46077

یک مزایده، چند چالش؛ هیاهویی برای هیچ

دنیای معدن -مزایده زمانی شکل می گیرد که تقاضا برای کالا بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاددهندگان برای به دست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می کنند.

به گزارش دنیای معدن، در هر مزایده ۳ عنصر مزایده گذار، کالا و پیشنهاددهندگان وجود دارند و مزایده گذار تلاش می کند کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاددهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت هستند. این یک تعریف عام از مزایده است اما اخیرا مزایده ها در بخش معدن محل حرف و حدیث های زیادی شده است. در این مزایده ها که بعضا مورد انتقاد برخی مسئولان و نمایندگان مجلس قرار گرفته، بخشی از این اهداف یا اقدامات لازم محقق نشده و احتمال بروز رانت و سوءاستفاده های مالی مطرح شده است.

یک نامه اداری ساده، می شود اوراق بهادار

مهرداد اکبریان درخصوص چالش های مزایده در واگذاری معادن گفت: درباره موضوع رانت اظهارنظر نمی کنم که چنین چیزی صحت دارد یا خیر ولی همگان می دانند که در موضوع مجوزهایی که سازمان صنایع و معادن استان ها به عنوان پروانه اکتشاف و بهره برداری صادر می کند حرف و حدیث زیاد است. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن افزود: یکسری بوروکراسی غیرضروری به وجود آمده و باعث شده بین معدن دار و بهره بردار واقعی و محدوده معدنی فاصله ایجاد شده و این فاصله باعث بروز رانت و سوءاستفاده های متعدد شود. وی ادامه داد: کسانی وارد گود شدند که در کار معدن نبودند و دلال محسوب می شدند، آنها این مجوزها را به شکل اوراق بهاداری می دیدند که قابلیت فروش داشت و می توانستند آن را به پول نزدیک کنند. در حالی که در سازمان های صنایع و معادن، این مجوزها، یک سری نامه های اداری ساده هستند که یک کارمند می تواند آن را صادر کرده و بعد از این امضا آن برگه مانند اوراق بهادار ارزش پیدا می کند.وی تصریح کرد: همین امر باعث شده که هر از چند گاهی در مورد بهره بردار یا محدوده معدنی اجحافی صورت بگیرد یا حق و حقوق دولتی یا خصوصی پایمال شود. وی اضافه کرد: لازم است که دولت از حجم بوروکراسی موجود در بخش معدن کم کند مخصوصا فاصله زمانی بین درخواست محدوده تا صدور مجوز را که همین امر باعث ایجاد رانت ها و سوءاستفاده های زیادی می شود.

وی به ضعف دیگری در این حوزه که باعث ایجاد رانت می شود اشاره کرده و افزود: شورای معادن اگرچه همگی از بزرگان عرصه معدن هستند ولی چطور می توانند در مورد شرایط داخلی یک معدن در سیستان و بلوچستان نظر بدهند بدون اینکه از شرایط اقلیمی، بومی و منطقه ای و مشکلات آن معدن اطلاع داشته باشند یا اینکه افزایش محدوده فلان معدن را به صلاح بدانند یا خیر. وی ادامه داد: تمام این مسائل باعث شده بین کار و شرایط واقعی و دستورات صادر شده فاصله بیفتد و زمینه ایجاد رانت فراهم شود؛ اگر شرایط معدن کار راحت تر و سهل تر از اکنون باشد چنین مجوزی در بازار ارزش پیدا نمی کند و این همه فساد شکل نمی گیرد. رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن به روش های معمول در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا مرسوم است که فردی، محدوده ای را درخواست می کند با مساحت مثلا ۲۰کیلومتر مربع و دولت نیز با قبول درخواست، به او یک فرصت یک ساله می دهد تا بهره بردار مطالعات لازم را برای اکتشاف و بهره برداری انجام دهد و اگر در این مدت به نتیجه نرسید بلافاصله محدوده را پس می گیرد. ضمن اینکه بهره بردار خصوصی به ازای هر کیلومتر مربع مبلغی باید به دولتش بپردازد لذا بهره بردار سعی می کند قبل از درخواست و اظهار محدوده، مطالعاتش را انجام دهد و کیلومتر محدوده درخواستی اش را کم کند تا کمتر زیان کند و به سود بیشتری برسد. مهرداد اکبریان با بیان اینکه وضعیت ارائه مجوزها نسبت به ۳، ۲ سال پیش بهتر شده و گام هایی که دولت یازدهم برداشته در جهت اصلاح این وضعیت بوده، اظهار کرد: معادنی که تحت عنوان رانت خواری مطرح می شود به سال های قبل برمی گردد و موضوع تازه ای محسوب نمی شود.

