پورابراهیمی: دولت در صندوق فولاد چه کاره است که بخواهد آن را اداره کند؟

به گزارش دنیای معدن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۹۰ درصد واگذاری ها به صورت رد دیون بوده و در آن رقابت لحاظ نشده است.

فولادگر نماینده سابق مجلس و افضلی کارشناس اقتصادی ۲۸ شهریورماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به آسیب شناسی واگذاری دارایی های دولت در قالب رد دیون پرداختند.

فولادگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ۹۰ درصد واگذاری ها به صورت رد دیون بوده است لذا در آن رقابت لحاظ نشده است و همچنین شرایطی که در آن اهلیت رعایت شده باشد دیده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ اصل ۴۴ مورد اصلاح قرار گرفت عنوان کرد: حکم قانون تعدیه بدهی قانونی دولت است به طوریکه واگذاری شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق رد دیون ممنوع اعلام شد و دوباره در یکی دو سال اخیر متاسفانه این موضوع تکرار شده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مجوز هایی از مجلس گرفته شده و باز دوباره مسیر رد دیون با شدت بیشتری شروع شده است.

فولادگر با اشاره به اینکه یکی از شرکت ها که در گروه یک قرار داشت به مزایده گذاشته شد ولی به دلیل قیمت بالا کسی آن را نخرید ادامه داد: نگاه ما فقط درآمدی شده است و این نگاه تا به الان ادامه دارد به طوری که اهلیت ،بهره وری و کارایی کنار گذاشته شده و در آن رقابت پذیری مورد توجه قرار نگرفته است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر نگاه فقط درآمدی باشد اصل سیاست زیر سوال برده می شود گفت : باید نگاهمان را اصلاح کنیم ،دولت اگر نگاه درآمدی داشته باشد حاصل آن بودجه امسال می شود. ۹۰ هزار میلیارد در لایحه دولت گنجانده شد که مجلس ۶۰ هزار میلیارد دیگر به آن اضافه کرد و درنتیجه ۱۵۰ هزار میلیارد منابع برای دولت تعریف شد که محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مصارف حاصل از واگذاری ها به سمت کسری بودجه هدایت می شود ، مصارف باید برای زیرساخت ها، سرمایه گذاری، توسعه عدالت و مبارزه با فقر در نظر گرفته شود لذا اینها مصادیق واگذاری هستند.

فولادگر با اشاره به اینکه همه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حکمش رد دیون نیست تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادات و اقدامات ما در این رابطه در حال پیگیری است .

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت این اجازه را داشت که بخشی از سهام شرکت هایش را بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اظهار کرد: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۴ اولین حکم نهایی شد به طوری که برخی از سیاست ها حتی لازم است گاهی اصلاح شوند. مجمع تشخیص این کار را شروع کرده و الان در کمیسیون اقتصادی مجمع در حال بررسی موضوع هستیم .

وی ادامه داد: اجازه به دولت داده شده است تا بخشی از سهام بنگاه ها را به تامین اجتماعی بدهد لذا تا ۴۰ درصد اجازه داده شده تا سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته و صندوق های که اسم آنها را شبه دولتی می نامند سهام داشته باشند لذا شبه دولتی ها رقابت پذیر و نظارت پذیر نیستند.

اصلاح نحوه اداره صندوق ها امری ضروری است

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه بیان کرد: اصلاح نحوه اداره صندوق ها امری لازم و ضروری است ولی اصلاح در اصل چهل و چهار لازم نیست ، دولت مطابق سیاست اصل ۴۴ باید به دنبال کاهش سهم خود در اقتصاد باشد.

وی با اشاره به اینکه نهادهای عمومی غیردولتی اشکال ساختاری دارند ادامه داد: دولت ها در دنیا بر روی سازمان ها فقط نظارت می کنند، برخی از نیروگاه ها در وزارت نیروی دوره قبل و حوزه خودرو در وزارت صنایع واگذار شده است و در ساختار نهاد عمومی غیر دولتی آمده است اما صددرصد دولتی اداره می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختار در نهادهای عمومی باید اتفاق بیفتد اظهار کرد: قرار بر این بود برای ورود، شرکت های بورسی در تابلو قیمت گذاری شوند و سازمان خصوصی سازی عرضه را انجام دهد و فروش صورت بگیرد. صندوق فولاد برای ۹۰ هزار بازنشسته در حوزه فولاد کشور است اما دولت در این صندوق چه کار می کند، دولت در این صندوق چه کاره است که بخواهد این صندوق را اداره کند . اگر این ساختار به شکل کنونی اداره شود همه آن انحراف است.

افضلی کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه وقتی رقابت از دور خارج می شود بر روی قیمت و یافتن خریدار اثر می گذارد گفت: بنگاه هایی که واگذار شده برروی قیمت بحث هایی وجود دارد ،در دو سال اخیر برخی از بانک ها در مزایده خرید نداشتند و یا قیمت ها پایین بوده است .

وی تصریح کرد: بنگاه هایی که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی هستند باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند ،سال گذشته کلمه تهاتر در بودجه عنوان شده بود اما امسال این کلمه در بودجه گنجانده نشده است، اگر کلمه تهاتر نباشد شک دارم که رد دیون قانونی باشد .

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هدف از خصوصی سازی این است که بنگاه ها مولد باشند و تولید و صادرات افزایش پیدا کند ،هدف از خصوصی سازی آمدن مردم به میدان است. خصوصی سازی موفق زمانی رخ می دهد که رابطه رانتی و سیاست بازی با بدنه بخش عمومی قطع شود.