هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه ها» را شامل خلاصه گزارش ها، یادداشت ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه های اقتصادی رسانه های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان
- آزادی واردات کالاهای ممنوعه!
آرمان ملی درباره واردات کالاهای ممنوعه گزارش داده است: واردات کالا یکی از راه های تامین کالاهای موردنیاز کشور است، اما این روند گاها با مشکلات جدی مواجه می شود. دلیل این مشکلات منهای موانعی که تحریم ها ایجاد کرده است، قوانین درهم تنیده و بخشنامه های زیادی است که براساس تفسیر شخصی مدیران از قوانین صادر می شود و رسوب کالاهای واردتی در گمرک می شود.
خبر رسوب بیش از هشت میلیون تن انواع کالا در گمرکات کشور را وزارت صمت داد و قرار شد تا با همکاری گمرک زمینه ترخیص این میزان کالا فراهم شود. در همین راستا هم برخی از کالاها ترخیص شدند، اما در این میان کالاهایی هم بودند که به دلیل ممنوعیت وارداتی ناشی از کمبود ارز و اولویت بندی های انجام شده، ثبت سفارش شدند و با تغییر مقررات در گمرک ماندند. با این حال طبق گفته معاون فنی گمرک ایران طی پیگیری های صورت گرفته، امکان ترخیص آن دسته از کالاهای گروه چهار(واردات ممنوع) که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و قبل یا حتی بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، بدون قید زمانی فراهم شده است، در مورد ترخیص ثبت سفارش های بدون انتقال ارز نیز به زودی تصمیم گیری می شود. از سال ۱۳۹۷ و با تغییر شرایط ارزی و محدودیت های اعمال شده، واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند، ممنوع شد، اما قبل از ممنوعیت، بیش از ۷۰ میلیون یورو از این کالاها وارد گمرک و بنادر شده بود که با توجه به محدودیت های ارزی، با واردات آنها مخالفت و متوقف شد.
درحالی انتقاداتی نسبت به ترخیص این قبیل کالاها وجود داشت که مسئولان گمرک اعلام کرده بودند تمام این اقلام قبل از ممنوعیت واردات به گمرک و بنادر آمده و صاحبان آنها به رغم حقوق مکتسبه ایجاد شده نتوانسته بودند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص اقدام کنند. به هر صورت، طی مذاکرات صورت گرفته از سال گذشته و در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ تا ۲۶ شهریورماه امسال، در دو دوره زمانی فرصتی برای ترخیص کالاهای گروه چهار طبق شرایطی تعیین شد که بخشی ترخیص و همچنان بخش دیگری باقی مانده بودند. در بین آنها اقلام با ثبت سفارش بانکی و بدون انتقال ارز وجود داشت، در عین حال که خارج این اقلام نیز بودند کالاهای با ثبت سفارش بانکی که در ترخیص با ابهاماتی مواجه بود، اما تازه ترین اعلام ارونقی، معاون فنی گمرک ایران به ایسنا گفته است که ترخیص کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی تصمیماتی اتخاذ شده و برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز نیز هستند در ادامه تصمیم گیری خواهد شد. او اعلام کرد که با موافقت های صورت گرفته، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و چه قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، فراهم شده است.
به گفته ارونقی، چنانچه بانک عامل به صورت کتبی و صراحتا تامین ارز را تایید و در سامانه تامین ارز بانک مرکزی رویت شود، امکان ادامه فرایند تجاری و ترخیص، به صورت بانکی مقرر خواهد بود. او تاکید کرد که ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و صاحبان کالا می توانند از روز شنبه همزمان با ۲۵ بهمن ماه برای ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اینکه وضعیت کالاهایی که ثبت سفارش آنها بدون انتقال ارز بوده، چگونه خواهد شد؟ نیز توضیح داد که در این رابطه و براساس مصوبه هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، کالاهایی که دارای ثبت سفارش بوده و بارنامه یا قبض انبار آنها قبل از اردیبهشت ماه سال گذشته صادر شده بود امکان ترخیص به صورت بدون انتقال ارز را داشتند که صاحب کالا می توانست با پرداخت حقوق ورودی و دو برابر سود بازرگانی تا ۲۶ شهریورماه نسبت به آن اقدام کند. او با بیان این که ادامه فرآیند ترخیص کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بدون انتقال ارز از پایان مهلت تعیین شده دیگر امکان پذیر نبود یادآور شد که مذاکراتی در این رابطه صورت گرفته که در صورت موافقت هیات وزیران و تمدید زمان، امکان ترخیص این کالاها نیز وجود خواهد داشت.
- تهدید صندوق های بازنشستگی برای اقتصاد و جامعه
آرمان ملی به کسری منابع صندوق های بازنشستگی پرداخته است: طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم که بسیاری از بازنشستگان با برگزاری تجمع های چندباره مقابل مجلس و سازمان تامین اجتماعی در خیلی از شهرها نسبت به وضعیت معیشتی و مطالبات خود، معترض بودند. کما اینکه عده دیگری هم در تماس با آرمان ملی اذعان داشتند وضعیت مناسبی ندارند و خواستار آن هستند که دولت هرچه سریع تر برنامه ریزی مشخصی برای بهبود اوضاع و رفع مطالبات آنها پی ریزی کند. این در حالی است که صندوق های بازنشستگی طی چند سال اخیر تاکنون با چالش های بسیاری مواجه هستند و اگر فکر شایسته ای برای بهبود اوضاع آنها نشود، به جرات می توان گفت، در سال های پیش رو و متاثر از این معضل بحران بزرگی جامعه و اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. گفتنی است آمارها نشان می دهد، سهم حمایتی این صندوق ها از بودجه سالانه در سال های گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده و ادامه روند فعلی می تواند وضعیت نابسامان آنها را تداوم بخشد.
شکل گیری صندوق های بازنشستگی را می توان مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم دانست که با تشکیل آنها دولت ها مکلف به حل و فصل مصائب و مشکلات کارگران و قشر بازنشسته شدند. در ایران نیز نخستین قانون بازنشستگی با شکل امروزی آن، در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت ملزم به فراهم کردن خدمات تامین اجتماعی شد. گفتنی است در حال حاضر صندوق های بازنشستگی در کشور به دو دسته صندوق های زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی با میزان پوشش تقریبی ۸۹ درصدی و صندوق های زیرنظر سایر دستگاه ها با میزان پوشش ۱۱ درصدی تقسیم می شوند. این در حالی است که ظرف یکی دو سال گذشته تاکنون وضعیت مالی آنها به شکل محسوسی بهم ریخته و بسیاری از فعالان حوزه کار بر این باورند دولت باید هرچه سریع تر برنامه مدونی برای بهبود شرایط صندوق ها تدوین و اجرا کند.
وضعیت صندوق ها بحرانی است
در همین خصوص، صندوق های زیر نظر وزارت رفاه و تعاون اجتماعی شامل، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق روستاییان و عشایر و صندوق کارکنان فولاد می شود که سه عامل کسری نقدینگی فزاینده، بالا بودن ارزش فعلی تعهدات آینده و کاهش پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی تبدیل به چالش های بزرگی برای آنها شده که نشان می دهد وضعیت آنها در مقطع کنونی به هیچ عنوان مناسب نیست و اگر فکر شایسته ای برای بهبود اوضاع نشود، به جرات می توان گفت، در سال های پیش رو و متاثر از این معضل بحران بزرگی جامعه و اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. این در حالی است که برخی آمار منتشر شده نشان می دهد، سهم حمایتی این صندوق ها از بودجه سالانه در سال های گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده است؛ به طوریکه سهم بودجه حمایتی صندوق ها که در سال ۹۵ کمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال جاری به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود این روند افزایشی در سال آینده هم ادامه داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از فعالان علاوه بر تغییرات جمعیتی، تصویب برخی قوانین کارشناسی نشده و سوء مدیریت در این صندوق ها و نبود نهاد ناظر را از عوامل اصلی وضعیت نابسامان آنها می دانند. به عبارت دقیق تر برخی از این طرح ها تنها با هدف جلب رضایت مستمری بگیران اجرا شده که با تحمیل بدهی های سنگین صندوق ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. در این بین و بر اساس نظرسنجی های موجود، متوسط سن بازنشستگی در ایران حدود ۵۱ سال است که در مقایسه با سایر کشورها عدد پایینی به حساب می آید که یکی از عوامل اصلی آن وجود طرح های بازنشستگی پیش از موعد در قوانین کشور است که همین مساله هزینه های بسیاری را برای این صندوق ها به دنبال دارد. گرچه پیش از این برخی نمایندگان مجلس هم تاکید کردند بازنگری در قوانین این صندوق ها امری بسیار ضروری است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز طی ماه های گذشته جلسات بسیاری به منظور رسیدگی به وضعیت آنها برگزار کرد که نتایج آنچنانی در پی نداشت. خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند باید شرایطی مهیا شود که با همکاری خود صندوق ها حرکت های مثبتی برای بهبود اوضاع و روزآمدسازی شکل گیرد، اما شرایط کنونی کشور و هزار و یک مشکل و تلاطم های اقتصادی عاملی شده تا بیرون رفتن از این وضعیت اسفناک از کنترل برخی مدیران خارج شود. این در حالی است که حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم چند وقت قبل در خصوص بحران های شکل گرفته پیرامون صندوق های بازنشستگی اظهار کرد: بیمه باید ۲۰ درصد حقوق بازنشستگی هر نفر را به صندوق بازنشستگی بپردازد تا از هر پنج نفر شاغل یک نفر بازنشسته را ساپورت کنند، اما در حال حاضر این عدد در صندوق تامین اجتماعی به ۷/۴ دهم درصد رسیده و در واقع وارد فاز بحرانی شده است. او همچنین افزود: وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری فوق العاده بحرانی است و وضعیت صندوق لشکری هم به همین شکل و حتی بدتر است و فقط صندوق بازنشستگی کشاورزی است که به خاطر تازه تاسیس بودن وضعیت متناسبی دارد. لازم به ذکر است، همانطور که اشاره شد، بسیاری از فعالان و تحلیلگران حوزه رفاه بر این باور هستند، یکی از عوامل اصلی زیان ده بودن صندوق های بازنشستگی به ویژه سازمان تامین اجتماعی این است که مضاف بر بی توجهی برخی مدیران نسبت به وضع بحرانی آنها، هیچ نهاد مالی متمرکزی به عنوان مقام ناظر برای نظارت بر روند کار صندوق های مذکور وجود ندارد و صندوق ها به طور کلی در مقابل ذینفعان خود پاسخگویی خاصی ندارند و اطلاعات عملکرد آنها به صورت عمومی منتشر نمی شود.
مطالبات بازنشستگان زخم خورده
گفتنی است ظرف روزهای اخیر اعتراضات بسیاری از سوی بازنشستگان در خیلی از شهرها نسبت به وضع پیش آمده شکل گرفت. از سوی دیگر برخی از این افراد طی ورزهای گذشته و در تماس های خود با آرمان ملی، خواستار رسیدگی به مطالبات و وضعیت نامناسب خود بودند. طبق گفته بسیاری از بازنشستگان، مطالبات آنها را می توان مربوط به مواردی همچون هزینه های پزشکی تحت پوشش برخی بیمه ها، افزایش و متناسب سازی حقوق، ارائه سهام به جای بدهی های معوق و در کل تصویب قوانین درخور برای بهتر شدن وضعیت معیشت آنها برشمرد.
* اعتماد
- بازگشت روند افزایشی به بازار ارز
اعتماد سمت و سوی قیمت دلار در روزهای آینده را بررسی کرده است: تقریبا یک ماه مانده به پایان سال کرونایی ۱۳۹۹ نرخ دلار به روند ریزشی خود بعد از ۳ هفته پایان داده و حالا به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شده است. معامله گران بازار ارز می گویند هدف بعدی نرخ دلار، رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۷.۵ هزار تومان است و پیش بینی می شود اگر در روزهای آینده بازگشت نرخ ارز به کانال ۲۵ هزار تومانی رخ ندهد؛ دلار به عنوان ارز پیش رو بازار بار دیگر روند افزایشی به خود بگیرد.
نرخ دلار در هفته های پایانی آذر ماه به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید؛ اما همزمان با تغییر قدرت در امریکا و افزایش خوش بینی ها نسبت به رفع تحریم ها، فضای روانی بازار ارز دستخوش تحولاتی شد و قیمت دلار تا ۲۲ هزار تومان نیز کاهش پیدا کرد؛ سنگین ترین ریزش قیمت ها از ابتدای سال که امیدواری ها را برای کاهش بیشتر نرخ ارز افزایش داد. همزمان با این تحولات، اخبار پرابهامی نیز از آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف نیز منتشر شد که فضای خوش بینی در بازارها را بیشتر کرد. اما با فروکش کردن این خوش بینی ها حالا قیمت دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی یورش برده است. برای اتفاقات بازار ارز دلایلی ذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می شود.
افزایش تقاضا
پایان سال زمان مهمی برای بازار ارز است. در اسفند ماه تقاضا برای خرید ارز با توجه به سفرهای نوروزی افزایش پیدا می کند و خریداران به بازار هجوم می آورند. نرخ دلار در ۲۰ روز اخیر هر روز نزدیک به یک درصد افزایش پیدا کرده که دلیل ابتدایی آن معادل عرضه و تقاضا است. اگرچه محدودیت های کرونایی در بیشتر کشورهای همسایه ایران برای سفرهای نوروزی سخت گیرانه و متداوم وجود دارد؛ اما به هر حال آژانس های مسافرتی پس از یک سال سخت در حوزه گردشگری، تورهای نوروزی خود را به روی گردشگران نوروزی باز کرده اند. این موضوع موجب شده که تقاضا به بازار ارز بازگردد.
چین و امارات
این یک واقعیت است که در دوران تحریم دو کشور چین و امارات و تحولات ارزی در این دو کشور، تاثیر بالایی در نوسانات قیمتی ارز در ایران دارند. چینی ها از دو روز پیش به تعطیلات سال نو خود رفته اند و بازارها در این کشور تعطیل است. این تعطیلی تا آخر این هفته ادامه دارد و از این رو پیش بینی می شود که تقاضاهای تجاری و ارزی در این تعطیلات برای ایرانی ها کاهش پیدا کند. بنابراین بخش بزرگی از این تقاضاها به هفته ماقبل منتقل و موجب شده تا قیمت ارز در ایران نیز همزمان از ۲۰ روز گذشته بالاتر برود.
شاخص مهم دیگر تاثیرگذار بر نرخ ارز، قیمت حواله درهم است. در حال حاضر نرخ حواله درهم بالای ۷ هزار تومان باقی مانده و از این کانال تکان نمی خورد. اتفاقی که معامله گران را به کاهش نرخ ارز در ایران بدبین کرده است.
تغییرات انتظاری
دلیل دیگر نوسان افزایشی نرخ دلار به نگرانی بازارهای دارایی از وعیت اقتصادی ایران در پایان سال و چشم انداز سال آینده برمی گردد. پس از اینکه ترامپ انتخابات ریاست جمهوری امریکا را به رقیب دموکرات خود باخت، چشم انداز امیدوارکننده ای از بازگشت امریکا به برجام و کاهش تحریم های ایران به وجود آمد که بازارهای دارایی را تحت تاثیر قرار داده بود. با این حال حتی در روزی که رییس جمهور جدید امریکا، مواضع دولت خود درباره سیاست خارجی را تبیین کرد؛ نشانه هایی از جدی گرفتن بازگشت به برجام در صحبت های او دیده نشد. فرضیه ابتدایی معامله گران و فعالان بازارهای دارایی این بود که بایدن و تیم سیاست خارجی در جست وجوی راهی سریع برای بازگشت به توافق هسته ای با ایران هستند؛ اما فیلم چند ثانیه ای تقطیع شده مصاحبه بایدن با خبرنگار CBS درباره ایران که به صراحت عنوان کرد که بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته ای، تحریم ها لغو نخواهد شد. فاز انتظارات را در بازار ارز معکوس کرده است. طرف ایرانی اعلام کرده که ابتدا تحریم ها باید لغو شود. و این مشروط شدن آغاز مذاکرات به فضای بی اعتمادی در بازارها را دامن زده است. مطابق مصوبه مجلس اگر تا سوم اسفند ماه تحریم ها لغو نشود؛ ایران اجرای پروتکل الحاقی را باید متوقف کند. اقدامی که به گفته عباس عراقچی بدان معنی است که تعداد بازرسی ها و تعداد بازرسان بین المللی در ایران کاهش می یابد. این رخدادهای بین المللی تاثیر نامناسبی بر روند کاهشی شدن قیمت ها در بازار ارز داشته است. جمعه گذشته، قیمت ارز در معاملات فردایی با این اظهارات و موضع گیری ها جهش پیدا کرد و به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شد. پیش بینی می شود اگر در روزهای آتی اخبار مثبتی به بازار مخابره نشود، حرکت افزایشی به کانال ۲۷ هزار تومان نیز امکان دارد.