مزایده را در معدن حذف کنید

سید احمد مشکانی استاد دانشگاه که خود در حوزه سنگ آهن فعالیت دارد گفت: آنچه که این روزها در روزنامه ها و نشریات و خبرگزاری های مختلف روی آن زوم شده و در خصوص رانت و رانت خواری در معادن سنگ آهن مطرح می شود بیشتر به یک بهره برداری سیاسی از یک موضوع نزدیک است ولی این واقعیت وجود دارد که خلأهای قانونی داریم که عده ای از آن سوءاستفاده می کنند.

وی گفت: تعریف مزایده در ایران غلط است و فقط شرایط صلاحیت فنی بهره بردار در ۳ سال اخیر چندبار تغییر کرده است. همه این مشکلات ناشی از قوانینی است که در خصوص مزایده و روند برگزاری آن وجود دارد و در دنیا مانند آن پیدا نمی شود. وی با اشاره به اینکه به درخواست سازمان بازرسی درصدد تهیه متنی با موضوع چالش های مزایده های معدنی است، افزود: نحوه محاسبه امتیاز شرکت در مزایده به دو صورت است: الف- امتیاز فنی و مالی (که می توانید ازصنایع و معادن دریافت کنید). ب- درصد پیشنهادی قیمت (که براساس حقوق دولتی یا مساحت محدوده اکتشافی است).

مشکاتی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی در مزایده شرکت کند و امتیاز فنی و مالی لازم را داشته باشد، پیشنهاد درصدی می دهد که می تواند از ۱ درصد الی چند هزار درصد متغییر باشد. حال فرض کنیم فردی که برای محدوده ای با مساحت۲۰کیلومتر و عنصر مس با عیار۲ درصدی درخواست بهره برداری داده، ۸ درصد پیشنهاد حق وحقوق دولتی داده است. اگر براساس حقوق دولتی مس بخواهیم محاسبه کنیم با احتساب حقوق دولتی ۳۰۰۰ تومانی برای عیار مس از ضرب تمامی این فاکتورها عدد ۴۸ هزار تومان به دست می آید که در واقع حقوق دولتی برنده مزایده خواهد بود که با توجه به قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی با احتساب هزینه های استخراج، مالیات و... قیمت تمام شده ماده معدنی بیشتر از خرید آن خواهد شد. در حالی که می بینیم بعضی ها در مزایده هایی شرکت می کنند که تا چندهزارم درصد هم پیشنهاد می دهند و البته دولت نیز می پذیرد و این امر چالش آینده معدنکاران و بهره برداران می شود. سید احمد مشکانی اظهار کرد: شرکت کنندگان در مزایده سعی می کنند بالاترین رقم را بزنند که در مزایده برنده شوند ولی به نظر منطقی نیست که طرف در مزایده ای که سراسر به زیان او تمام می شود شرکت کند. این فرد یا در ادامه کار کم می آورد و معدن را رها می کند یا طریقه دیگری برای سود بردن خود پیدا می کند. وی با بیان اینکه در سازمان بازرسی در بخش تخلفات معدنی فقط دو نفر کارمند حرفه ای وجود دارند که از پس تمامی پرونده های این بخش برنمی آیند، گفت: مواردی هست که طرف مزایده آنقدر نرخ را بالا زده که پس از گذشت ۳ سال نتوانسته کار بهره برداری را قدمی جلو ببرد چراکه علاوه برحق و حقوق دولتی در این مدت هزینه استخراج هم ۳ برابر شده و قیمت ماده معدنی هم پایین آمده است. وی در پاسخ به وجود تخلف در مزایده ها گفت: چنین امکانی وجود دارد؛ می شود به کارشناس مربوطه پول داد که یک نفر خاص را برنده اعلام کند، می توان اگر شخصی دیگر پیشنهاد بالاتری داده، مزایده را باطل اعلام کرد تا فرد مورد نظر در یک مزایده دیگر آن را پیشنهاد دهد. در هر صورت این تخلفات فقط از سوی یک نفر صورت نمی گیرد معمولا زنجیره انسانی آدم های متخلف چنین رانت هایی را رقم می زنند. او با اشاره به اینکه در هر مزایده ای حراست وجود دارد ولی آنها از محتویات مزایده ها هیچگاه مطلع نمی شوند، راه برون رفت از وضعیت فعلی را ترک مزایده دانست و تصریح کرد: برگزاری مزایده خود عامل ایجاد رانت است درحالی که در گذشته چنین چیزی وجود نداشت. بهتر است برای محدوده های معدنی قیمت اعلام شود و از متقاضیان واقعی معدن رزومه کاری واقعی شان درخواست شود. برای این کار هم می توان به شرکت های معتبر درجه و گرید داد تا شرکت درخواست کننده از نظر فنی وضعیتش از قبل مشخص باشد. نمی توان همزمان هم محدوده انتخاب کرد و هم صلاحیت درخواست کننده را تایید نمود. مشکانی، فعال معدنی با اشاره به اینکه در هر بند از شرایط مزایده می توان یک رانت ایجاد کرد، افزود: هر سال ۱۰ هزار محدوده به مزایده گذاشته می شود ولی چرا به اکتشاف و بهره برداری نمی رسد؟

