در حالی که قرار بود روز گذشته بانک مرکزی نظر نهایی خود را درباره تعیین تکلیف موسسه منحلشده میزان اعلام کند، رئیس کل این بانک، طبق روال معمول به اظهاراتی مبهم در این زمینه بسنده و اعلام کرد: مسائل موسسه میزان تقریبا حل و به کمیتهای در استان خراسان رضوی واگذار شده است. ولیا... سیف همچنین درباره تغییر نام برخی بانکها و موسسهها افزود: بانک مرکزی بر اجرای محتوایی ضوابط، اصرار دارد و به هیچوجه بانک مرکزی به بانکها و موسسههای مالی اجازه نمیدهد که با حفظ ظاهر برای دریافت مجوز اقدام کنند. این درحالیاست که مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری استان نیز به شهرآرا گفت: این خبر در صدا و سیما اعلام شد اما همچنان منتظر ابلاغیه و خبر از سوی این بانک هستیم ؛زیرا هنوز چیزی به استانداری ابلاغ یا اعلام نشده است.
بانک مرکزی با بانک صادرات به توافق نرسید
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با اعلام این خبر که بانک مرکزی با بانک صادرات به توافق نرسید، اظهار کرد: ابتدا قرار بود بانک صادرات پرداختها را به عهده بگیرد که اختلافات میان این بانک و بانک مرکزی مانع از انجام این مهم شد.به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد دهقان افزود: بنابر اعلام رئیس بانک مرکزی که بهطور تلفنی در جلسه مجمع نمایندگان استان روز پنجشنبه گذشته انجام گرفت، تفاهمهایی میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه انجام گرفته و قرار است این موسسه وجوه مردم را براساس این تفاهم دوجانبه پرداخت کند.نماینده مردم طرقبه و چناران با اشاره به نحوه پرداخت این وجوه خاطرنشان کرد: بر این اساس ۵٠٠میلیارد تومان وجهنقد از سوی موسسه عسکریه درنظر گرفته شده که این مبلغ حدود ٩٣درصد سپردهگذارانی را که مبالغ زیر ١٠میلیون تومان طلبکارند، پاسخ گو خواهد بود و پرداخت بدهی ٧درصد باقیمانده که وجوه سنگینی در موسسه میزان سپرده گذاشتند، قرار است در یک زمانبندی مشخص و با همکاری موسسه عسکریه با بانک مرکزی پرداخت شود.وی ادامه داد: همچنین مقرر شده کسانی که بیش از ١٠میلیون سپردهگذاری کردهاند همان مبالغ را در موسسه عسکریه سپردهگذاری کنند و از زمانی
که این سپردهگذاری انجام شد از موسسه عسکریه سود دریافت کنند و در ادامه مطابق زمانبندی مشخص شده میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه اصل پولشان را نیز دریافت کنند.
استفاده قضات از رانت برای تأسیس شعبات میزان در ساختمانهای قوهقضائیه
دهقان با اشاره به تخلفاتی که از سوی برخی قضات در این زمینه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: نکته دیگر مربوط به دستوراتی است که از سوی برخی مقامهای سابق قوهقضائیه به برخی قضات صادر شده که این قاضیها به تخلفات موسسه میزان رسیدگی نکنند و همچنین استفاده این موسسه از آرم و نشان قوهقضائیه و دایرشدن برخی شعب موسسه میزان درون ساختمانهای قوهقضائیه که طبیعتا منجر به جلب اعتماد مردم برای سپردهگذاری شده نیز باید بهطور جدی بررسی شود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا اجازه تاسیس بانک و موسسه مالی را دارد، گفت: موسسه میزان وابسته به قوهقضائیه نیست، بلکه توسط گروهی از قضات تاسیس شده و تخلفاتی نیز از سوی این قاضیها صورت گرفته و با اینکه میزان وابسته به قوهقضائیه نبوده، موفق به تاسیس شعبات خود درون ساختمانهای قوهقضائیه شده و در واقع این افراد بهنوعی از رانت استفاده کردهاند.دهقان در پایان تصریح کرد: باید با کسانی که اجازه دادند این موسسات خصوصی توسط گروهی از قضات تاسیس شود و همچنین با کسانی که به قضات دستور دادهاند از رسیدگی به تخلفات موسسه میزان خودداری کنند، برخورد شود.
دیدگاهتان را بنویسید