علامت دلار به بورس
همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، شرایط بازار سرمایه همان گونه که پیش بینی می شد؛ بهتر شده است. شروع معاملات این هفته از بازار سهام با روند صعودی نمادهای شاخص ساز همراه بود و شاخص کل بیش از ۳ درصد رشد کرد و به یک میلیون و ۲۵۳ هزار واحد رسید. در معاملات دیروز بورس تهران شاخص کل با رشد ۴۷ هزار و ۷۸۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید که بالاترین میزان رشد در ۵۸ روز کاری گذشته از ۲۸ آبان به این سو است. کارشناسان معتقدند که روند صعودی قیمت دلار روز خوبی را برای سهام با پایه ارزی در بورس رقم زده است. با توجه به اینکه این سهم ها جزو بزرگان بورس هستند، کم کردن دامنه نوسان منفی سهم ها فشار فروش در بازار سهام را تقریبا از بین برد و تقاضا در بورس افزایش پیدا کرد. به گونه ای که فقط در دو ساعت ابتدایی فعالیت بازار سرمایه در ۲ ساعت ابتدایی معاملات امروز به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. پیش بینی می شود که شاخص کل تا پایان معاملات این هفته از بازار سهام، کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را پس خواهد گرفت. بازار سهام برای رشد بالای شاخص یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به انگیزه نیاز دارد و باید اخبار خوبی در رابطه با بهتر شدن روابط دیپلماتیک به بازار سهام برسد و از تصمیمات مخرب داخلی نیز پرهیز شود. بازار سرمایه در هفته ها و ماه های گذشته با بی اعتمادی سرمایه گذاران حقیقی روبه رو بوده و همین بی اعتمادی منجر به خروج پول سرمایه گذاران خرد از بازار شده است. بازگشت اعتماد به این بازار نیازمند کارکرد منظم و دقیق عناصر مهمی است که فعلا از آن خبری نیست.
- رکود در بازار پوشاک بزرگسال و رونق پوشاک بچگانه
اعتماد وضعیت بازار پوشاک در آستانه سال نو را بررسی کرده است: تا پیش از کرونا، ماه های پایانی سال زمانی برای رونق بسیاری از بازارها از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و به خصوص موبایل بود. اما شیوع کرونا و بیم موج چهارم که با ورود نوع جهش یافته و انگلیسی آن، می تواند وضعیتی به مراتب بدتر از موج های اول تا سوم برای کشور ایجاد کند، نگرانی هایی درخصوص میزان فروش در این بازارها ایجاد کرده است. فعالان اصناف مختلف که در اسفند سال گذشته و همزمان با اعمال برخی محدودیت ها و قرنطینه های اجباری، نتوانستند آن گونه که باید از بازار شب عید بهره ببرند، چشم امیدی به بازار امسال دارند.
اما ادامه دار شدن ساعات منع تردد و اعلام ۹ شهر قرمز در هفته جاری، می تواند همه چیز را در بازار شب عید تحت تاثیر قرار دهد. با وجود اینکه تا چندی پیش برخی اصناف اعلام کردند که در نمایشگاه های بهاره امسال می توان قدری از مشکلات نشات گرفته از کاهش فروش را جبران کرد، اما خبرها حاکی از لغو نمایشگاه های بهاره در سال جاری مانند سال گذشته است. هر چند دولت هنوز برنامه ای جهت فروش های ایام شب عید برای اصناف اعلام نکرده، اما مقرر شده واحدهای صنفی فروش فوق العاده را تحت نظارت واحدهای بازرسی اصناف برگزار کنند. در این بین صنف پیراهن دوزان که اسفند ۹۸ نیز نتوانست نمایشگاه بهاره داشته باشد، بیش از گذشته تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. با استناد به صحبت های رییس اتحادیه پیراهن دوزان، فعالان این صنف برای جبران کاهش درآمد و فروش خود، با حاشیه سود بسیار پایین اجناس را می فروشند تا بتوانند همچنان به کار خود ادامه دهند.
افت تقاضا برای پوشاک بزرگسال
حسین آقا کوچکی در ادامه سخنان خود به بیشترین و کمترین تقاضا در بازار پوشاک اشاره کرد و گفت: بیشترین تقاضا برای خرید پوشاک در بخش پوشاک بچگانه است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بخش بزرگسال میزان تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده است، قیمت ها هم بیشتر در فروشگاه ها به صورت توافقی شده است. کوچکی در بخش دیگری از سخنان خود به فروشگاه هایی که قیمت کالا را درج نمی کنند نیز پرداخت و افزود: این فروشگاه ها با توافق با مشتری قیمت نهایی را اعلام می کنند و راهکارهایی برای جذب مشتری دارند و نظارت هم در مجموع در حوزه پوشاک کم است و معمولا فروشگاه هایی که شاکی دارند بازرس ها به آن فروشگاه ها مراجعه می کنند. او با بیان اینکه امسال هم شبیه سال گذشته است و با وجود ویروس کرونا نمی توان به رونق این بازار امید داشت، گفت: با وجود فاصله گذاری ها و ماسک زدن اما برخی مسائل مانند پرو کردن لباس را متاسفانه نمی توانیم رعایت کنیم زیرا مردم خودشان این موضوع را نمی پذیرند.
خیابان آذربایجان و انقلاب مملو از اجناس دست دوم
کوچکی درخصوص قاچاق پوشاک نیز گفت: قاچاق پوشاک هر زمان برای قاچاقچی سودده باشد انجام می دهد، اگر سودده نباشد اصلا سراغش نمی رود و ممکن است در پاره ای موارد حوزه کارش را هم تغییر دهد این افراد به دلیل افزایش نرخ ارز کمتر به دنبال قاچاق این محصول هستند اما در بخش اجناس دست دوم و به اصطلاح تاناکورایی همچنان این بازار فعال است و رونق هم دارد. این در حالی است که این لباس های دست دوم اغلب کمک های بشردوستانه کشورهای دیگر به کشورهای جنگ زده است که با کشتی ها حمل می شود و سر از کنارک و چابهار در ایران درمی آورد. او در ادامه صحبت های خود به راه های فروش این نوع اجناس نیز اشاره کرد و افزود: برخی افراد این اجناس (لباس، کفش، کیف و...) را کانتینری با قیمت ناچیزی می خرند و وارد تهران می کنند و در خیابان آذربایجان و انقلاب تهران و... مملو از این اجناس است و به راحتی هم می فروشند و عده ای هم این لباس ها را می خرند.
رشد فروشگاه های بدون جواز
کوچکی در مورد تعطیلی بنگاه ها در ایام کرونا نیز گفت: با توجه به اینکه بسیاری از فروشگاه های این صنف جواز ندارند در صورتی هم که تعطیل شوند در آمارها نیستند و حمایتی هم از آنها نمی شود.
رییس اتحادیه پیراهن دوزان در پاسخ به این پرسش که چرا در بخش پوشاک هنوز نمی توانیم با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم؟ افزود: تجهیزات و ماشین آلات حوزه پوشاک ما در کشور یا فرسوده است یا اینکه تولید کشور چین است و حتی چرخ های خیاطی ژاپنی هم که در برخی واحدهای صنفی وجود دارد برای قبل از انقلاب است و برندهای خوب بسیار کم است پس نمی توان توقع رقابتی بودن داشت. او میانگین قیمت فروش پیراهن مردانه با پارچه و دوخت مناسب را حدود ۱۲۰ هزار تومان و پیراهن بچگانه هم کمی پایین تر و حدود ۸۰ هزار تومان اعلام کرد.
