محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
▫️مرکز پژوهشهای تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقهای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشتهاند.
▫️نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.
▫️تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.
▫️حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار میگیرد.
▫️تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقهای و مزدی نمیتواند باشد/ باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاهتان را بنویسید