کنترل تورم و تامین ارزاق عمومی، انتظارات اولویتدار مردم
محبوبه ناطق- انتظارات مردم از کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر اقتصادی است و از همین رو کاندیداهای ریاست جمهوری، چالشهای مهم اقتصاد ایران را مهمترین دغدغه این روزهای خود بیان میکنند و حتی در باب حل کردن این مشکلات مسیر اغراق و خیالپردازی را میپیمایند. به همین دلیل تبیین انتظارات مردم از کاندیداها از زبان کارشناسان، میتواند به کاندیداها کمک کند که مردم چه انتظاری از آنها دارند.
به گزارش دنیای معدن، در همین راستا، سیدکمال سیدعلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگویی درخصوص اولویتهای دولت آینده در بخشهای مختلف اقتصادی را کاهش تورم دانست و گفت: اولویت اول دولت تورم است که باید کنترل و مدیریت شود. در همین راستا دولت آینده باید هدفگذاری کند تا تورم تا پایان سال به 20 درصد برسد و در مرحله بعد تورم را در سال آینده به 8 تا 10 درصد برساند. این امر نیز میسر نمیشود مگر با انتخاب یک تیم اقتصادی هماهنگ و همراه مانند وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی و رئیس کل بانک مرکزی.
وی افزود: اولویت دوم دولت آینده، تامین منابع برای هزینههای جاری و رفع کسری بودجه است که این امر در 2 حالت قابل پیشبینی است؛ یک اینکه برجام به نتیجه برسد و مورد موافقت طرفین قرار بگیرد در این صورت با آزاد شدن فروش حدود دو میلیون بشکه نفت و آزادسازی سیستم بانکی از تحریم و دریافت وجوه بلوکه شده یک برنامه اقتصادی باید داشته باشد که در این صورت مدیریت فضای سیاسی و بینالمللی و رفع تنش نیز چشمانداز مثبتی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در غیر این صورت دیوار بیاعتمادی و عدم حسن نیت در برجام خیلی زود برای کشور مشکلزا خواهد شد در صورتی که برجام به سرانجام نرسد و در پلن B دولت باید اولویتهای دیگری را برای اقتصاد و رفاه مردم در نظر بگیرد. در وهله نخست نیز دولت باید تامین کالاهای اساسی را در اولویت قرار بدهد و خیلی زود و جدی وارد میدان شود و ارزاق عمومی را تامین کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
سیدعلی تصریح کرد: در حالت دوم، انتظار میرود دولت موضوعات مربوط به بورس و تک نرخی کردن ارزو افزایش حقوق را از اولویت خارج کرده و صرفا به حفظ وضع موجود با اصلاحات مورد نظر و در توان بودجه اقدام و برنامههای خود را اجرایی کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: توجه به صندوقهای بازنشستگی و توجه به وضعیت ورشکستگی بانکها باید در اولویت دولت آینده قرار بگیرد.
وی همچنین افزود: در این شرایط، وزارت بهداشت نیز باید هرچه زودتر و سریعتر با واکسیناسیون عمومی مردم به فکر کنترل کرونا باشد تا بیش از این کرونا بر اقتصاد کشور بار خود را نیندازد. این اقدامات، مجموعه انتظاراتی است که مردم دارند و دولت آینده با توجه به این سرفصلها، میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی بپردازد. اگرچه همراهی و همکاری مجلس و قوه قضائیه با دولت برای کنترل و رفع گلوگاههای فساد موجب رشد سرمایه اجتماعی شده و شعارهای داده شده در انتخابات را محقق خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید