت اگرچه در ابتدا با محوریت منطقه شمالغرب مطرح شده، اما دامنه فعالیت آن به کل کشور گسترش خواهد یافت.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایههای مردمی در توسعه بخش معدن تصریح کرد: ایمیدرو بهعنوان هدایتکننده این سرمایهگذاری، به دنبال آن است که با بهرهگیری از اعتماد مردم به شرکتهای بزرگ بورسی و ایمیدرو، بخشی از نقدینگی جامعه را به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور هدایت کند.
معاون وزیر صمت افزود: هدفگذاری ما این است که حدود ۶۰ معدن بزرگ مس و طلا را که در اختیار ایمیدرو قرار دارند، در قالب سرمایه و ظرفیت معدنی در اختیار این شرکت قرار دهیم تا زمینه تأمین مالی و توسعه آنها با مشارکت مردم فراهم شود.
بازنگری در سیاستهای توسعه بخش معدن
وی همچنین از بازنگری در سیاستگذاریهای توسعه بخشهای مختلف معدن خبر داد و گفت: در شورای تحول بخش معدن که بهصورت هفتگی در وزارت صمت برگزار میشود، موضوعات و برنامههای توسعهای این بخش بهطور مستمر بررسی و سیاستهای مرتبط بازنگری میشود.
سمیعینژاد در ادامه با اشاره به چالش ناترازی انرژی در صنایع معدنی و فولادی اظهار کرد: محدودیتهای انرژی در صنعت فولاد از ۲۱ آبان در بخش گاز و از ۲۳ آبان در بخش برق آغاز شده و این مسئله بر تولید، سودآوری و ارزآوری شرکتهای فولادی تأثیر گذاشته است.
وی افزود: در شرایطی که سودآوری صنعت فولاد به حدود ۶ درصد رسیده، استمرار محدودیتهای انرژی میتواند انگیزه سرمایهگذاری در این صنعت را کاهش دهد و بر روند توسعه و تولید اثر منفی بگذارد.
تأکید بر کاهش محدودیت برق صنایع و تأمین گاز
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به مصوبات شورای عالی انرژی در زمینه کاهش محدودیتهای انرژی صنایع بزرگ گفت: یکی از خطوط قرمز مورد تأکید رئیسجمهور، جلوگیری از قطع برق صنایع است و همه دستگاهها باید در این چارچوب عمل کنند.
وی ادامه داد: در زمینه تأمین گاز نیز با وجود تصویب حداکثر ظرفیت موردنیاز برای پشتیبانی از برنامه تولید صنایع بزرگ در شورای عالی انرژی، همچنان با چالشهایی مواجه هستیم و برخی دستگاهها به تعهدات خود عمل نکردهاند.
سمیعینژاد همچنین با اشاره به مشکلات تأمین سوخت بخش معدن گفت: در حال تدوین سیاستهایی هستیم تا با مدیریت بهتر دورههای تعمیرات، اورهال و سایر محدودیتهای عملیاتی، از توقف تولید در بخش معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود.
آزادسازی پهنههای اکتشافی و واگذاری فرصتهای سرمایهگذاری
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از این گفتوگو، با اشاره به اقدامات ایمیدرو در زمینه توسعه اکتشافات و مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: در راستای سیاستهای برنامه هفتم توسعه، امسال حدود ۱۵ درصد از پهنههای اکتشافی آزادسازی و برای واگذاری به استانها و برگزاری مزایده در اختیار آنها قرار گرفته است تا زمینه حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شود.
وی افزود: در گام بعدی نیز برنامه داریم بیش از ۸۰ محدوده معدنی را در قالب شرکت سهامی عام پروژه قرار دهیم و با عرضه سهام آن، امکان مشارکت مردم در تأمین مالی و توسعه این ظرفیتهای معدنی را فراهم کنیم.
سمیعینژاد تأکید کرد: رویکرد اصلی ایمیدرو، استفاده از ظرفیتهای معدنی کشور، جذب سرمایههای جدید و هدایت منابع مالی به سمت پروژههایی است که میتوانند ارزش افزوده، تولید و اشتغال بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کنند.
دیدگاهتان را بنویسید