محدودیت واردات پوشاک
رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نیز درخصوص برندهای خارجی پوشاک به اعتماد گفت: واردات پوشاک در کیش که از سوی وزارت صمت در قالب سهمیه مناطق آزاد عنوان شده به صورت ثبت سفارش انجام شده و وارد جزیره می شود و در بازارهای این منطقه به فروش می رسند البته بخش دیگری هم از تولیدات داخل است که در جزیره به فروش می رسند. او درخصوص تاثیر کرونا و محدودیت ها بر فروش نیز ادامه داد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور اماکن تفریحی تجاری مانند کیش که گردشگرپذیر نیز هستند تحت الشعاع این قضیه قرار گرفته و میزان مسافران کمتر از قبل و میزان واردات کالا به دلیل تحریم ها هم بسیار محدود شده است. نجفی تصریح کرد: در اوایل شیوع ویروس کرونا حدود ۳ ماه بازارها و پاساژها در کل جزیره تعطیل بودند و چرخه گردشگری و خریدها کلا متوقف شده بود، کم کم با تدابیری که اندیشیده شده و رعایت پروتکل ها مجددا بازارها باز شدند و با عنایت به اینکه این ویروس در کشور وجود دارد و باید با وجود آن به فعالیت ها ادامه داد به مدل موفق همزیستی با کرونا دست پیدا کردیم و با فاصله گذاری اجتماعی و سایر پروتکل های بهداشتی کمترین آمار درگیری کرونا را در کیش به ثبت رساندیم.
سرمایه های تجار با کاهش ارزش پول ملی آب رفت
این فعال حوزه بازرگانی درخصوص اینکه چه تعدادی از گردشگران برای خرید پوشاک به جزیره مراجعه می کنند نیز تصریح کرد: آمار دقیقی در دست نیست و باید گفت شرایط نسبت به سه سال گذشته بسیار فرق کرده و به دلیل وجود تحریم ها و ابلاغ برخی بخشنامه های دولتی که متاسفانه در مناطق آزاد هم اجرا شده است شکل متعارف تجارت شبیه قبل نیست.
او با بیان اینکه جزیره کیش تحت تاثیر قوانین ارزی در سرزمین اصلی است، افزود: به دلیل تاثیرات نرخ ارز شرایط ایده آلی به لحاظ حاشیه سود برای فروش کالاها وجود ندارد. این در حالی است که مناطق آزاد نباید قوانین شان تحت الشعاع سرزمین اصلی قرار می گرفت اما به دلیل محدودیت های ارزی و تصمیمات بانک مرکزی این اتفاقات در حوزه واردات پوشاک هم رخ داده است. براساس گفته های او بیشترین واردات پوشاک از کشورهای امارات، ترکیه و چین و برخی برندهای محدود هم از کشورهای اروپایی است اما با کاهش ارزش پول ملی بخشی از سرمایه های تجار در این مدت از بین رفته یا کوچک تر شده است و از سوی دیگر حاشیه سود تجار نسبت به گذشته کمتر شده و قدرت خرید مردم هم افت کرده است. سادات نجفی ادامه داد: نظارت روی کالاها در کیش به دو بخش تقسیم می شود؛ کالاهای داخلی که اغلب از سوی مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش بازرسی می شود و در این حوزه نظارت می شود اما درخصوص کالاهای وارداتی بیشتر عرضه و تقاضا مطرح است و اگر قیمت گذاری غیرمتعارف اعلام شود بخش نظارت و بازرسی جامعه بازاریان کیش برای بررسی اقدام می کند.
نجفی گفت: سعی شده بیشتر پرونده های شکایت در این بخش به نفع مصرف کننده حل و فصل شود و اگر موضوعی ادامه پیدا کند بخش بازرگانی سازمان ورود پیدا می کند و از طریق اهرم های حاکمیتی دنبال می شود. او در مورد کالاهای داخلی منطقه افزود: بخشی از کالاها تولید داخل است و بسیاری از تولیدات در داخل کیش انجام می شود و مواد اولیه وارد کیش می شود و کارخانجاتی که در این جزیره مستقر هستند اقدام به تولید کرده و برندسازی می کنند. در یک مقطعی برخی واحدهای پوشاک تعطیل و مجددا فعال شدند و این روند به صورت سینوسی همواره ادامه داشته. مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش افزود: اینکه گفته می شود دیگر پوشاک با کیفیت در کیش نیست را من تایید نمی کنم زیرا براساس نیاز مشتری کالا وارد این جزیره می شود و اگر مردم به دنبال کالای ارزان باشند کالایی با قیمت پایین وارد می شود اما اگر به دنبال کالای با کیفیت و گران باشند کالاهای مرغوب تر با قیمت بالاتر وارد بازارها می شود. در شرایط فعلی در کل کشور برندهای خارجی و واردات از کشورهای اروپایی به دلیل تحریم ها متوقف شده است و با تحمیل شدن این قضیه وضعیت پوشاک خارجی در حال حاضر نه تنها در کیش بلکه در کل کشور تغییر کرده و واردات در مجموع محدود شده است.
