سه نرخ ارز؛ یک اقتصاد گرفتار
دنیای معدن: دولت‌ها همواره با شعار مهار تورم، به سرکوب قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز روی آورده‌اند؛ اما نتیجه این سیاست‌ها، در عمل خلاف هدف اعلام شده بوده است. امروز، وجود سه نرخ متفاوت ارز در اقتصاد ایران نه‌تنها به کنترل تورم کمکی نکرده، بلکه با ایجاد شکاف‌های قیمتی، زمینه‌ساز توزیع رانت گسترده و تضعیف تولید شده است.
اقتصاد ایران در طی چند دهه اخیر با مساله قیمت گذاری دستوری مواجه بوده و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در زنجیره تولید منجر به بروز دامنه‌ای از اتفاقات ناگوار برای اقتصاد و ایجاد عدم تعادل جدی شده است. به گونه‌ای که از یک سو منع واردات، انحصارگری را تقویت کرده و در دیگر سو، قیمت گذاری دستوری در اغلب صنایع منجر به سهمیه بندی محصولات و نتیجتاً توزیع گسترده رانت به طبقه کوچکی از مصرف کنندگان شده است.
این در حالی است که کلیه این اقدامات دولت با هدف کنترل تورم صورت گرفته اما بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تیر ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار به ۳۶۰.۲ رسیده است که رشد ۳.۵ درصدی ماهانه را نشان می‌دهد و تورم نقطه به نقطه تیر ماه از ۴۱ درصد گذر کرده است؛ بر این اساس تورم سالانه نیز به ۳۵.۳ درصد رسید. میزان تورم ماهانه اقلام خوراک ۵.۱ درصد بوده و در برخی اقلام نظیر تخم مرغ ۲۷.۲ و گوشت مرغ ۱۱ افزایش قیمت را تجربه کردند و این در حالی است که نرخ دلار تخصیصی به کالاهای اساسی عدد ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان است.
سه نرخ مجزا برای یک ارز
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نرخ‌های متنوعی از ارز در کشور در مبادلات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند: نرخ ارز کالاهای اساسی، نرخ ارز مبادله‌ای، نرخ ارز صادراتی و نرخ ارز بازار آزاد از جمله این نرخ‌ها هستند که فاصله موجود میان هر یک از این ارزها منجر به توزیع رانت گسترده شده است. مساله ارز ترجیحی ابتدا با ظهور دلار ۴۲۰۰ در سال ۹۷ شدت گرفت و با وجود مخالفت‌های دولت مردان و اعلام عدم تمایل به تداوم آن، در قالب‌های دیگر به حیات خود ادامه داد و کار به جایی رسیده که امروز حداقل با سه ارز مختلف در اقتصاد مواجه هستیم. در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد این میزان تخصیص در سال ۱۴۰۳ نیز به همین مبلغ ادامه داشت و مجموع رانت توزیعی از این محل، حدوداً ۹۰۰ همت برآورد می‌شود. اما نکته تاریک داستان تنها این نیست بلکه نرخ ارز مبادله که در حال حاضر عدد آن به ۶۹۷۰۰ رسیده و ۳۶ درصد با ارز آزاد تفاوت قیمتی دارد، مبنای قیمت گذاری زنجیره فلزات و پتروشیمی در بورس کالاست که فشار بانک مرکزی بر کنترل نرخ ارز مبادله باعث ایجاد شکاف قیمتی محصولات در بورس و خارج از بورس و توزیع رانت گسترده می‌شود.
قیمت پایه شمش فولاد و محصولات پایین‌دستی (مانند میلگرد و تیرآهن) به صورت یک ضریب یا نسبتی از قیمت یک محصول معیار (معمولاً میلگرد) تعیین می‌شود. این ضرایب برای حفظ توازن و حاشیه سود منطقی در کل زنجیره تولید طراحی شده‌اند و مبنای دلار محاسبه شده در قیمت پایه این محصولات، نرخ دلار مرکز مبادله است.
بر اساس آخرین ابلاغیه‌ها، این ضرایب به شرح زیر است:
کنسانتره سنگ آهن: ۱۶.۷٪ قیمت کشف‌شده میلگرد
گندله: ۲۲.۳٪ قیمت کشف‌شده میلگرد
آهن اسفنجی: ۵۲.۷٪ قیمت کشف‌شده میلگرد
شمش فولاد (بلوم): ۸۸.۲٪ قیمت کشف‌شده میلگرد
تیرآهن، نبشی و ناودانی: ۱۰۳٪ قیمت کشف‌شده میلگرد
رانت ۳۰ درصدی به پایین دست
به گزارش ایراسین، شمش فولاد در آخرین معاملات بورس کالا با افزایش ۲.۱ درصدی از ۲۸ هزار و ۶۹۶ تومان به ۲۹ هزار و ۳۰۶ تومان برای هر کیلوگرم رسید. قیمت شمش فولاد پس از چند هفته به کانال کیلویی ۲۹ هزار تومان بازگشت ولی با توجه به نرخ ۴۳۰ دلاری هر تن شمش فولاد صادراتی ایران در بازارهای جهانی، شمش فولاد در بورس کالا همچنان با دلار ۶۸ هزار تومانی معامله می‌شود. این در حالیست که دلار غیر رسمی در بازار آزاد از ۹۲ هزار تومان گذشته است. بر همین اساس تولیدکنندگان در حال حاضر محصولات خود را با حباب منفی ۳۰ درصدی عرضه می‌کنند که این رویه نیاز به اصلاح اساسی دارد که نزدیکترین راه حل برای این موضوع اصلاح نرخ مبادله و اجازه تنفس به تولید است. اگرچه که تجربه ثابت کرده مقاومت بانک مرکزی در مقابل اصلاح نرخ‌ها منجر به افت صادرات, کاهش شدید عرضه حواله و نهایتاً جهش نرخ می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید