بهبود غیرمنتظره PMI چین

 شاخص مدیران خرید (PMI) چین یک معیار اقتصادی کلیدی است که وضعیت سلامت بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی (مانند خدمات و ساخت‌وساز) اقتصاد این کشور را نشان می‌دهد. این شاخص بر اساس نظرسنجی ماهانه از مدیران شرکت‌ها تهیه می‌شود و درباره عواملی مانند سفارش‌های جدید، تولید، اشتغال، موجودی‌ها و قیمت‌ها اطلاعاتی ارائه می‌دهد. طبق نظرسنجی خصوصی که توسط S&P Global گردآوری شده، شاخص PMI تولیدی در ماه اوت به ۵۰.۵ رسید و به‌طور قابل‌توجهی از عدد ۴۹.۷ که توسط اقتصاددانان نظرسنجی‌شده توسط رویترز پیش‌بینی شده بود، فراتر رفت. این رقم بالاترین نرخ رشد از ماه مارس تاکنون است و نسبت به ۴۹.۵ در ماه ژوئیه بهبود یافته است. شاخص بالای ۵۰ نشان‌دهنده گسترش فعالیت و زیر ۵۰ انقباض اقتصادی است. به گفته کارشناسان، این افزایش تا حدی ناشی از افزایش در سفارش‌های صادراتی جدید بود که نشان‌دهنده تاب‌آوری تقاضای خارجی چین در برابر تعرفه‌های آمریکا است. با این حال، افزایش در تولید کلی و سفارش‌های جدید محدود بوده و همچنان بهبود چندانی در تقاضای داخلی مشاهده نمی‌شود.

انقباض اقتصادی چین در شاخص رسمی

در مقابل، شاخص PMI رسمی که روز یکشنبه منتشر شد، کمی بالاتر از ۴۹.۳ در ماه ژوئیه، به عدد ۴۹.۴ در ماه اوت رسید تا فعالیت تولیدی را برای پنجمین ماه متوالی در انقباض نشان دهد. شاخص PMI غیرتولیدی که شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود، با سرعت بیشتری رشد کرد و طبق گزارش اداره ملی آمار چین از ۵۰.۱ در ماه ژوئیه به ۵۰.۳ در ماه اوت افزایش یافت. شاخص ترکیبی PMI تولیدی و غیرتولیدی اداره ملی آمار چین در ماه اوت به ۵۰.۵ رسید که در مقایسه با ۵۰.۲ در ماه ژوئیه، رشد محدودی را نشان می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد که شتاب اقتصادی چین در سه‌ ماهه سوم سال میلادی به دلیل تقاضای داخلی ضعیف مداوم و رکود نسبی در بازار مسکن، کاهش یافته است و چشم‌انداز کلان اقتصادی در ادامه سال به پایداری صادرات و حمایت بیشتر سیاست‌های مالی از تقاضای داخلی در سه‌ماهه چهارم بستگی دارد.

از دیگر نکات برجسته گزارش منتشر شده، افزایش هزینه‌های مواد خام با سریع‌ترین سرعت در نه ماه گذشته بود که برخی شرکت‌ها را وادار به انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان کرده است. قیمت‌های فروش پس از هشت ماه کاهش قیمت، تثبیت شدند. پکن تلاش کرده تا ظرفیت مازاد و جنگ‌های قیمتی در بخش‌های صنعتی را مهار کند، اما روند سودآوری برای بخش‌های صنعتی اقتصاد چین همچنان تحت فشار است.

 داده‌های رسمی نشان داد که سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه ژوئیه برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است که نشان‌دهنده مشکلات کسب‌وکارها با توجه به تقاضای ضعیف و تداوم تورم منفی در قیمت‌های کارخانه‌ای در داخل کشور است و فشار بر پکن برای ارائه محرک‌های اقتصادی بیشتر را افزایش می‌دهد. با وجود این که سیاستگذاران چینی یارانه‌های مصرفی را افزایش داده‌اند، اما رکود طولانی‌مدت در بخش املاک همچنان مخارج را محدود کرده است، چرا که املاک منبع کلیدی ثروت خانوارها به شمار می‌رود.

عامل اصلی رشد شاخص: افزایش تقاضای خارجی

با افزایش ثبت‌سفارش‌های جدید و رونق خرید که عمدتا ناشی از تقویت تقاضای خارجی بود، تولید در چین به محدوده انبساطی بازگشته است. این امر به انباشت کارهای معوقه در ماه اوت انجامید، اما با این وجود شرکت‌ها در مورد تعداد کارکنان خود همچنان با احتیاط عمل می‌کنند و برای پنجمین ماه متوالی تعداد مشاغل را کاهش دادند. از سویی دیگر خوش‌بینی‌ها نسبت به تجارت خارجی به بالاترین سطح خود در پنج‌ ماه اخیر رسیده است که با انتظارات شکل گرفته نسبت به بهبود شرایط و افزایش فروش در سایه تمدید آتش‌بس تجاری چین و آمریکا حمایت می‌شود.

در اوایل ماه جاری، پکن و واشنگتن آتش‌بس تعرفه‌ای را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کردند و تعرفه‌های بالا بر کالاهای وارداتی یکدیگر را متقابلا حفظ کردند. صادرات چین به ایالات متحده برای چهارمین ماه کاهش یافته است و مقامات چینی در طی این مدت در تلاش برای تقویت روابط تجاری با کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای لاتین بوده‌اند. با این حال رشد صادرات چین در ماه‌های اخیر فراتر از انتظارات بوده و این مساله نتیجه افزایش محموله‌های صادراتی این کشور به مقصد کشورهای آسیای جنوب شرقی و اروپا است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این پیشرفت محدود در شاخص PMI شبیه یک تنفس است تا یک رشد پایدار و دوام آن به تثبیت صادرات و افزایش سرعت تقاضای داخلی بستگی دارد. اقتصاد چین با چالش‌های متعددی از جمله تضعیف صادرات به دلیل تعرفه‌های آمریکا، رکود در بخش املاک، افزایش ناامنی شغلی، بدهی سنگین دولت‌های محلی و شرایط آب‌وهوایی شدید مواجه است. به گفته اقتصاددانان، این فشارها تهدیدی برای دستیابی پکن به هدف رشد اقتصادی بلندپروازانه ۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شوند.