* جوان
- اهداف انتخاباتی دولت در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی
جوان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: موافقان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معتقدند دولت در پشت ماجرای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اهداف انتخاباتی را دنبال می کند. سالانه ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار غذا به کشور وارد می شود، در نتیجه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال گذشته ۲۴ میلیون تن غذا به کشور وارد شد. واردکنندگان با تجار کشور صادرکننده همکاری می کنند تا کالای وارداتی با قیمت بالاتری اعلام و سود بیشتری نصیبشان شود. از این رو صاحبنظران معتقدند، رانت دلار دولتی نهاده های دامی هم که فقط در یک سال ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده، به جیب ذی نفعان داخلی و کشاورزان خارجی رفته است.
موضوع حذف یا باقی ماندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده و تأثیرات آن بر قیمت کالاهای مصرفی مردم و اقتصاد کشاورزی بسیار بحث برانگیز و جنجالی و تبدیل به دعوایی میان مجلس، دولت و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شده است. موافقان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می گویند در اختصاص این ارز به کالاهای اساسی فساد و رانت وجود دارد و کالاهای وارد شده با آن به طور کامل به دست تولیدکننده و مصرف کننده نهایی نمی رسد و سر از بازار آزاد درمی آورد و مخالفان هم معتقدند حذف این ارز تبعات افزایش قیمتی برای کالاهای اساسی به همراه خواهد داشت.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که تا وقتی نهاده های دامی که ماده اولیه تولید دام و طیور هستند با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارزان به کشور وارد شود، امکان افزایش و خودکفایی در تولید این محصولات در داخل وجود ندارد. از طرفی دولت صراحتاً اعلام می کند که بانک جامعی نیز برای شناساسی افراد نیازمند در اختیار ندارد تا با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یارانه مستقیمی در اختیار این افراد قرار دهد.
صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی در میزگرد تسنیم از هدف انتخاباتی دولت در ماجرای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سخن گفت. او افزود: در حال حاضر بانک مرکزی دلارهای ناشی از فروش نفت و گاز را با قیمت آزاد در بازار به فروش می رساند و تنها بخشی از آن را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار واردات کالاهای اساسی قرار می دهد. دولت خود قصد آن را ندارد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی بدهد، بلکه می خواهد اختیار حذف ارز کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد تا با افزایش سه تا چهار برابری یارانه های نقدی، آن را به مردم پرداخت کند. به نظر می رسد دولت به دنبال اهداف سیاسی پنهانی در بودجه است که کمیسیون تلفیق با اصلاحاتی که انجام داده، لایه های پنهان بودجه را شفاف کرده است و ردیف های بودجه ای را که دولت برای آن ها عدد یک گذاشته بود، مجلس عدد واقعی گذاشته است که در واقع مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با قیمتی است که در بازار به فروش می رسد. حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از اهداف دولت است تا به شکل ابزاری بتواند از آن برای انتخابات بهره برداری و با فروش آزاد آن یارانه نقدی را چهار برابر کند.
افزایش ۱۰ برابری نرخ ارز در ۲ سال
حامد نجفی علمدارلو، اقتصاددان و عضو هیئت عملی دانشگاه تربیت مدرس که در این میزگرد حضور داشت به اثرات سوء ارز دولتی اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ۹۷ که امریکا از برجام خارج شد، کشور برای پاسخ به این تحریم سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تعیین کرد، اما در تله سیاستگذاری افتاد؛ زیرا در این نرخ ارز دستوری واقعیت های بازار پذیرفته نمی شود و ارز کمیاب و محدود را که باید از آن برای کنترل بازار در مواقع ضروری استفاده می شد، به صورت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد و این باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از آن حدی که باید افزایش یابد.
وی افزود: در آن دوران ۲۸ میلیارد دلار ارز کمیاب کشور به صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص یافت و باعث شد نرخ ارز از ۳ هزار تومان ابتدای دولت تا ۳۳ هزار تومان، یعنی ۱۰ برابر افزایش یابد و اثرگذاری تحریم بیشتر شود، به طوری که خود امریکا نیز انتظار چنین اثرگذاری را نداشت.
دیدگاهتان را بنویسید