دورنمای 30 درصدی تامین بودجه با رونق بخش معدن
دنیای معدن -ایجاد رونق در بخش معدن و نظارت دقیق دستگاه های اجرایی در بهره برداری از معادن گزینه ای برای تامین بخشی از بودجه کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی است ، به گونه ای که کارشناسان معتقدند بهره مالکانه و درآمدهای حاصل از بخش معدن قابلیت تامین 30 درصد از بودجه را دارد.
ایران از نظر ذخایر معدنی جزو 12 کشور برتر دنیاست که تاکنون به دلیل اتکا به نفت چندان به ارزش این ذخایر پی نبرده است . حال در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود و بحران به سر می برد مصوب شدن قوانینی مربوط به بهره مالکانه و ایجاد رونق همزمان در بخش معدن هم جهت با اقتصاد مقاومتی به خروج از رکود اقتصادی کمک می کند. رشد درآمدی بخش معدن با نگاه اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصادی کشور به گفت : ایران ذخایر بالایی از مواد معدنی را در خود جای داده است که با بهره برداری درست از آنها می توان بستر رونق اقتصادی و توسعه پایدار را در کشور ایجاد کرد، به گونه ای که با فرآوری مواد معدنی ، اشتغالزایی و ارزش افزوده در مناطق مختلف کشور به وجود خواهد آمد. بنابراین توجه به بخش معدن می تواند به تولید بخش صنایع پایین دستی نیز کمک کند.
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه معادن انفال هستند و باید حقوق دولت را بپردازند، افزود: طبق قانون معادن حق بهره برداری از معادن باید از سوی معدنکاران پرداخت شود، از این رو با فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای ایجاد رونق در بخش معدن به طور قطع درآمد حاصل از بخش معدن می تواند مطابق راهکارهای اقتصاد مقاومتی جایگزینی برای درآمدهای نفتی در بلند مدت باشد. دورنمای تامین 30 درصدی بودجه با درآمد معادن یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با در رابطه با نقش بهره مالکانه در خروج از رکود هم جهت با اقتصاد مقاومتی گفت : از آنجایی که اقتصاد ایران به طور کامل به درآمدهای نفتی وابسته است و همین مسئله معضلی برای کشور است برای فاصله گرفتن از آن و جبران 60 درصد درآمدهای حاصل از نفت می توان از راه های دیگری همچون توسعه بخش معدن و درآمدهای مالیاتی بهره برد.
از این رو با اصلاح بهره مالکانه معادن با روش های نظارتی دقیق در بهره برداری از مواد معدنی می توان این مشکل را برطرف کرد. محمدعلی مددی با بیان اینکه بهره مالکانه در معادن ظرفیت تامین بخشی از بودجه بخش معدن را دارد، ادامه داد: در گذشته بهره مالکانه برای معادن تعریف شده بود که برخی از آنها پرداخت نمی کردند، به همین دلیل ورود مجلس برای مصوب کردن آن از دو نظر اهمیت دارد؛ نخست اینکه درآمدهای بخش معدن می تواند 30 درصد از بودجه های کشور را که تاکنون از طریق نفت تامین می شد، جبران کند، نکته دوم اینکه مصوبه بهره مالکانه در حفظ مواد معدنی و بهره برداری درست از معادن اثر مثبتی دارد، چراکه که خام فروشی بیماری ای است که درحال حاضر در معادن کشور شایع است .
درحالی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها اعلام کرده که خام فروشی عامل از بین بردن مواد معدنی است با تبدیل آن به مشتقات معدنی می توان ارزش افزوده چند برابری برای بخش معدن به وجود آورد. بنابراین اگر این امر در معادن کشور محقق شود به طور قطع بیش از 30 درصد از درآمدهای بودجه را تامین می کند.
او با بیان اینکه برنامه دولت باید خروج از بنگاهداری باشد، اضافه کرد: دولت باید حمایت از تولید مواد معدنی و سپس صادرات را در دستور کار خود قرار دهد، گرچه تا زمانی که نگاه بنگاهداری در کشور وجود داشته باشد نمی توان رونق اقتصادی ایجاد کرد. بنابراین حمایت از بهره برداری درست از معادن و نظارت بر اخذ بهره مالکانه و توسعه صنایع پایین دستی گامی بزرگ برای خروج از رکود اقتصادی موازی با برنامه های اقتصاد مقاومتی است .
شده است به معادن بهره مالکانه اخذ شود این است که مسیری برای استقرار صنایع پایین دستی در کشور فراهم می کند و سرمایه گذاری و اشتغال در پی آن توسعه خواهد یافت . چراکه طبق بررسی های معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری پیش بینی می شود 8 هزار میلیارد تومان درآمد از محل بهره مالکانه معادن اخذ شود. نادر قاضی پور با تاکید بر اینکه همگام با اقتصاد مقاومتی بهره مالکانه در معادن به اقتصاد منهای نفت در کشور کمک می کند، افزود: یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و تامین بودجه با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ، رونق بخش معدن است ، زیرا تاکنون نزدیک به 95 درصد از سطح کشور از نظر ذخایر معدنی مورد بررسی قرار نگرفته است ، همچنین عواملی همچون نبود سرمایه گذاری کافی در صنایع پایین دستی ، نداشتن طرح جامع معادن و... منجر به صادرات خام مواد معدنی شده است .
درحالی که بهره برداری درست از معادن باعث حفظ محیط و منابع طبیعی از طریق تخصیص درآمد ها می شود. با برنامه ریزی درست برای اخذ بهره مالکانه با سرمایه گذاری و توسعه امکانات مورد نیاز در این بخش شرایط برای خروج از رکود اقتصادی و حرکت به سمت رونق فراهم خواهد شد. وی ادامه داد: طبق مصوبه جدید مجلس تمام معادنی که پروانه بهره بردری آنها متعلق به دولت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است باید 25 درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات معدنی را به دولت بپردازند. همچنین معادن بخش خصوصی که دارای پروانه بهره برداری از معادن هستند براساس ویژگی های تعیین شده از سوی معاونت معدنی وزارت بررسی می شود و در صورت صلاحدید پس از اعلام و بررسی آن در هیات وزیران دولت مشمول پرداخت بهره مالکانه خواهند شد.
بر این مبنا در صورتی که این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد از سال آینده اجرایی خواهد شد. وی گفت : از این رو این مصوبه با برنامه ریزی دولت برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است به طوری که مواد معدنی که فرآوری شده باشد، مشمول پرداخت بهره مالکانه کمتری خواهد بود. برای نمونه سنگ آهن خام مشمول پرداخت 25 درصد بهره مالکانه خواهد بود و کنسانتره سنگ آهن که در حلقه پایین دستی سنگ آهن قرار دارد، مشمول پرداخت 21/5 درصد بهره مالکانه است . بنابراین این امر همسو با اقتصاد مقاومتی به ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی می پردازد که با تکیه بر ظرفیت های داخلی می تواند گامی برای رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید