109074

نزول ۱۴ درصد ی بهای فلزات در سال جاری

دنیای معدن -صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که وضعیت اقتصادی جهان را نشان می‌دهد، برای چهارمین بار در یک سال اخیر، برآورد خود را از رشد اقتصادی کشورهای مختلف کاهش داد.

براساس این گزارش انتظار می‌رود که میانگین رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی برابر با ۳/۲ درصد باشد. در گزارش قبلی که در ژانویه انتشار یافته بود، تخمین این نهاد بین‌المللی برای رشد اقتصاد، ۳/۴ درصد بود. با این حال، انتظار می‌رود که این سطح از رشد در سال آینده میلادی اندکی بهبود یابد و به ۳/۵ درصد برسد. به گزارش صمت، مهم‌ترین نکته در گزارش صندوق بین‌المللی پول افزایش انتظارات از رشد اقتصادی چین است. برآورد این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از رشد اقتصادی چین در سال جاری به میزان ۰/۲ درصد افزایش یافت و به ۶/۵ درصد رسید. رشد اقتصادی این کشور هم در سال ۲۰۱۷م در حد ۶/۲ درصد خواهد بود. دلیل این افزایش انتظارات از رشد اقتصادی چین، افزایش تقاضای داخلی ناشی از اقدامات برانگیزاننده اخیر پکن بوده است.


چین چه خواهد شد؟
رشد کنونی و مورد انتظار چین بسیار پایین‌تر از رشد ۶/۹ درصدی ثبت شده در سال ۲۰۱۵م است. با این حال، همین بهبود اندک انتظارات هم برای برخی از کارشناسان مایه امید بوده است؛ بهبودی که ناشی از ۳سیاست اصلاحی بالا به پایین چین از ابتدای سال جاری میلادی بوده است. با این حال، در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که انتظار می‌رود کاهش مستمر رشد اقتصادی چین که از چند سال گذشته شروع شده، همچنان ادامه یابد. دلیل این موضوع تحول اقتصاد چین و حرکت از سمت تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری به سمت افزایش سهم خدمات و مصرف در آن است. نویسندگان این گزارش عنوان می‌کنند که رشد کندتر چین از آنچه اکنون برآورد شده، می‌تواند منجر به پیامدهای شدیدتری در اقتصاد جهانی شود. افزایش مازاد محصولات معدنی، کاهش بیشتر قیمت‌های جهانی به همراه عمیق‌تر شدن رکود فراگیر اقتصادی اقتصاد جهان بخشی از این پیامدها هستند. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که این موضوع به ویژه زمانی ضربه بیشتری به اقتصاد جهانی خواهد زد که انتظار از درآمدهای آینده کاهش یابد. به گزارش وب‌سایت‌ تخصصی ماینینگ، با توجه به آنکه در حال حاضر، چین حضور نیمی از تقاضای جهانی فلزات را به خود اختصاص داده، کاهش رشد اقتصادی در چین و تغییرات اساسی در دومین اقتصاد بزرگ جهان، اثری منفی بر قیمت محصولات معدنی خواهد داشت: تخمین زده می‌شود که قیمت محصولات معدنی در سال ۲۰۱۶م به میزان ۱۴ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۱۷م هم شاهد کاهش یک‌درصدی دیگری باشیم. به طور کلی انتظار می‌رود که سطح پایین قیمت‌ها در یکی دو سال پیش رو هم حفظ شود. با این حال، اکنون میزان ابهام و تردید هم نسبت به تقاضا (به ویژه از طرف چین) و هم نسبت عرضه قوی‌تر افزایش‌یافته است. نمودارها و آمارهای ارائه شده صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با وجود شروع صعودی بازارهای معدنی جهان، قیمت فلزات مختلف (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) در سطحی قرار دارند که ۱۰ سال پیش آن را تجربه کرده بودند.


امید بیهوده به هند
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره هند بسیار خوشبینانه است و برآورد می‌کند که این کشور در سال جاری میلادی به میزان ۷/۵ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند. این در حالی است که رشد ثبت شده آن در سال گذشته، ۷/۳ درصد بود. با این حال، تحلیل نهاد وابسته به سازمان ملل نشان می‌دهد که این رشد را نمی‌توان به عنوان یک پیشران برای قیمت فلزات به حساب آورد. تنها محصول معدنی که از این رشد شتابان بهره خواهد گرفت، زغال‌سنگ خواهد بود که مصرف و واردات آن در هند رشد قابل‌توجهی خواهد یافت. براساس این گزارش، مصرف فلزات در هند در ۲۰ سال گذشته به طور تقریبی ۲ برابر شده است. با این حال، سهم آن از مصرف جهانی تنها از ۱/۹ درصد به ۳/۴ درصد رسیده است. در مقابل، ‌سهم چین از بازار مصرف جهانی از ۶/۴ درصد در سال ۱۹۹۰م به ۴۳/۹ درصد در سال گذشته جهش داشته است. با این حال، دوران افزایش مصرف فلزات در چین و جهش سهم آن در طرف تقاضای بازار به سر آمده است. افزایش تقاضای فلزات چین در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴م در حالی برابر با ۳/۲ درصد بود که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸م به ۱۰/۳ درصد رسیده بود. در هر صورت، دردناک‌ترین حقیقت که شواهد نشان می‌دهد آن است تجربه‌ای مانند رشد چشمگیر تقاضای چین در ۲۰ سال گذشته و جهش قیمت فلزات دیگر تکرار نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید