سنگینی سایه تعطیلی بر سر معادن اصفهان/ لزوم بازبینی در تعهدات دولت به بخش معدن
دنیای معدن -با وجود سرمایه گذاری پرحجمی که در معادن استان صورت گرفته و نیروی کاری که درگیر این بخش از اقتصاد استان است معادن استان به دلایل متعددی در خطر تعطیلی قرار گرفته اند و حال خوشی را تجربه نمی کنند.
به گزارش دنیای معدن، اصفهان طی دهه های اخیر همیشه به عنوان مرکز صنایع و معادن کشور و شهری با پتانسیل های بالای صنعتی و معدنی شناخته شده و به صواب یا خطا در طی نیم قرن گذشته مرکز سرمایه گذاری صنایع سنگین و همچنین معادن متنوع بوده که نتیجه آن ظهور صنایع مادر در این شهر و وابستگی کامل متغیرهای اقتصادی شهر از جمله رشد، سطح رفاه، معیشت و بیکاری به فعالیت های صنعتی و معدنی است.
معادن استان نیز به دلیل گستردگی جغرافیای اصفهان و همچنین تنوع آب و هوا، موارد متنوعی را شامل می شود که عمده آن را فلزات اساسی و سنگ های معدنی تشکیل می دهند و صنایع پایین دستی از جمله سنگبری و تولید سیمان به طور کامل وابسته به فعالیت معادن در سطح هستند.
با وجود سرمایه گذاری پرحجمی که در معادن استان صورت گرفته و نیروی کاری که درگیر این بخش از اقتصاد استان است، معادن استان به دلایل متعددی که در ذیل به آن اشاره می شود در خطر تعطیلی قرار گرفته اند و حال خوشی را تجربه نمی کنند.
مشکل فروش و ذخیره گسترده تولیدات
اولین مشکلی که کارشناسان، آن را سرمنشا مشکلات جدید قلمداد میکنند رکود گسترده در داخل کشور و افت شدید تقاضای مصرفی است.
کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها موجب کاهش قدرت خرید مشتریان شده و در پی آن با افت تقاضا مشکلات معادن در بخش فروش تشدید شده که نهایتا منجر به دپوی محصولات، کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی برخی معادن شده است.
کارشناسان معتقدند صنایع معدنی به دلیل ماهیت سرمایه بر بودن و بالا بودن سهم هزینه ثابت در بهای تمام شده تولید بیش از سایر صنایع از رکود اقتصادی ضربه دیده اند و در کنار آن عدم همکاری بانک ها برای تامین سرمایه در گردش و عدم قبول پروانه معادن به عنوان وثیقه (بر خلاف قانون برنامه پنجم) موجب تشدید این مساله شده است.
هزینه بالای حمل و افت قیمت جهانی
بحران اقتصادی در یورو و چین که در نیمه دوم سال 2015 شدت یافته افت قیمت فلزات اساسی و به تبع آن مواد معدنی را در بازارهای جهانی دامن زد و در طی یکسال اخیر موجب افت بیش از 40 درصدی قیمتهای جهانی شده است.
افت قیمت جهانی در کنار رشد هزینه حمل و نقل و نبود زیر ساخت حمل و نقل حجیم مواد معدنی صرفه صادرات برخی از مواد معدنی را به سمت صفر سوق داده است به گونهای که به گفته معدنکاران استان بعضا قیمت تمام شده محصولات معدنی استان به اضافه هزینه حمل تا بنادر ایران از قیمت جهانی محصول بالاتر رفته و عملا صادرات آن زیانده می شود. توسعه زیرساخت ها از جمله زیر ساخت ریلی می تواند راه حلی برای این موضوع باشد که هنوز عملیاتی نشده است.
معضل تامین سوخت و لزوم مداخله دولت
دیگر موضوعی که این روزها گریبانگیر معادن استان شده و با تدبیر دولت قابل حل خواهد بود معضل تامین سوخت گازوییل برای فعالیت های معدنی است چرا که سهمیه موجود گازوییل معادن کفاف فعالیت های معدنی را نمی دهد و دولت در تخصیص سوخت، عملیات باطله برداری و اکتشاف را جزو فعالیت های مربوطه محسوب نمی کند و به همین دلیل سهمیه گازوییل معادن در بخش اکتشاف و باطله برداری صرف شده و کفاف سایر فعالیت ها را نمی دهد که در پی آن بعضا فعالین بخش معدن علی رغم میل باطنی به منظور تامین سوخت خود مجبور به انجام حمل و نقل غیرقانونی سوخت و بعضا قاچاق میشوند که شایسته فعالان اقتصادی کشور نیست و مداخله دولت در این امر می تواند از همه این اتفاقات نامطلوب جلوگیری کند.
اکتشاف وظیفه حاکمیت ای است نه بخش خصوصی
اکتشاف مهمترین و پر هزینه ترین فعالیت معادن است که در اکثر کشورها در حال حاضر وظیفه ای حکومتی محسوب شده و در زمره وظایف وزارتخانه های مربوطه است تا رغبت بخش خصوصی برای حضور در این بخش از اقتصاد افزایش یابد و از ریسک فعالیت بخش خصوصی کاسته شود چرا که اکتشاف هزینه های متعددی در پی دارد و محول کردن آن به بخش خصوصی نه تنها بار هزینهای به بار می آورد بلکه بر ریسک فعالیت های آن نیز می افزاید.
با همه مواردی که ذکر شد به دلیل بی مهری به بخش خصوصی، وظیفه و هزینه های اکتشاف در کشور بر عهده معدنکاران است و این امر موجب عدم صرفه معدنداری در استان شده و بعضا به دلیل ناموفق بودن اکتشاف، مخاطرات مالی بسیاری برای بخش خصوصی به بار آورده و از جذابیت سرمای گذاری در این بخش بکاهد.
معادن اصفهان در افق 1404
با همه مشکلاتی که ذکر شد فعالان صنایع معدنی استان و کارشناسان امر متعقدند به دلایل متعدد قیمت های جهانی از سطح فعلی توان رشد در بلند مدت را دارا هستند و توجیه اقتصادی معادن استان باز هم به سطح مطلوب باز خواهد گشت و بر همین اساس معادن کشور در افق 1404 توانایی جذب 40 الی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارند که بررسی ها نشان داده اصفهان ظرفیت جذب 30 میلیارد دلار آن را داراست که با رفع تحریم ها می توان به تحقق این امر امیدوار بود و رفت و آمدهای هیات های تجاری به استان نیز به این منظور سرعت گرفته است اما نکته ضروری در این امر در ابتدا توجه به ملاحظات آمایشی و زیست محیطی اصفهان و در درجه دوم لزوم توجه بیشتر دولت به بخش صنایع معدنی و رفع مشکلاتی است که در بالا نیز ذکر شد.
به هر روی فعالان معدنی اعتقاد دارند توجه وزارت صنعت و معدن در طی سالهای اخیر بیش از معدن به سایر بخش ها و وظایف محوله بوده و دولت فشارهای زیادی از جمله حقوق دولتی و بهره مالکانه را به معادن تحمیل کرده است که نتیجه آن در رکود گسترده معادن کاملا قابل لمس است.
دیدگاهتان را بنویسید