چند اشتباه که صادرات فولاد را به کارت‌های یکبارمصرف سپرد

به گزارش دنیای معدن، لغو الزام بازگشت کامل ارز صادراتی با نرخ نیما در پایان سال ۱۴۰۲، صادرات محصولات فولادی به‌تدریج از دست تولیدکنندگان واقعی خارج شد و جای خود را به صادرکنندگان با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف داد. اختلاف شدید نرخ ارز، قیمت‌گذاری نامتوازن شمش در بورس کالا، عدم بازگشت ارز صادراتی و اعمال تعرفه‌های کشورهای مقصد، چهار عامل اصلی افت شدید صادرات فولاد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بود.

این شرایط ضمن تضعیف برندهای ایرانی در بازارهای خارجی، زمینه‌ساز رانت و واردات سوداگرانه شد و با وجود برخی اصلاحات اخیر در سیاست‌های ارزی که به نفع تولیدکننده ارزیابی می‌شود، استمرار چندنرخی بودن ارز همچنان چالشی جدی است و اجرای کامل سیاست ارز توافقی می‌تواند مسیر بازگشت تولید، صادرات واقعی و ارزآوری پایدار را هموار کند.

در این رابطه - احمد امین‌فر - دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح چالش‌هایی که منجر به کاهش صادرات و تولید در بخش فولاد کشور به ویژه محصولات نَوَرد فولادی شد گفت: در سال‌های اخیر و مشخصا از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، متاسفانه بخشنامه‌ای لغو شد که بر اساس آن، تولیدکنندگان محصولات فولادی موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور کامل و با نرخ ارز نیما در داخل کشور عرضه و به فروش برسانند.

وی افزود: با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان محصولات فولادی حدودا بیش از ۹۰ درصد وابسته به شمش بود که از بورس کالای ایران تامین می‌شد، عملا شمش را با نرخی بالاتر از نیما خریداری می‌کردند و محصولی تولید می‌شد که اگر قیمت تولید آن مثلا ۱۰۰ تومان بود، پس از صادرات و با نرخ نیما، دریافتی آن‌ها حدود ۸۰ تومان می‌شد.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی خاطرنشان کرد: طبیعی بود که امکان ادامه چنین شرایطی وجود نداشته باشد و در نتیجه، تقریبا در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و نیمه اول سال ۱۴۰۴، صادرات به نام تولیدکننده به‌طور کامل متوقف شد. جایگزین این روند، استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف بود؛ کارت‌هایی که ارز را عملا وارد کشور نمی‌کردند به این ترتیب، در شرایطی که نرخ ارز تالار اول یا نیما حدود ۷۰ هزار تومان و نرخ بازار آزاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان بود، کالای وارداتی با نرخ ۱۰۰ هزار تومان و حتی بالاتر در داخل کشور به فروش می‌رسید. حتی اگر در صادرات محصولی مانند میلگرد زیان ایجاد می‌شد، این زیان از محل سود سنگین واردات جبران و بخشی از زیان صادراتی پوشش داده می‌شد.

امین‌فر ادامه داد: در مجموع، ما با چهار مشکل اساسی مواجه بودیم که موجب شد صادرات محصولات فولادی از سال ۱۴۰۳ از دست تولیدکننده خارج و در نهایت روندی کاهشی پیدا کند، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ صادرات به‌شدت افت کرد.

وی افزود: نخستین مسئله، قیمت‌گذاری دستوری ارز صادراتی بود که تصمیمی غیرکارشناسی محسوب می‌شد. در این خصوص، مکاتبات و نامه‌های متعددی از سوی انجمن با مقامات مسئول انجام شد که در نهایت منجر به انجام برخی اصلاحات اخیر شد. دومین مسئله؛ به سیاست‌گذاری قیمت‌ها در بورس کالای ایران باز می‌گشت. بورس کالا شمش را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ تالار اول و نیما به تولیدکننده داخلی عرضه می‌کرد و به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌شد که قیمت‌ها بالاتر از این سطوح قرار می‌گرفت. این موضوع باعث می‌شد توجیه صادرات و بازگشت ارز با نرخ‌های تالار اول از بین برود. بنابراین، دومین مشکل نیز به سیاست قیمت‌گذاری در بورس کالا مربوط بود.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی تصریح کرد: سومین مسئله، موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بود. در بازار داخلی میلگرد، افرادی که با این کارت‌ها اقدام به صادرات می‌کردند، یا ارز حاصل را بازنمی‌گرداندند یا آن را با نرخ بازار آزاد عرضه؛ در حالی که تولیدکننده موظف به عرضه ارز با نرخ حدود ۷۰ هزار تومانی بود. به همین دلیل، این افراد از بازار داخلی، کالا جمع‌آوری کرده و با ارز ۱۰۰ تومانی صادرات را انجام می‌دادند. در نتیجه، برای مشتری خارجی، قیمت کارخانه مثلا ۴۱۰ دلار اعلام می‌شد، اما صادرکننده با کارت بازرگانی یک‌بارمصرف همان کالا را با قیمت ۳۹۰ دلار پیشنهاد می‌داد. بدیهی است که مشتری خارجی قیمت ۳۹۰ دلار را انتخاب می‌کرد و به این ترتیب، تولیدکنندگان بازارهای خارجی را از دست دادند و آسیب دیدند؛ آن هم در پی تصمیم نادرستی که در پایان سال ۱۴۰۲ توسط برخی کارشناسان در کمیته مصرف ارز حاصل از صادرات اتخاذ شد.

امین‌فر گفت: چهارمین مسئله، تعرفه‌های وارداتی کشورهای مقصد بود. همان مسئله بند سوم باعث شد محصولات ایرانی در بازارهای خارجی زیر قیمت عرضه شوند و کشورهای مقصد اقدام به وضع تعرفه بر واردات میلگرد، نبشی، ناودانی، تیرآهن و محصولات مشابه کنند. این تعرفه‌ها نیز به افت صادرات محصولات فولادی دامن زد.

وی درباره سیاست تک نرخی شدن ارز خاطرنشان کرد: موضوع دیگر درباره سیاست تک‌نرخی است. کسانی که بحث سیاست تک‌نرخی را مطرح می‌کنند، یا عالمانه می‌دانند چه می‌گویند، یا تخصص آن را ندارند. آن‌هایی که عالمانه می‌دانند چه می‌گویند، احتمالا به خاطر مسائل مدیریتی یا مسائل دیگر که باید این‌گونه صحبت کنند، وگرنه خودشان می‌دانند که این سیاست قابل اجرا برای برخی حوزه‌ها و بخش‌ها نیست. اجرای سیاست تک‌نرخی در این مقطع زمانی و در این شرایط کشور امکان‌پذیر موفقیت آمیز نخواهد بود.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی در ادامه گفت: در مورد تک‌نرخی شدن، ما حداقل با سیاست‌های فعلی، با چند نرخ ارز روبرو هستیم؛ یک نرخ برای دارو و گندم و این دست از موارد است که سیاست دولت بر آن است تا بعضی اقلام در داخل کشور گران نشوند و به‌صورت کنترل‌شده به دست افراد برسد. پس این یک نرخ است.

امین فر افزود: نرخ دوم همان تالار دوم است که قرار بوده تالار توافقی باشد و اگر درست اجرا شود، کار بسیار مطلوبی است و نرخ سوم هم در مواردی است که ارز رسمی به آن تعلق نمی‌گیرد و یا میزان اختصاص آن کم است و متقاضیان مجبور می‌شودن از بازار آزاد مانند فردوسی یا برخی صرافی‌ها آن را تامین کنند.

وی گفت: مثلا فرض می‌کنیم فردی با خانواده‌اش می‌خواهد به خارج از کشور برود و یک هفته یا دو هفته سفر تفریحی یا زیارتی داشته باشد. به ازای هر نفر فقط ۵۰۰ دلار به او تعلق می‌گیرد. مشخص است که این خانواده هزینه‌های بیشتری دارند، پس مجبور است برود از بازار فردوسی و از صرافی‌ها ارز خود با نرخ بالاتر از بازار توافقی تهیه کند.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی  اظهار کرد: دانشجویان هم همین‌طور هستند. یک سری موارد مصرفی دیگر هم در کشور وجود دارد که ارزی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. این‌ موضوعات را دولت می‌تواند کنترل و سیاست‌های دولتی می‌توانند آن را مدیریت کنند. به طوریکه دولت میتواند با نرخی نزدیک به بازار آزاد (اما کمتر از آن) به هر میزان ارز که متقاضیان نیاز داشته باشد در هنگام خروج از کشور به آنها ارائه دهد.

امین‌فر گفت: به عبارت دیگر، کسی که قرار است مشتری فروشنده آزاد ارز در میدان فردوسی باشد، چرا از بانک (در خروجی فرودگاه)، با همان قیمت‌ها و یا ۹۵ درصد قیمت بازار، ارز خود را تامین نکند؟ یعنی دولت با سیاست‌های درست باید ارز دانشجویی، ارز مسافرتی و بعضی از ارزهای دیگر را از بازار آزاد خارج کرده و  به‌صورت منطقی و نزدیک به قیمت آزاد به آن‌ها ارائه دهد. در این شرایط نیز بسیاری از عرضه کنندگان، ارز خود را عرضه خواهند کرد.

وی تاکید کرد: با این حال، بعضی از مصارف نیز قاچاق محسوب می‌شوند و عملا تقاضا در بازار ایجاد می‌کنند. برای مثال یک یخچال برند خارجی که ورود آن ممنوع است ولی وارد شده و در بازار وجود دارد و اگر قاچاق مقداری کمتر باشد و یا مسیرهای قانونی بیشتر شوند، این تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی خاطرنشان کرد: در مجموع، سیاست‌های جدیدی که اخیرا دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده، تصمیمات مناسبی بوده و به نفع تولیدکننده است. اگر به فضای قبل از این تصمیمات نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که تولیدکننده و صادرکننده واقعی عملا تحت فشار قرار داشتند و تولید و صادرات سرکوب می‌شد و سازوکار تشویق واردات به این شکل بود که تولیدکننده پس از صادرات، ارز خود را با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان در تالار اول عرضه و واردکننده‌ای که این ارز را دریافت می‌کرد، اقدام به واردات کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، قطعات یدکی خودرو یا سایر اقلام مجاز می‌کرد.

امین فر گفت:‌ اما پس از ورود کالا، نظارتی وجود نداشت که این محصولات با همان نرخ ارز فروخته شوند یا با نرخ‌های بالاتر در بازار وجود دارند. در نتیجه، فردی که ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت کرده بود، عملا از یک رانت بهره‌مند می‌شد و کالا را با نرخ‌های بسیار بالاتر معادل ارزی آن در بازار آزاد به مصرف‌کننده می‌رساند، عرضه می‌کرد.

وی در پایان تاکید کرد: با سیاست‌های جدید، تولیدکننده و صادرکننده با نرخ‌های متعادل‌تری فعالیت می‌کنند. با این حال، همچنان مشاهده می‌شود که فاصله نرخ‌ها در حال افزایش است و رانت مجددا در حال شکل‌گیری است؛ اما امیدواریم دولت سیاست نرخ ارز توافقی را به‌طور کامل اجرا کند؛ چرا که در صورت اجرای کامل، قطعا موجب افزایش تولید، رشد صادرات توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی خواهد شد و بازگشت ارز به کشور نیز تسهیل می‌شود.

ایسنا