گروه سیاسی| آخرین خاکریز خط قرمز دولت احمدینژاد فرو ریخت. دوران حبس محمدرضا رحیمی شروع شد؛ دورانی که اصولا باید پنج سال و ٩١ روز دیگر تمام شود، اگر در میانه راه تخفیفی در کار نباشد. بیانیه دیروز دادسرای عمومی و انقلاب تهران پایان فاز اول داستان رحیمی بود. پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت: «با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول سابق رییسجمهور دایر بر تحمل پنج سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر نمود. بر این اساس ماموران پلیس در تاریخ ٢٦/١١/٩٣ با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.» فاز بعدی داستان محکومیت رحیمی اما جای دیگری شروع شده است؛ در اردوگاه احمدینژاد و میان نزدیکان دیروز او؛ اردوگاهی که با فروریختن خط قرمز احمدینژاد به هم ریخت. هنوز پروندههای در دست بررسی نزدیکان او لیستی بلندبالا دارد. تا اینجای کار سعید مرتضوی در نوبت بعدی است. هنوز نه احمدینژاد با او مرزبندی کرده و نه او با احمدینژاد. رحیمی هم تا روز قبل از صدور حکمش همین وضعیت را داشت. تا قبل از آن هنوز احمدینژادیها او را از خودشان میدانستند. شاید باور نداشتند به این زودی چنین حکمی به دست معاون اول دولت دهم داده شود. شاید هنوز امید داشتند که بشود کاری کرد، اما نشد. حکم رحیمی که از راه رسید پشتش نامه انکار احمدینژاد منتشر شد. رییس دولت دهم حتی مهلت نداد که جوهر امضای حکم معاون اولش خشک شود. در چشم برهمزدنی همهچیز را انکار کرد؛ همه ایستادنهای چهار سالهاش پشت سر رحیمی را. همه خط و نشان کشیدنهایش برای بررسی پرونده فساد بیمه ایران را. رحیمی هم البته نامه رییس اسبق را بیجواب نگذاشت. گلایه بلندبالای رحیمی خیلی چیزها را مشخص کرد. مهمترینش اینکه اردوگاه یاران احمدینژاد چیزی جز خانهای بر آب نبوده است. بعید هم نیست خیمه احمدینژاد بر سر دیگر یارانش از جنس همین خیمهای باشد که بر سر رحیمی برافراشته بود؛ خیمهای رفیع اما سست. رحیمی خودش هم فکر نمیکرد که روزی مثل دیروز اینگونه سرنوشتی پیدا کند. تا همین شهریور بود که هنوز خود را «معاون اول نظام» میدانست. آن زمانی که در پاسخ به قوه قضاییه میگفت: «بنده ٣٤ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد.» خودش و وکلیش ماهها تاکید کردند که انتظاری جز برائت ندارند. دادگاه اما او را در قدم اول به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به پنج سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عینا تایید کرد. مجازات اصلی رحیمی اما تعداد روزهای زندان او و میزان جریمه نقدیاش نیست. شاید راهی که او ظرف ١٨ ماه گذشته از پاستور تا اوین طی کرد خودش بسیار سختتر و سنگینتر از ماندن در مقصد این مسیر باشد. وکیل محمدرضا رحیمی گفت: درخواست اعاده دادرسی، مانع از اجرای حکم نیست. محمدرضا نادری در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به انتقال رحیمی به زندان اوین گفت: تا حدود ٤-٣ بعدازظهر با موکلم تماس داشتم که تا آن موقع خبری نبود، اما بعد از این ساعات، گویا بازداشت و انتقال رحیمی به زندان اوین پیش آمده است. نادری افزود: قاعدتا موکلم برای تحمل پنج سال زندان به اوین منتقل شده و طبیعتا اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود، رحیمی از زندان خارج میشود. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست اعاده دادرسی، باز هم باید انتقال به زندان اتفاق میافتاد، گفت: درخواست اعاده دادرسی، مانع از اجرای حکم نیست. نادری افزود: اعاده دادرسی هنوز پذیرفته نشده است و در مرحله بررسی قرار دارد.
دیدگاهتان را بنویسید