اطلاعاتی از یک مزایده بحث برانگیز

اشاره های متعدد نمایندگان مجلس به بروز رانت ها در معادن و انتشار نیمه و ناقص این اخبار، ما را بر آن داشت که ببینیم زمینه بروز این رانت ها چه چیزهایی است. موج اخباری که اخیرا در رسانه ها به راه افتاده ناظر بر این نکته است که اراده ای قوی در نظام حاکمیتی باید بر این امر قرار گیرد که با ارائه توضیحات شفاف از بدبین شدن مردم به تمام این بخش و دست اندرکاران معدن و مدیران و مسئولان آن جلوگیری شود. بیشتر این اخبار حول و حوش معادن سنگ آهن که سال های گذشته با صادرات و قیمت جهانی بالا سود سرشاری برای صاحبان و دارندگان خود به همراه داشت باعث شد زمینه بروز تخلفات در این بخش بیشتر مشاهده شود خصوصا در معادنی که بهره برداران بخش خصوصی از آن منتفع می شوند. در یکی از این موارد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از یک رانت جدید در یک معدن سنگ آهن خصوصی داد و اعلام کرد: خبر موثق دارم که مزایده ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده ای انگشت شمار است و سنگ آهن را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می کنند.

محمدعلی مددی در تشریح جزئیات رانت خواری در یکی از معادن کشور که چندی پیش آن را افشا کرده، گفته بود: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در نهایت همه ساله همان افراد خاص این مزایده را برنده می شوند.

وی با بیان اینکه سهامدار عمده این معدن یکی از شروط مزایده را پرداخت پول سنگ آهن ظرف مدت کوتاه چند روزه تعیین می کند، گفت: به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می کنند و شرط می گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنا بر این تنها افرادی برنده این مزایده شده اند که با مسئولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده اند، هرگز پول آن را پرداخت نکرده اند بلکه به عنوان مشتریان خوش حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته اند. مددی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش حساب سنگ آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرارداد می بندند. عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ آهن، برندگان مزایده تقاضا می کنند که سنگ آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند، توضیح داد: وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می رسد، آقایان تقاضا می کنند که کل سنگ آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه مشتری خوش حساب این کار را انجام می دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش حساب که احساس می کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می شوند.

در این خصوص مدیر معادن فلزی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی گفت: تا جایی که اطلاع دارم چنین مواردی در معادن دولتی و تحت پوشش سازمان توسعه رخ نداده است. امیرعلی طاهرزاده افزود: با اطلاعاتی که کسب کردیم نماینده میانه به بروز مشکل در یکی از معادن خصوصی اشاره داشته است. وی ادامه داد: معادن دولتی ناچار به رعایت یک سری قوانین و مقررات هستند و بروز چنین مشکلاتی در مجموعه های دولتی بسیار سخت است.

اطلاعات تازه

در آخرین دقایق تنظیم این گزارش خبرنگار ما توانست با مشتاقی مدیرعامل شرکت اسمیران که یکی از دوبرنده مزایده معدن چادرملو بود و مورد اتهام این نماینده قرار گرفت اطلاعات جدیدی بگیرد.

مشتاقی مدیرعامل اسمیران پرونده سازی علیه معدن چادرملو را یک توطئه دانست که از سوی یکی از بدهکاران بزرگ این شرکت صورت گرفته است. وی مدعی شد: این شخص از شرکت اسمیران و چندین سازمان و نهاد و مردم عادی ۴۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و برای ما پیغام فرستاده که از پیگیری حقوقی این پرونده دست بردارید تا ما هم این پرونده را بایگانی کنیم. وی با اشاره به اینکه اسناد و مدارک جلسه وکیل این فرد کلاهبردار و نماینده میانه و دو خبرنگار از یک خبرگزاری در یک هتل ضبط شده است ادامه داد: ما تنها مشتری معدن چادرملو نیستیم و در خیلی از معادن و حتی بورس برنده مزایده ها می شویم و عملکرد ما در این دو بخش با ارائه اسناد و مدارک شفاف است. همچنین مدیرعامل معدن چادرملو در خرداد امسال در گفت وگویی به این ادعاها در خصوص برخی مسائل مطرح شده در مورد مزایده فروش سنگ آهن صادراتی این شرکت در سال گذشته اظهار کرد: مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده، برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد. وی با بیان اینکه حدود ۱۲ شرکت برای خرید اسناد مزایده اقدام کردند، افزود: در نهایت ۴ یا ۵ شرکت، پیشنهاد قیمتی خود را ارائه کردند که شرکت اسمیران برای خرید سنگ آهن دانه درشت و شرکت شهداب یزد برای خرید سنگ آهن ریزدانه برنده شدند. وی با بیان اینکه شرکت های حاضر در مزایده، شرکت های داخلی بودند، گفت: یکی از شرکت ها نیز با شریک خارجی خود در این مزایده حضور داشت.

دریافت ارز در خارج از کشور

نوریان در مورد بحث های مطرح شده مبنی بر تقاضای شرکت چادرملو از برنده مزایده برای واریز مبلغ مزایده به حساب ارزی این شرکت در خارج از کشور نیز گفت: برای خرید برخی ماشین آلات و قطعات به ارز یاز داشتیم و به همین دلیل خواستیم تا پول سنگ آهن فروخته شده به صورت ارزی و در خارج از کشور پرداخت شود. وی با بیان اینکه این کار در دو مزایده قبلی در دو سال اخیر نیز انجام شده بود، گفت: برای این کار نیازی به مجوز نداشتیم و می توانستیم پول محصول را به صورت ارزی دریافت کنیم و این کار توسط شرکت های دیگر نیز صورت می گیرد. مدیرعامل شرکت چادرملو با بیان اینکه ارزش مزایده فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده این شرکت در سال ۹۱ حدود ۳۸/۵میلیون یورو بوده است اطلاعات ارائه شده توسط مدیرعامل اسمیران بسیار مفصل است و در این مقال نمی گنجد ضمن اینکه به محض دستیابی این روزنامه به اسناد و مدارک این ادعاها، اطلاعات دیگری از این پرونده به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید