گام تازه احیای استراتژی صادرات فولاد
دنیای معدن- نسیم نوحه‌خوان : با عملیاتی شدن عرضه بخشی از ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، صنعت فولاد وارد مرحله تازه‌ای از سیاستگذاری ارزی می‌شود. تغییری که هدف آن تقویت صادرات، افزایش شفافیت و بهبود رقابت‌پذیری این صنعت راهبردی است و می‌تواند مسیر آینده بازار فولاد را دگرگون کند.
به گزارش دنیای معدن، در هفته جاری، گام تازه‌ای در سیاستگذاری ارزی و تنظیم بازار زنجیره فلزی کشور برداشته می‌شود. اقدامی که براساس توافق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، امکان عرضه بخشی از ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی و مواد اولیه مرتبط را در «تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا» فراهم می‌کند. این تحول پس از ماه‌ها مذاکره و بررسی آثار آن بر رقابت‌پذیری صنعت فلزات صورت گرفته و قرار است با ایجاد انعطاف بیشتر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، کاهش محدودیت‌های پیشین و ارتقای انگیزه صادراتی را هدف قرار دهد. در سیاست جدید، عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزی که پیش از این به طور کامل در تالار اول انجام می‌شد، اکنون به صورت پلکانی و متناسب با میزان ارزش افزوده هر حلقه از زنجیره، به تالار دوم منتقل می‌شود. فلسفه این رویکرد بر این اساس استوار است که هرچه میزان تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی بیشتر باشد، مشوق صادراتی نیز تقویت شود تا تولیدکنندگان در مسیر ایجاد ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند. بنابراین محصولاتی که در بخش‌های پایانی زنجیره قرار دارند و فرآوری بیشتری روی آنها انجام شده است، سهم بالاتری در عرضه ارز در تالار دوم خواهند داشت.
طبق چارچوب جدید، صادرکنندگان محصولات نوردی شامل مقاطع طویل، ورق سرد و ورق‌های پوشش‌دار، تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم عرضه خواهند کرد و تنها ۲۰ درصد تعهد ارزی آنها در تالار اول تسویه می‌شود. این نسبت برای صادرکنندگان شمش و اسلب ۶۰ درصد، برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی ۵۰ درصد، برای گندله سنگ‌آهن ۳۰ درصد و برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد تعیین شده است. این طبقه‌بندی علاوه بر تشویق صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، به تنظیم عرضه ارز و ایجاد تعادل بهتر میان زنجیره فولاد کمک می‌کند.
مشوق‌گذاری پلکانی و تقویت رقابت‌پذیری
پیش از اجرای این سیاست، تولیدکنندگان فولاد و همه بازیگران زنجیره موظف بودند تمام ارز صادراتی را در تالار اول عرضه کنند، درحالی‌که سایر صادرکنندگان در بخش‌های دیگر اقتصاد از شیوه‌های متفاوتی برای رفع تعهد ارزی استفاده می‌کردند که استفاده از کارت‌های تجاری یک‌بار مصرف یا تهاتر قانونی با واردات کالا ازجمله این شیوه‌ها است. این ناهماهنگی سبب ایجاد نارضایتی در میان فولادسازان شده بود، چراکه بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی آنان با محدودیت‌های بیشتری نسبت به دیگران مواجه بود و این مساله توان رقابتی آنها را در بازار جهانی کاهش می‌داد. علاوه بر این، کاهش جذابیت صادرات در زنجیره فولاد باعث شده بود که بخشی از ظرفیت صادراتی کشور بدون استفاده بماند و ارز کمتری به چرخه اقتصادی بازگردد.
با توجه به اینکه بیش از نیمی از فولاد تولیدی کشور به بازارهای خارجی وابسته است، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند اثر مستقیم بر سودآوری تولیدکنندگان و جریان ورودی ارز داشته باشد. اکنون با انتقال بخشی از عرضه ارز به تالار دوم و تعیین نرخ نزدیک‌تر به حاشیه بازار، انتظار می‌رود انگیزه صادراتی تقویت شود و بنگاه‌ها توان بیشتری برای حضور پایدار در بازارهای هدف داشته باشند. از سوی دیگر، عرضه ارز با نرخ رقابتی‌تر موجب می‌شود بازگشت ارز به کشور تسهیل و تسریع شود و گردش مالی شفاف‌تری در صنعت شکل گیرد. این سیاست علاوه بر آثار کوتاه‌مدت بر صادرات، می‌تواند بر چشم‌انداز آینده بازار فولاد نیز اثرگذار باشد. ورود زنجیره فلزی به تالار دوم موجب می‌شود سازوکار رقابتی‌تری در انتخاب مقصدهای صادراتی و نحوه قیمت‌گذاری محصولات ایجاد شود. هنگامی که تولیدکننده اطمینان داشته باشد که ارز حاصل از صادرات با نرخ منطقی‌تری عرضه می‌شود، تمایل بیشتری برای عقد قراردادهای صادراتی بلندمدت خواهد داشت. این موضوع می‌تواند ثبات بیشتری به برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری در ارتقای فناوری و توسعه ظرفیت‌های جدید بدهد. همچنین احتمال کاهش رفتارهای رانتی و فعالیت‌های غیرشفاف در بازار افزایش می‌یابد، چراکه در چارچوب جدید، جریان ارزی با شفافیت بیشتری قابل رصد است.
چشم‌انداز روشن رونق صادرات در زنجیره فولاد
ورود ارزهای صادراتی زنجیره فولاد به تالار دوم همچنین می‌تواند به بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌ها کمک کند. بسیاری از تولیدکنندگان در سال‌های گذشته با مشکل اختلاف نرخ رسمی و آزاد مواجه بودند و عرضه ارز در چارچوب محدود تالار اول فشار مالی زیادی ایجاد می‌کرد. اکنون با افزایش میزان عرضه در تالار دوم، امکان پوشش بخشی از هزینه‌ها با نرخ واقعی‌تر فراهم می‌شود و این امر می‌تواند هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را کاهش دهد و به افزایش سرمایه در گردش آنها منجر شود.
از سوی دیگر، این سیاست پیامدهای مهمی برای آینده بازار داخلی فولاد خواهد داشت. افزایش صادرات در حلقه‌های ارزش افزوده بالا یعنی تقویت ارتباط فولادسازان با بازارهای جهانی و کاهش فشار مازاد عرضه در بازار داخل ازجمله پیامدهای مثبت این سیاست جدید است. این موضوع می‌تواند به متعادل‌تر شدن قیمت‌های داخلی و منطقی‌تر شدن سودآوری تولیدکنندگان منجر شود. با ثبات بیشتر بازار، زمینه برای توسعه طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید نیز فراهم می‌شود.
در مجموع، عملیاتی شدن عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزی کشور در تالار دوم را می‌توان نقطه عطفی در سیاستگذاری ارزی صنعت فولاد دانست. اقدامی که علاوه بر برطرف کردن بخشی از نارضایتی‌های سال‌های اخیر، می‌تواند صادرات را احیا کند، جریان بازگشت ارز را بهبود دهد و به شفافیت بیشتر در این صنعت راهبردی منجر شود. اگر اجرای آن با نظارت دقیق، ثبات در مقررات و حمایت از توسعه ارزش افزوده همراه شود، می‌تواند در افق میان‌مدت و بلندمدت به افزایش رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در سطح منطقه و جهان کمک کند و نقشی مثبت در ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید